قالت بلدية المحرق إنه رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016)، العدد(4913) حول تصريح العضو البلدي غازي المرباطي، والذي جاء بعنوان: «بعد تمرير مبنى مخالف في الحد بمقابل تعطيل أخرى لمواطنين لأسباب غير جوهرية... المرباطي: أدلة جوهرية لارتكاب مسئولين ببلدية المحرق تجاوزات لأغراض خاصة... و«البلديات» تشكل لجنة تحقيق»، فإنه «يسرنا إفادة العضو البلدي بأن هناك آلية جديدة لتشديد الرقابة على المباني قيد الإنشاء، وطلب الموافقة على تصاريح توصيل التيار الكهربائي دقيقة لا يتم التهاون فيها، كما لا يتم التغافل عن أي مخالفات بهذا الشأن».

وأضافت «كما أن المباني قيد الإنشاء تخضع للرقابة بشكل دقيق من قبل موظفيها، إذ يتولى مهمة الكشف عن كل مبنى 5 أشخاص على الأقل، وخلال مراحل البناء يخضع العقار للرقابة والتدقيق من مفتش ومهندس المنطقة اللذين بدورهما يقومان برصد أي مخالفة بناء وإدراجها مباشرة في النظام، وبذلك يتم عمل حظر إلكتروني على العقار إذ لا يمكن إصدار تصريح توصيل التيار الكهربائي فيه إلا بتعديل حالة المخالفة من نشطة إلى تم حلها من قبل رئيس القسم بحسب الآلية المتبعة». وذكرت «أما عند اكتمال البناء فإن كلاً من المفتش والمهندس المكلفان الكشف النهائي على العقار (غير مهندس ومفتش المنطقة، اللذين تم ذكرهما آنفاً) يقومان بالتحقق من مطابقة المبنى لكل من رخصة البناء والرسومات المعتمدة من قبل البلدية، وفي حال عدم التطابق أو وجود مخالفات يتم تحويل الموضوع إلى مهندس ومفتش المنطقة لعمل الإجراءات اللازمة وتصحيح الوضع، ولا تتم الموافقة على طلب تصريح توصيل الكهرباء إلا بعد التأكد من تطابق المبنى مع رخصة البناء والرسومات الهندسية المعتمدة والتأكد من عدم وجود مخالفة تجميع أنقاض البناء التي تم رصدها خلال فترة البناء أو أثناء الكشف النهائي لمفتش الشئون الصحية الذي يقوم بالتصديق على الطلب، وبتوضيح ما سبق تكون المباني قيد الإنشاء مرت على ما لا يقل عن 5 أشخاص قبل إصدار تصريح توصيل الكهرباء، إذ لا يمكن لأي شخص تمرير معاملة شخصية له مخالفة؛ لأنها تمر بجميع مراحل التدقيق السابق ذكرها».

وأضافت «وعليه، فإن المبنى الذي تطرق إليه العضو البلدي في تصريحه قد مر بجميع مراحل التدقيق تلك من قبل مهندس المنطقة ومفتش المنطقة والمهندس والمفتش المكلفين بطلبات توصيل التيار الكهربائي بالإضافة إلى مفتش متابعة النظافة (الشئون الصحية)، ولم يتبين وجود أي مخالفات بناء أو مخالفات نظافة (تراكم أنقاض بناء) تم رصدها على العقار في النظام الآلي قبل تاريخ الموافقة على طلب توصيل التيار الكهربائي».

وأكدت بلدية المحرق ثقتها التامة بالكفاءات العاملة لديها، وترفض الإساءة لموظفيها الذين أثبتوا جدارتهم في العمل عبر السنوات، داعية العضو البلدي إلى ضرورة تحري الدقة قبل التشهير بالموظفين من غير أي دليل قاطع.