أُقيمت ندوة نموذج البحرين في الحريات الدينية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة (4 مارس/ آذار 2016) بحضور وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ووسط حشد كبير من القيادات الدينية الأميركية والعالمية التي مثلت كل الديانات المدرجة في قائمة الأديان الأممية.
وشارك في الندوة ممثلة الرئيس الأميركي للمعتقدات الدينية ماليسا روغرز، وسفير حرية الأديان بوزارة الخارجية الأميركية ديفيد سبرستين، ورئيس كتلة حرية الأديان بالكونغرس الأميركي جون فيرغس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، سفير النوايا الحسنة والمبعوث الخاص للسلام آرت ويلسون.
حضر الندوة عضو مجلس النواب الأميركي وعضو كتلة حرية الأديان شارلز رانقل، وشارك من مملكة البحرين عضو مجلس الشورى نانسي خضوري.
وفي مستهل الندوة استعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة نموذج البحرين في الحريات الدينية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية وسيادة القانون.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، في كلمة ألقاها في الندوة، أن التعددية الدينية مفهوم متأصل في مملكة البحرين، إذ يتلقى المسيحيون واليهود وغير المسلمين بشكل عام كامل الاحترام وأفضل درجات الاهتمام والعطف، مضيفاً أن البحرين هي فريدة من نوعها من حيث إنها الدولة الوحيدة في الخليج التي لديها مواطنون مسلمون ومسيحيون ويهود، وأنه «عندما ننظر إلى الحقائق التاريخية، نلاحظ أن شعب البحرين دائماً ما كان متسامحاً ومصرّاً على العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل».
وأشار إلى أن البحرينيين يرحبون بالأجانب في بلادهم ويجعلونهم يشعرون بالتقاليد البحرينية الأصيلة مثل التسامح والتعايش وكرم الضيافة، ما أفرز مجتمعاً متنوعاً يعيش جميع أفراده بسلام ويعملون معاً في ظل تعددية دينية تميزت بمستوى راق من التعاون والتسامح والتواصل.
وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك تعتبر المعتقدات الدينية حقّاً أساسيّاً من حقوق الإنسان، موضحاً أن المادة (22) من دستور البحرين تنص على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد».
وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن جميع المواطنين في مملكة البحرين، بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم، متساوون في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، وتشمل هذه الحقوق الحق في ممارسة الحقوق السياسية مثل حق الفرد في الترشح والتصويت في الانتخابات، والحق في العمل، والتعبير عن دينه أو عقيدته، والحق في أداء الشعائر الدينية، دون التعدي على حرية الآخرين.
وختم وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية كلمته بتأكيد أن المبادئ النبيلة السائدة في البحرين هي أساس قوي لمواصلة بناء شامل للدولة والإصلاحات والتقدم في عملية التنمية، وذلك من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والابتعاد عن العنف والطائفية والكراهية.
من جانبها، ذكرت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري أن حرية الدين ليس مفهوماً جديداً في البحرين، موضحةً أن المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس يمارسون شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس والمعابد اليهودية علناً وبكل حرية منذ عقود طويلة، مضيفةً أن أول كنيسة مسيحية في البحرين بناها المبشرون الأميركيون في العام 1905 بعد فترة وجيزة من وصولهم.
وأشارت إلى أن جميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، يعاملون معاملة عادلة ومتساوية في الشئون القضائية. ويسمح للمسيحيين واليهود تطبيق قوانينهم الخاصة في مسائل الميراث. كما تؤخذ حقوق هذه الفئات في الاعتبار في الأمور التشريعية، وتصاغ القوانين بعناية لتشمل جميع المواطنين.
وأكدت خضوري أن المواطنين البحرينيين - بغض النظر عن ديانتهم – يعينون في المناصب الإدارية والتشريعية والتنفيذية على أساس المؤهلات الوطنية وتكافؤ الفرص، المنبثقة عن عزم القيادة بأن تمثل جميع شرائح المجتمع.
وقالت إن البحرين تسمح بتوزيع وحيازة الرموز الدينية والملابس والمطبوعات لجميع الأديان والطوائف دون قيود، وأنه لا يوجد أي حظر أو عقوبة على حيازة أو توزيع المطبوعات الدينية. كما أن القوانين والتشريعات الوطنية تحظر إنشاء أو إقامة منظمات ذات توجه طائفي قد يخلق شرخاً أو انقساماً داخل المجتمع.
وكان مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة برناديتو أوزا أشاد بالمواقف الدينية لمملكة البحرين، مؤكداً أنها منارة للتعددية الدينية والتسامح في المنطقة، وأنها توفر الحماية الدستورية لحرية الضمير وحرمة دور العبادة وحرية الاحتفال بالشعائر الدينية، مشيراً إلى أن مثل هذا الانفتاح لا يتوافر في كل مكان، وأن البحرين تقدم ضيافة خاصة للمسيحيين في الشرق الأوسط.
وصرح رئيس الأساقفة أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2012، وفي لفتة سمحة تجاه الكاثوليك الذين يعيشون في البحرين وفي المنطقة العربية الشمالية، منح 9000 متر مربع من الأراضي في عوالي لبناء كاتدرائية لخدمة مسيحيين في المنطقة.
وقد طلب رئيس الأساقفة من الشيخ عبدالله نقل امتنان وتقدير البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام والعمال المهاجرين في المنطقة خصوصاً، إلى جلالة الملك على هذا المثال الساطع على الانفتاح الديني والثقافي في مملكة البحرين.
هذا وقد أشاد جميع المشاركين بنموذج البحرين في الحريات الدينية وبقيادة جلالة الملك في حماية حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية ما جعل البحرين واحة للتعايش السلمي والتآخي الانساني. وقد أكد الحضور أن البحرين تشكل نموذجاً مشرقاً في التعايش بين مختلف الأديان والطوائف يمكن أن يحتذى به حول العالم.
العدد 4930 - الأحد 06 مارس 2016م الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ
