شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل على أن «حركة المطالبة بالإصلاح مستمرة وإن دب اليأس بالنخب السياسية في البلاد».

وأضاف، في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء السبت (5 مارس/ آذار 2016)، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتفاضة (5 مارس 1965) أن «المعارضة اليوم تؤكد التزامها بالإصلاح السياسي كخيار استراتيجي، وان الحوار مع السلطة كفيل بالخلاص من الأزمات».

وقال خليل، في مستهل مداخلته في الندوة: «الحديث عن انتفاضة (5 مارس 1965) دون الحديث عن الأحداث ما قبلها أو بعدها هو قراءة خاطئة للتاريخ، فقبل انتفاضة مارس، كان الحراك المطالب بالإصلاح انتزع اعترافا رسميا بهيئة الاتحاد الوطني ليكون أول تنظيم رسمي معترف به في الخليج في العام 1956، لكن هذا الاعتراف لم ينتزع الحقوق المطلوبة وقتها». وأردف «ومع اختفاء هيئة الاتحاد الوطني عن مرحلة الأحداث دخلت البحرين مرحلة أخرى، ودب اليأس في نفوس الكثير من النخب وظن البعض أن المطالبة بالإصلاح انتهت، لكن قبل اقل من 10 سنوات اندلعت الأحداث بعد قرار شركة بابكو فصل المئات من أبناء البحرين، وعادت المطالب السياسية إلى الواجهة».

وأكمل خليل «بعد أحداث العام 1965 ارتفعت الآمال من جديد، وانتقل الجدل إلى الأوساط البريطانية حول إمكانية البقاء في البحرين وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية لبريطانيا آنذاك، وفعلا بدأت الترتيبات لانسحاب القوات البريطانية وأعلن الاستقلال ودخلت البحرين مرحلة كتابة دستور ومجلس تأسيسي للبحرين».

وتابع «تاريخ البحرين يثبت أن حركة الإصلاح كانت مستمرة ولم تتوقف، حتى وإن دب اليأس لدى النخب السياسية، والمعارضة اليوم تؤكد التزامها بالإصلاح السياسي كخيار استراتيجي، وان الحوار مع السلطة كفيل بالخلاص من الأزمات والتاريخ، سجل أن أعظم الانجازات في البحرين تحققت عندما تلاقت الإرادات كما حدث في التصويت على عروبة البحرين وكتابة الدستور وانتخابات العام 1973». وواصل «التاريخ السياسي أثبت أن الحركة الإصلاحية كانت سلمية وغير ثورية نتيجة الأوضاع السياسية، وليست مدفوعة من الخارج، والمعارضة ملتزمة بالاستقلالية، ويجب أن تبقى كذلك مهما اشتدت الظروف».

وختم خليل «القوى الوطنية كانت على الدوام يقظة لمحاولات جر البلاد إلى الصراعات الطائفية وتحويلها إلى نقاط التقاء، والمعارضة مدعوة اليوم لأخذ الحيطة والحذر في خطاباتها، فالحديث يجب أن يبقى من أجل البحرين لتخرج من أزمتها».

من جهته، ألقى الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي كلمة التيار الديمقراطي في الندوة، وقال فيها: «تمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية والخمسين لانتفاضة مارس الخالدة التي فجرها شعبنا الأبي في شهر (مارس العام 1965)، مسجلا بذلك صفحة مضيئة جديدة من صفحات تاريخنا الوطني النضالي ضد الاستعمار والفساد والاستبداد، متطلعا نحو الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة والانعتاق من الظلم والجور مسترخصًا من أجل هذه الأهداف النبيلة الكثير من التضحيات ما بين الشهادة والاعتقال والإبعاد عن الوطن».

