انطلق صباح أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016)، سباق الترشح لعضوية الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وسط استمرار لحالة الغموض التي تخفي خلفها الوجه الجديد والمرتقب للاتحاد.

وبحسب المعلومات، فقد ضمت بورصة الترشح عدداً من الأسماء من بينها: كريم رضي، حسن الحلواجي، جعفر خليل، محمد علي مكي، علي غنام، عبدالقادر الشهابي، وعدد من النساء تتقدمهن سعاد محمد التي تترشح بصفة مستقلة، في ظل توقعات بارتفاع العدد قبيل غلق باب الترشح، ظهيرة اليوم (الإثنين)، والذي سيشهد مشاركة عمال 43 نقابة، في انتخاب 15 عضواً للأمانة العامة.

وكان المؤتمر العام الثالث للاتحاد المنعقد في فندق كراون بلازا، قد أنهى يومه الثاني أمس (الأحد)، بعد أن استعرض التقريرين الأدبي والمالي، وبعد أن ضم 3 ورش عمل، تحدث فيها كل من عبدالله جناحي، عبدالنبي سلمان، ومنذر الخور.

وفيما يؤكد عدد من المترشحين ومندوبي النقابات، استمرار تأثير حالة التجاذبات السياسية على انتخابات الاتحاد التي تنعقد بلا برامج انتخابية، يرى النقابي كريم رضي (أحد الأسماء التي تتردد لزعامة الاتحاد)، أن التصويت يتم على أساس فردي، مضيفاً «لا توجد قوائم خاصة بالجمعيات السياسية، ولا وجود لما يشبه الأمر بأن ينتخب الوفاقي وفاقياً، أو الوعدي وعدياً، أو التقدمي تقدمياً، حتى أننا ومنذ الدورة الاولى كنا نجد من هذه الجمعية، من ينتخب مرشحاً محسوباً على جمعية أخرى».

وأوجد غياب عدد من الأسماء المحسوبة على التيار الديمقراطي، عن تشكيلة المرشحين للأمانة العامة، هواجساً لدى شخصيات تقدمية، تختص بتآكل حصة هذا التيار في قيادة الاتحاد العام، مصحوباً ذلك بحديث للنقابي فلاح هاشم (الذي غادر خامساً عضوية الأمانة العامة)، يشير فيه إلى شتات يهيمن على «الرفاق» في الترشح لعضوية الأمانة العامة.

بموازاة ذلك، تركز حديث عدد من النقابيين والسياسيين، حول حاجة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للأخذ بجملة توصيات، تقيه شر «هزة عنيفة»، جراء ما يواجه أمانته العامة، من احتمالات التجديد الكبير.

سلمان: على «النقابي» تجاوز الفرز الفوقي

وعبر حديثه، تطرق الأمين العام السابق لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، لعدد من تلك التوصيات، معبراً بدايةً عن ثقته في العناصر التي ستفرزها انتخابات الأمانة العامة، ومضيفاً «الآلية الديمقراطية تحول دون الحديث المسبق عن ملامح التشكيلة المقبلة، غير أننا ننبه إلى أن خروج عناصر الخبرة من قيادة الاتحاد يفرض جملة أمور، من بينها أن على الأمين العام المقبل والأمانة العامة المقبلة، النظر لكافة الأمور السلبية التي شابت العمل النقابي خلال الفترة الماضية، والترهل الذي أصاب الكثير من النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، والعمل على إعادة اللحمة لبناء النقابات على أسس صحيحة، بدلاً من نقابات تحضر فقط المؤتمر العام ثم تغيب لدورة كاملة».

وتابع «هذه السلبيات وغيرها، لا تخلق تنظيماً عماليّاً راسخاً وقويّاً، وقادراً على مواجهة التحديات الصعبة المقبلة، وعليه فإن القيادة المقبلة للاتحاد تحتاج لان تخلق لغة جديدة من التوافق والتفاهم بين النقابات نفسها وبين الأطراف المساهمة في الاتحاد»، مشيراً إلى أن العقبات التي شابت العمل النقابي في الاتحاد في الفترة الماضية، ينبغي تجاوزها، بما في ذلك مسألة الفرز الفوقي، (والذي يتم على خلفيات سياسية)، في كيفية تركيب مجلس الإدارة، وتحديد من يمثل ومن لا يمثل، من يدخل ومن لا يدخل، والذي قد يكون سبباً لحرمان قيادة الاتحاد من كفاءات حقيقية موجودة حالياً في نقاباتها لكنها غير موجودة في رئاسة الاتحاد بناءً على هذا الفرز الذي لا يقوم على عامل الكفاءة والتمثيل الصحيح، وخاصةً أن الاتحاد هو إحدى الجهات التي تنتقد العمل الحكومي في ضرورة وجود الكفاءات»، وعقب «يجب أن نبدأ من أنفسنا ومن بناء بيتنا الداخلي».

