عقد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، لقاءً مغلقاً مع مجلس بلدي المحرق صباح أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016)، أطلع الأعضاء خلاله على وضعية جملة من مشروعات السواحل وأخرى بين متوقفة ومتعثرة.
وبحث المجلس خلال لقاء استمر لمدة ساعة وحضره وكلاء من الأشغال وشئون البلديات ومسئولون، جملة من المشروعات والملفات الخدمية البلدية، حيث أكد الوزير توقف اعتماد المزيد من الشوارع التجارية للمزيد من الدراسة والتدقيق واعتماد معايير واشتراطات تضمن عدم العشوائية ووقوع المشكلات في المناطق السكنية. بالإضافة إلى وقف جميع المشروعات الساحلية بمحافظات البحرين لحين انتهاء شركة استشارية فرنسية من دراسة وضعية السواحل والمشروعات عليها، علاوة على إعادة النظر في وضعية المشروعات المقرة والمتعثرة سعياً لإنقاذها ودخولها حيز التنفيذ قريباً.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد آل سنان إن «الاجتماع تطرق إلى موضوعات متفرقة، والخلاصة كانت تتمثل في استعراض المجلس لما لديه من ملفات وموضوعات ومشروعات تحتاج لتوضيح وعرض مستجداتها، إلى جانب إيجاد الحلول لأخرى. وفي المقابل أحاط الوزير الأعضاء بالتفاصيل والردود على بعض الاستفسارات والموضوعات، وقدم بعض الوعود بشأن تنفيذ بعض المشروعات مثل ساحل البسيتين، والتوجيهات للمسئولين لانسيابية العمل وتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات».
وأضاف آل سنان «استعرضنا تطوير المرافئ، ومشروع مبنى المجلس البلدي، وتطوير حديقة الكازينو، واستثمار كراج البلدية، وتحريك مشروع حديقة المحرق الكبرى، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع سوق المحرق المركزي. بالإضافة إلى أمور تتعلق بالموازنات وتعطل الاستملاكات للمنفعة العامة، وملف منطقة عراد الصناعية وتبعيتها لأية وزارة».
وذكر رئيس المجلس أن «الأعضاء ركزوا على جانب تعاون الوزارة بمختلف أجنحتها مع المجلس البلدي وتواصلها.
العدد 4930 - الأحد 06 مارس 2016م الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ
الشوارع التجارية فساد اخر
الواجب اعتماد معايير و اشتراطات تطبق على الكل