قالت مديرة بلدية المحرق بالإنابة، انتصار الكبيسي، إن «جميع الكبائن التي خالفها الجهاز التنفيذي خلال الأيام الماضية بساحل الغوص وغيره لا تعنى بالصيادين، بل هي شاليهات ومجالس مكونة من كبائن تستخدم لاستغلال آخر»، مضيفة أن «إخطارات الإزالة جاءت بعد خطاب من إدارة خفر السواحل ومديرية أمن المحرق».

وأضافت الكبيسي أن «البلدية تخالف الكبائن بشكل مستمر، لكن بسبب دمج موضوع كبائن الصيادين مع الأخرى التي تعتبر شاليهات ومجالس تستغل لاستخدامات أخرى جعل الموضوع شائكاً وكأن البلدية تستهدف الصيادين ويتم التصعيد إعلامياً تحت ذلك الشعار».

وذكرت مديرة بلدية المحرق بالإنابة خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الثانية عشرة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016)، أن «لدى البلدية خطاباً من إدارة خفر السواحل ومديرية شرطة المحرق بمخالفة وإزالة الكبائن، وتوجد تقارير مفصلة بشأنها».

وأكدت أن «البلدية تمد يدها للجميع، وتصريح رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي أكد من خلاله أنه يجب إزالة الكبائن التي تستخدم لغير الصيادين، ونشيد بإطرائه لجهود الجهاز التنفيذي».

وختمت مديرة بلدية المحرق بالإنابة بأن «لا يوجد لدينا خلاف شخصي مع أحد الأعضاء بالمجلس البلدي، بل يوجد خلاف على الصعيد العملي فقط، وعلى العكس، نحن نستفيد كثيراً من النقد بل حتى الاتهام الموجه لنا من بعض الأعضاء، لأن ذلك يأخذ بزمام الأمور العملية في البلدية نحو الأفضل»، مؤكدةً أن «الكثير من الملاحظات التي أوردها المجلس البلدي دخلت حيز التنفيذ لدى التطبيق».

وعليه، أوصى المجلس بالإبقاء على الكبائن وإيجاد البدائل، واقتراح تحويل مرفأ الجمارك السابق الملاصق لفرضة المحرق كامتداد لمرفأ الصيادين.

وفي موضوع آخر، اطلاع المجلس على خطاب وارد من مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، يوسف الغتم، بشأن تعديل إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي إن «شئون البلديات صرحت بأن ليس لديها نطاق قانوني يمكنها التصرف في المنطقة الصناعة، ونتساءل عمّا إن يوجد قرار أو خطاب رسمي لدى الجهاز التنفيذي يفيد بنقل تبعية المنطقة الصناعية بعراد إلى مسئولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتفاجأنا من الوزير أنه قال لا يوجد إطار قانوني يسمح للبلدية بالتصرف في المناطق الصناعية، وخصوصاً أنه سبق أن شكلت لجنة للخروج بصيغة حول إيجارات منطقة عراد الصناعية، وعلى ما يبدو أن اللجنة من المفترض أن تقف عن أعمالها حالياً في ظل نقل تبعية المنطقة إلى وزارة أخرى. والإشكالية الحالية هي ما هو مصير المنطقة الصناعية».

وأضاف المرباطي «في حال سحبت تبعية المنطقة الصناعة بعراد من صلاحيات بلدية المحرق، فهو يعتبر سحباً لإيراد كبير من البلدية».

وأبدت العضوة صباح الدوسري أملها في أن «يحرك الملف بصورة عاجلة لتفادي أية مشكلات كبيرة ولاسيما أن المنطقة بجوار مطار البحرين الدولي، فقد مضى على متابعتي للموضوع أكثر من عام ونصف العام ومازال كل شيء متوقفاً».

من جانبها، أفادت مديرة بلدية المحرق بالإنابة انتصار الكبيسي، بأن «يوجد خطاب رسمي لدى البلدية بشأن تبعية المنطقة لبلدية المحرق، إلا أنه يجب التأكد مجدداً حول ما إن نقلت تبعيتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً».

وفي موضوع آخر، قرر المجلس رفع خطاب إلى وزير الإسكان باسم الحمر بشأن عدم حضور المسئولين في الوزارة لجلسة مجلس الاعتيادية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك على رغم رفع خطابات 3 متتالية للوزارة من أجل مناقشة موضوع مشروع إسكان شرق الحد.

واعتبر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو يوسف الريس «عدم حضور المسئولين في الوزارة لاجتماع المجلس للمرة الثالثة على التوالي من توجيه الدعوة لهم، بمثابة استهتار وعدم اعتبار للمجلس البلدي والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويبدو أن الوزارة في عالم آخر». فيما اقترح العضو غازي المرباطي رفع خطاب لمجلس الوزراء لبيان تفاصيل عدم تعاون الوزارة.