يقول مؤيدو ترشيح زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية، إن تلبية 73 نائباً دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد، عززت اعتقادهم بأن مرشحهم بات بمثابة مشروع رئيس قيد الإنجاز، على رغم أن الجلسة لم تُعقد، لتعذر تأمين النصاب القانوني لانعقادها، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (7 مارس / آذار 2016).
ويؤكد هؤلاء أن معظم الذين نزلوا إلى ساحة النجمة هم من داعمي ترشحه، وأن منافسه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لم ينجح في تفكيك الحلف المؤيد لمنافسه، مع أنه كان يراهن على إعادة فتح قنوات التواصل مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري استناداً إلى ما كان أشيع قبل عودته إلى بيروت من أنه سيبدي انفتاحاً على ترشحه.
ويؤكد مؤيدو فرنجية -كما نقول مصادرهم- لـ «الحياة»، أن عون فوجئ بعدم انفتاح الحريري على ترشحه كمؤشر إلى رغبته في أن يعيد النظر في حساباته الرئاسية، على رغم أن بعض الجهات السياسية المحسوبة على «التيار الوطني الحر» كانت أوحت خلال أحد اجتماعاتها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن المناخ السياسي بدأ يتبدل تدريجياً لمصلحة دعم ترشيح عون للرئاسة، وأن الحريري سيبدل موقفه فور عودته إلى بيروت.
لكن رهان «التيار الوطني» لم يكن في محله، وهذا ما تبين من خلال لقاء زعيمه وزير الخارجية جبران باسيل مع الحريري قبل توجهه إلى الرياض في زيارة عائلية، إذ أبلغه أنه التزم دعم ترشيح فرنجية وأن لا عودة عن التزامه.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن باسيل كرر أمام الحريري قوله إن عون يتزعم أكبر كتلة نيابية مسيحية ويتمتع بحيثية سياسية واسعة وبانتشار في معظم المناطق اللبنانية، إضافة إلى أنه يحظى في ضوء دعم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشحه للرئاسة، بتأييد 86 في المئة من المسيحيين وأدى ذلك أيضاً إلى تحقيق مصالحة مسيحية- مسيحية
وفي المقابل، جدد الحريري مباركته المصالحة بين المسيحيين وموافقته على أن عون يتزعم أكبر كتلة نيابية مسيحية، فيما اعتبرت المصادر الداعمة ترشح فرنجية أن قول باسيل إن رئيس التكتل بعد مصالحته مع جعجع يمثل 86 في المئة من المسيحيين، ليس دقيقاً ولا يعكس توزع القوى المسيحية على أطراف سياسيين من خارج تحالف «التيار الوطني» و «القوات».
واعتبرت المصادر نفسها أن ادعاء باسيل أن عون أصبح يمثل 86 في المئة من المسيحيين يقوم على استطلاع للرأي أجرته مؤسسة على صلة وثيقة بـ «التيار الوطني»، وأن لخصومه القدرة على تكليف مؤسسة أخرى في مقدورها أن تجري استطلاعاً مماثلاً من شأنه أن يؤمن لها تأييداً يتناقض مع الاستطلاع الآخر.
ولفتت المصادر عينها إلى أن لا اعتراض على تأييد 86 في المئة للمصالحة بين المسيحيين، لكن هذا لا يعني أنهم يدعمون ترشيح عون. وعزت السبب إلى أن المزاج المسيحي العام يدعم أي مصالحة بين من كانوا على اختلاف مزمن من دون تجيير هذا التأييد في المنافسة الرئاسية بين عون وفرنجية، خصوصاً أن من غير الجائز التقليل من حجم التأييد الشيعي للوائح «التيار الوطني» في عدد من الدوائر الانتخابية.