وتعليقاً على القول بأن الاتحاد العام بدأ في مغادرة حالة الفرز السياسي، قال سلمان «أتمنى أن يكون قد بدأ في ذلك، فالاتحاد مطالب بأن يدار بطريقة احترافية أكثر من الحرص على مراضاة الاطراف الممثلة في الاتحاد، وان يقوم على الكفاءة»، مضيفاً «لا أدعو للاقتصار على طرف واحد في تمثيل الاتحاد أو طرفين أو ثلاثة، فالواجب علينا معرفة الرؤية التي تضمن ديمومة قوة الاتحاد، وخاصة أننا نواجه تحديات محلية، فهنالك اتحادات أخرى منافسة».

ونوه سلمان بـ «الخبرة المتراكمة لدى رفاقنا النقابيين في الاتحاد من خلال العلاقات الدولية، بما يعزز من ضرورة تجاوز الصيغة التقليدية في مراضاة الأطراف فقط لتمرير العملية الانتخابية، بل بالعمل على تأسيس اتحاد يمثل رقماً مهماً، وخاصةً أن المطالبات تتركز في التمثيل النقابي في هيئة التأمين الاجتماعي وفي «تمكين»، وفي هيئة تنظيم سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب عناصر مؤهلة للدخول في مجالس إدارات هذه الجهات»، وعقب «ما أراه ان الاتحاد العام لن يتمكن من تجاوز كل هذه التحديات الا عبر خلق المزيد من التلاحم بين النقابات، وخلق نقابات حقيقة لا شكلية».

رضي: الخبرة والتجديد لتجنب المصاعب

في التعليق على مطالبة القيادة الجديدة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالعمل على تصويب البوصلة للمرحلة المقبلة، قال النقابي كريم رضي «آمل ان تفرز الانتخابات، خليطاً من الأمناء العامين السابقين والأمناء العامين المساعدين الجدد، الأمر الذي يمكن مؤسسة إداريّاً من الحصول على فرصة التغيير الناعم، متكئاً على عنصري الخبرة والدماء الجديدة، وبما يجنب المؤسسة اية تحديات في هذا الشأن».

وفيما إذا كان يرى ان الاتحاد العام معرض لمخاطر هزة عنيفة، بعد رحيل 5 من قياداته، قال رضي «في أي مؤسسة اذا كان التغيير كبيراً من دون المزج بين الخبرة والتجديد، فبالطبع تتعرض هذه المؤسسة لمصاعب»، مضيفاً «إذا أفرز المؤتمر أمانة عامة غالبيتها من الامناء العامين الجدد، فبالتأكيد ان هذه الامانة الجديدة ستكون بحاجة للجلوس مع الامناء العامين الذي خرجوا من الامانة لتستند على خبرتهم، فلن يكون بوسع الاتحاد مواجهة التحديات بقيادة كلها جديدة».

وفي الحديث عن التجاذبات السياسية، والدعوة لتوازن يحول دون غلبة اتجاه معين، قال «باعتقادي ان الحقوق الاقتصادية تختلف عن الحقوق السياسية، ففي المسألة الاقتصادية يلتقي كل الناس، كما هو معروف».

بجانب ذلك، تطرق رضي لغياب القوائم عن انتخابات الأمانة العامة، فقال «دستورياً، لا يمنع على المؤتمر العام للاتحاد العام، الاستعانة بالقوائم الانتخابية، غير ان التقليد الذي استمر لسنوات أوجد تفاهمات عوضاً عن القوائم»، مضيفاً «لا توجد قوائم خاصة بالجمعيات السياسية، فالناخبون سيدلون بأصواتهم على أساس فردي، كما أن لكل مرشح الحق في أن يذهب للمندوبين ليعرض خبراته»، نافياً في الوقت ذاته وجود ما يشبه الأمر بأن ينتخب الوفاقي وفاقياً، أو الوعدي وعدياً، أو التقدمي تقدميّاً، «حتى أننا ومنذ الدورة الأولى كنا نجد من هذه الجمعية، ينتخب مرشحاً محسوباً على جمعية أخرى».