وأضاف الموسوي «فقد كانت انتفاضة مارس تمثل بحق إحدى المحطات المهمة في مسيرة شعبنا النضالية، وقد جاءت متزامنة مع انطلاقة الوعي الوطني والقومي التحرري في العديد من الأقطار العربية في مواجهة الاستعمار ومرتكزاته السياسية والاجتماعية، وبذلك كانت انتفاضة مارس صرخة في وجه جور وتعسف المستعمر أطلقها شعب البحرين بعفوية قبل أن تتفاعل معها القوى الوطنية من التنظيمات القومية والتقدمية واليسارية، والتي باشرت التخطيط وقيادة التظاهرات والاحتجاجات التي عمت مناطق عديدة من البحرين».

وأردف «لقد كانت السياسات والقرارات الجائرة بحق القوى العاملة البحرينية هي الشرارة التي ألهبت مشاعر شعب البحرين عندما أقدمت شركة النفط (بابكو) على فصل مئات العمال، فصلا تعسفيا، دون وجه حق فاتحة بذلك أبواب الغضب الشعبي للخروج في مسيرات شارك فيها العمال والطلبة والمرأة وقطاعات كبيرة من الشعب البحريني وهي مؤمنة بعدالة مطالبها التي قابلها المستعمر وأعوانه بكل وحشية ولجأ إلى استخدام الغازات الخانقة والرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، سقط على أثرها عدد من الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم الزكية أرض المحرق وسترة والمنامة والديه في واحدة من أجل وأبهى صور وحدة شعبنا، التي كانت وستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل مخططات المستعمر ومحاولاته في إشعال نار الفتن الطائفية والمذهبية».

وتابع الموسوي «نجدد في هذه الذكرى مرة أخرى وقوفنا التام إلى جانب شعبنا في نضاله وحقوقه المشروعة التي كانت وراء تحركه منذ عقود والتي جددها في حراكه الوطني في (فبراير/ شباط 2011) وندعو إلى ضرورة الاستجابة لهذه المطالب عبر إطلاق عملية إصلاحية سياسية تقود بلدنا وشعبنا إلى بناء مملكة دستورية حقيقية كما بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب والقيادة السياسية ووضع أسس الديمقراطية التي تصون الحريات وتعلي من قيم التسامح والعدالة والمواطنة المتساوية، والعمل على تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

وواصل «نؤكد مواقفنا الثابتة والمبدئية في التمسك بالنهج الوطني والسلمي في تحركاتنا ومطالبنا ورفضنا كل أشكال العنف والتطرف مهما يكن حجمه أو مصدره، كما نؤكد تمسكنا بالحوار كخيار استراتيجي ومنهج عمل في إطار رؤيتنا الوطنية للحل السياسي لكل الأزمات الراهنة بعيدًا عن أيه توجيهات فئوية أو اصطفافات طائفية».

وشدد «نؤكد تمسكنا بوحدتنا الوطنية وحمايتها من الأخطار والصراعات التي تشهدها المنطقة، إذ تتزايد هذه المخاطر والتداعيات الكارثية لها، في ظل الحروب الإقليمية والنزاعات الطائفية، الأمر الذي يفرض علينا جميعا تهيئة السبل أمام عودة الوئام والانسجام بين أبناء الوطن بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية وتحصين وضعنا الداخلي سياسيا واجتماعيا وأمنيا». وختم «نؤكد أن الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية هي عنوان العمل السياسي الوطني القادر على حفظ أمن واستقرار بلدنا وحفظ كرامة المواطن، وهو ما يجعلنا نطالب بإطلاق حرية العمل السياسي وتجنب أية قرارات أو إجراءات تزيد من تضييق الخناق على الجمعيات السياسية وملاحقة قادتها ورموزها عبر الاعتقالات والمحاكمات السياسية، الأمر الذي يتطلب البدء في عملية تبريد أمني وسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والشروع في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي من شأن تطبيقها تحصين بلادنا من تداعيات الاحترابات الإقليمية، ويبعدها عن التدخلات الخارجية والاختراقات الإرهابية، ويعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».