ورأت أن عون يخوض معركته الرئاسية بدعم واضح من «حزب الله» و «القوات»، وأنه يواجه صعوبة، حتى إشعار آخر، في كسب مؤيدين جدد له، بينما ينطلق منافسه فرنجية من تأييد الرئيس بري وكتلتي «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، وأن لديه القدرة على كسب مؤيدين جدد، لا سيما أن لا مجال للرهان على احتمال، ولو ضئيل، في أن ينقلب مؤيدو زعيم «المردة» عليه لمصلحة «الجنرال».
وكشفت هذه المصادر أن تمايز فرنجية في موقفه الرافض إدراج اسم «حزب الله» على لائحة الإرهاب عن الحريري، لن يبدل من واقع الحال ولن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق. وعزت السبب إلى أن تمايزه هذا لن يفاجئ به «المستقبل» باعتبار أنه ينتمي إلى «قوى 8 آذار».
وقالت إن امتناع عدد من الكتل عن النزول إلى البرلمان للمشاركة في الجلسة السادسة والثلاثين لانتخاب الرئيس، لا يعني أن معظمها يقف على الحياد في المنافسة على الرئاسة بين عون وفرنجية بمقدار ما أنها تبدي استعداداً لدعم زعيم «المردة» لكنها تفضل في الوقت الحاضر عدم الصدام مع «حزب الله» المؤيد لعون. إضافة إلى أن غياب فرنجية عن الجلسة يبرر لها هذا الغياب.
ونقلت المصادر نفسها عن رؤساء عدد من الكتل النيابية قولهم إنهم على استعداد للنزول إلى البرلمان لانتخاب فرنجية في حال كان اكتمال النصاب يحتاج إلى حضور عدد ضئيل من النواب، وهذا ما يفتقد إليه عون.
وفي المقابل، يعتقد عدد من المتحمسين للمصالحة بين عون وجعجع، أن «الجنرال» بات يشعر في مجالسه الخاصة بأنه يصطدم بحائط مسدود بدأ يقلل من حظوظه الرئاسية في ضوء عدم قدرته على استمالة عدد من خصومه، لكنه يرفض التسليم بهذا الواقع.
ويؤكد هؤلاء أن «حزب الله» لن يحيد عن موقفه الداعم لعون، لكنه يأخذ في الاعتبار استحالة انتخاب رئيس لا يتمتع بتأييد سني وازن، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس يفتقد إلى التأييد المسيحي، لأنه يخشى أن يأخذ مثل هذه الحسابات البلد إلى مكان آخر يمكن أن يضع اتفاق الطائف في دائرة الخطر.
ويضيفون أن «حزب الله»، وإن كان يدرك استحالة إيصال حليفه عون إلى سدة الرئاسة الأولى، فإنه لا يسمح لنفسه بأن يطلب منه التفكير في كيفية تنظيم انسحابه من المعركة الرئاسية لئلا يخسر تحالفه معه ويُتهم بأنه تخلى عنه في منتصف الطريق، مع أن «الجنرال» يعرف جيداً أن الغلبة في داخل «8 آذار» هي لمصلحة فرنجية وقد تبقى هكذا بصرف النظر عن التطورات المتسارعة في المنطقة.
كما أن عون -وفق هذه المصادر- ليس في وارد التفكير في أن يكون له دور فاعل في اختيار مرشح آخر تربطه به علاقة تحالفية وطيدة يمكن أن يدفع في اتجاه الضغط على فرنجية ليخلي له الساحة الرئاسية، ذلك أن عون يخشى من أن يقدم على مثل هذه الخطوة لاعتبارين: الأول عدم ضمانه تأييد «حزب الله» لهذا المرشح، والثاني يكمن في أن مجرد التفكير في مثل هذه الخطوة سيتيح لـ «حزب الله» التفلت من التزامه دعمه وصولاً إلى تجيير أصواته في البرلمان لمصلحة فرنجية.
لذلك، لا تخفي هذه المصادر إمكان أن يبادر عون إلى إجراء تعديل في سلم أولوياته اعتقاداً منه أن لديه القدرة على قلب الطاولة في وجه الحلفاء قبل الخصوم، خصوصاً أنه لم يكن مرتاحاً إلى الإشارة السياسية التي استوحاها من ارتفاع الإقبال النيابي في النزول إلى البرلمان.