وعن غياب البرامج الانتخابية، قال «لدينا في الاتحاد نظام مختلف، نظام له سلبياته وله إيجابياته، بحيث إن معرفة أسماء المرشحين يتم في نفس يوم الانتخابات، وهو تقليد مأخوذ من الحركة النقابية بشكل عام، وليس في البحرين فقط، وهو الأمر الذي قد يتطلب وقفة للتقييم»، مؤكداً في الوقت نفسه وخلافاً لما يراه البعض، أن الانتخاب يتم بناءً على الأداء لا الانتماء.

فلاح هاشم: عجز وانهيار في الحركة العمالية

بدوره، لم يدخر النقابي فلاح هاشم نقداً، حيال واقع الحركة العمالية في البحرين، فقال «مغادرة 5 من القيادات للأمانة العامة، يؤكد ان الحركة العمالية امام تحدٍّ، مضمونه ان عليها ان لا تنتظر وصول المرء للتقاعد ليتنحى»، مضيفاً «لم تستطع الحركة العمالية تجاوز هذا التحدي، ويثبت ذلك واقع هذه الحركة، فغالبية من يغادرون، يغادرون بفعل عامل السن، وهذا الأمر يعبر عن حالة سلبية».

وتابع «ينبغي أن يكون هناك تجديد دائم وخلق كوادر عمالية جاهزة لتحمل المسئولية، وهذا الأمر لم نصل اليه وهو يعبر عن حالة عجز، فالحركة العمالية لم تتمكن من إيجاد كوادر بحيث إنها تنتظر أن يتقاعد الشخص لكي يترجل»، وأردف «قد يكون هذا مقبولاً في 2008، أما الآن فإن ذلك يشير لحاجة الحركة العمالية لوقفة تقييم، تحدد من خلالها الاتجاه المقبل».

وواصل «النقطة الثانية التي يتوجب على الحركة النقابية التوقف بشأنها، هي «تنسيب العضوية»، فنحن أمام انهيار حقيقي للحركة العمالية، وهنا نتساءل عن نسبة عدد العمال في النقابات مقابل الحركة العمالية في البحرين بشكل عام، فالقوى العاملة في البحرين تناهز 700 ألف عامل، وكم عدد العضويات لدينا في النقابات بالكامل؟ نسبة ضعيفة جدّاً، وكلما كانت النسبة ضعيفة فستبرز قيادات اقل وسيكون تأثيرك في المجتمع قليلاً».

واعتبر هاشم أن الحركة العمالية أمام تحدٍّ كبير جداً، مضيفاً «صحيح ان هناك إنجازات لكن علينا الاعتراف بالإخفاقات وخاصة في هذا الجانب، والحاجة ماسة للصراحة، دون أن نغفل الإشارة إلى أهمية الأخذ في عين الاعتبار الملفات التي انشغلت بها الحركة النقابية في البحرين طوال السنوات الفائتة».

وعن تمثيل التيار الديمقراطي في الحركة العمالية، قال «جزء من معاناة الحركة العمالية يتحمله هذا التيار، فبغيابه على الأرض، وبغياب التفاهمات الداخلية بين مكوناته، يترك ذلك انعكاساته على هذه الحركة»، مضيفاً «علينا الاشارة الى العقلية المهيمنة على هذا التيار والتي تتحدث عن «نصيبي ونصيبك»، عوضاً عن نصيب الكل، والاهم من كل ذلك، هو غياب النظرة المستقبلية لهذا التيار، ويشمل ذلك بناء الكوادر المستقبلية».

وتابع «النقطة المهمة لهذا التيار، ان بناء الحركة النقابية لا يساعدها على ذلك، فالاقتصاد البحريني اقتصاد قائم على الاقتصاد الهش، وعدم تمركز الحركة العمالية، فنحن لدينا اكثر من 70 في المئة من هذه الحركة في مؤسسات لا تصل لـ 20 شخصاً، وهذا يحول دون تشكيل نقابة، كما ان الاتحاد العام قائم أساساً على اقتصاد المنشأة، وإذا أشرنا لقطاع التجزئة الذي يضم نحو 13 الف عامل بحريني، فسنجد غياب النقابة في هذا القطاع على رغم حاجته لذلك».

وعاد هاشم ليسلط الضوء على واقع التيار الديمقراطي، فقال «هنالك بعض الحوارات، وقد طرحنا بعض الاسماء التي نتمنى لها الوصول، غير ان الوضع بحسب قياسنا، لا يؤهلنا لضمان ذلك، وخاصة ان عددنا كقوى ديمقراطية ضعيف، فلا وجود لتنسيق في هذا المجال بين التيار الديمقراطي، وكل طرف يعمل لوحده، وما هو موجود تفاهمات لدعم الاتحاد ووحدته، أما التنسيق على التفاصيل فغائبة».

المرأة النقابية: قادرون على قيادة الدفة

من جهتها، عبرت المترشحة لعضوية الأمانة العامة، سعاد محمد عن قلقها على الاتحاد العام في ظل غياب 5 من قياداته، مؤكدةً أن «الجميع مع مطلب تجديد الدماء الا ان المرحلة الصعبة التي نمر بها، تجعل من الاتحاد في حاجة للدور الذي تقدمه هذه القيادات».

وفيما إذا كانت ترى حاجة لتصويب بوصلة الاتحاد العام في الفترة المقبلة تفادياً لأية هزة قد تنتج عن غياب القيادات الخمسة، قالت «نعم، أتفق مع ذلك، فالحاجة ماسة لنا جميعاً للانتباه لهذه الجزئية، والواجب ان تكون الكوادر جاهزة لتسلم الدفة، سواءً كانت هذه الكوادر نسائية أو شبابية».

وأضافت «في الفترة السابقة، كان الاتحاد يركز كثيراً على دور الشباب والمرأة»، وأرجعت في الوقت ذاته غلبة الوجود الكيفي للمرأة على الكمي، إلى وضع القطاع الخاص في البحرين.

واوضحت «بسبب التواجد الكمي البسيط للمرأة في القطاع الخاص مقارنة بالرجال، كما ان القطاعات التي تتواجد فيها المرأة غير مغطاة بالكامل بالعمل النقابي القوي، الا ان ذلك لا يمنع من العمل على تعزيز دور المرأة نقابياً، ولو فتح العمل النقابي في القطاع الحكومي، لكان الأمر مختلفاً».

وأضافت «من حيث القاعدة على صعيد العضوية داخل المنشآت، فإن حضور المرأة يتفاوت بين 7 إلى 8 في المئة، وعلى صعيد مجالس الإدارات وصلنا لـ 11 في المئة، واليوم غالبية النقابات الجديدة التي يتم تشكيلها تجد للمرأة حضوراً في مجالس إداراتها، وعلى رغم أننا نسير في اتجاه تصاعدي، الا ان النسبة من حيث الكم تبقى اقل من الطموح».

سعاد محمد التي تنفي امتلاكها طموحاً لترؤس الأمانة العامة، تؤكد قدرة المرأة على تولي هذا المنصب مادامت قادرة على الوصول للأمانة العامة، مضيفةً «العمل النقابي ارتبط في اذهان الناس بالذكورية، رغم قدرة المرأة المتساوية للعطاء، تماماً كالرجل».

نقابة «طيران الخليج»: 6 مفصولين

لم يعودوا رغم الاتفاق الثلاثي

واستمراراً لحضور ملف المفصولين في المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال رئيس نقابة عمال طيران الخليج يوسف أحمد حسن «لدينا ملف إعادة العمال المشمولين بالاتفاقية الثلاثية، الموقعة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة. هؤلاء لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، ونناشد الجهات الرسمية وادارة الشركة ممثلة في القائم باعمال الرئيس التنفيذي ماهر المسلم بارجاع ما تبقى من هؤلاء لأعمالهم، وذلك بعد مرور نحو عامين على توقيع هذه الاتفاقية».

وأضاف «في ظل تحسن الاوضاع المالية لشركة طيران الخليج بقيادة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وفي ظل هذه النتائج المبهرة نطالب بإرجاع من تبقى من المفصولين ممن شملهم الاتفاق الثلاثي».

وتابع «عدد المفصولين 8 أشخاص، عاد منهم اثنان للعمل، ليتبقى 6 أشخاص، وفي ظل وجود بعض الوظائف المعروضة على موقع الشركة، نحن نجدد مطالبتنا بإرجاع هؤلاء، الذين يمتلكون كفاءات، ومشهود لهم بإخلاصهم في العمل».