وفي هذا الشأن، تسأل المصادر هذه ما إذا كان عون يستعد للاستدارة على الاستحقاق الرئاسي في إعادة طرحه إجراء الانتخابات النيابية أولاً بعد وضع قانون انتخاب جديد، على أن يتولى المجلس النيابي العتيد انتخاب الرئيس؟
وتقول إن لجنة التواصل النيابية لوضع قانون انتخاب جديد أخفقت في مهمتها، وهذا ما سيرفعه مقررها النائب جورج عدوان إلى الرئيس بري في أعقاب الاجتماع الذي تعقده اللجنة غداً الثلثاء والمخصص لوضع تقرير بمداولاتها.
ويفترض أن يحمل تقرير اللجنة آراء أعضائها من دون أي «تجميل» لطروحاتهم حول القانون، وبالتالي سيكون انعكاساً للتباين حول أي قانون انتخاب يجب اعتماده لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2017، مع نهاية التمديد الثاني للبرلمان.
ويأتي انعقاد لجنة التواصل النيابية مع اقتراب بدء العقد العادي للبرلمان في أول ثلثاء بعد 15 آذار (مارس) ويستمر حتى نهاية أيار (مايو)، وبالتالي يعود لرئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء هيئة مكتبه اتخاذ القرار المناسب في شأن فحوى التقرير الذي سترفعه اللجنة وفيه تعذر التوافق على قانون انتخاب جديد.
وتقول مصادر نيابية إن بري قد يدعو إلى عقد جلسة تشريعية يمكن أن يدرج على جدول أعمالها بعد الاتفاق مع هيئة مكتب المجلس، موضوع إعداد قانون انتخاب جديد. وتؤكد أنه يمكنه إدراج كل المشاريع الانتخابية، لأنه من غير الجائز أن يبقى القانون الجديد «عالقاً» تحت رحمة الاختلاف وقبل عام من انتهاء ولاية البرلمان الممدد له.
وتعتقد المصادر أن لا مانع من عودة البرلمان إلى وضع يده على المشاريع الانتخابية المطروحة، شرط أن لا يغرق في متاهات ترحيل الاستحقاق الرئاسي، بذريعة أن هناك من يربط إنجازه بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخاب جديد يتيح للبرلـــمان المنتخب انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وتسأل المصادر إلى متى سيرحَّل الاستحقاق الرئاسي طالما أنه لا يلوح في المدى المنظور احتمال التوافق على قانون انتخاب جديد؟ ومن يتحمل التمديد للفراغ الرئاسي إلى أجل غير مسمى؟
وترى المصادر هذه أن ربط الاستحقاق الرئاسي بإجراء الانتخابات النيابية أولاً يعني أن هناك من يود الهروب إلى الأمام لاعتقاده أن لا حظوظ له في أن يتربع على سدة الرئاسة إذا ما انتخب الرئيس من البرلمان الممدد له، وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إحداث تغيير في ميزان القوى في البرلمان يؤمن له الوصول إلى الرئاسة.
لكن المصادر نفسها تستبعد إقحام البلد في مغامرة يراد منها التمديد للفراغ الرئاسي، لا سيما أن لا ضمانة لقدرة البرلمان على وضع قانون انتخاب جديد بالسرعة القصوى التي يتمناها عون، إضافة إلى وجود موانع أخرى، تبدأ بوجود توصية كان أقرها البرلمان في جلسة سابقة تنص على أن تجرى هذه الانتخابات بعد انتخاب الرئيس، باعتبار أنه سيكون للأخير رأي في القانون، إذ يعود له رده أو طلب إدخال تعديلات عليه، إضافة إلى تسليط الأضواء على موقف حزب «القوات» وما إذا كان دعمه ترشح عون يقود حتماً إلى الاعتقاد أنه ينوب عنه في إدخال تعديل في سلم الأولويات.
