قالت وزارة التربية والتعليم إن مجلس التعليم العالي يتابع باستمرار موضوع الرسائل الجامعية التي يقدمها الطلبة، كما أن الأمانة العامة تطلع على تلك الرسائل وعلى سير مناقشتها وصحتها وسلامة منهجها العلمي.

وذكرت لـ «الوسط» أن الجامعات مطالبة وفقاً للقانون واللوائح بأن تلتزم بالقواعد الأكاديمية والمنهجية العلمية كافة في الرسائل الجامعية تأكيداً لمصداقيتها، كما تتم مراقبة الجامعات في هذا الشأن، وذلك من خلال لجان متابعة تزور الجامعات وتطلع على إجراءاتها كافة.

وذكرت أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تقوم بتقييم أداء الجامعات وبرامجها برامجيّاً ومؤسسيّاً.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام 2015 / 2016 بلغ نحو 2000 طالب وطالبة في مختلف الجامعات والتخصصات الأكاديمية.

وعن «اتهام» قطاع التعليم العالي الخاص بـ «ضعف مخرجاته»، وإمكانية حصول الطالب على شهادة الماجستير دون عناء، علقت الوزارة بأنه بعد الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي مؤخراً تجاه برامج الدراسات العليا تحديداً، رفعت الأمانة العامة من خلال لجانها المختصة تقريراً تفصيليّاً إلى المجلس شخص واقع برامج الدراسات العليا، وبناء عليه اتخذ المجلس قرارات أوقف بموجبها قبول طلبة جدد في بعض برامج الدراسات العليا، وشملت القرارات أيضاً عدة جوانب مثل برامج البكالوريوس وآلية قبول الطلبة، والرتب العملية لأعضاء الهيئة الأكاديمية واختصاصاتهم، والنصاب الأكاديمي والإشرافي لكل منهم، وتناسب عددهم مع عدد الطلبة الملتحقين بالتخصص، وتسلسل الاختصاص الأكاديمي لطلبة الدراسات العليا، وغيرها من الجوانب التي من شأنها الارتقاء بالعمل وجودة مخرجات كل مؤسسة، فتصدر قرارات المجلس تبعاً لتلك التقارير.

وتابعت الوزارة أن المجلس ضبط شروط الترخيص لطلبات فتح واستحداث برامج أكاديمية جديدة، ليضمن تقديم برامج ذات مستوى عالٍ تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنافس إقليميّاً ودوليّاً، إضافة إلى فرض نسب الإنفاق على البحث العلمي وربطها بالأولويات الوطنية، وتحديد شروط الاتفاقيات الأكاديمية لطرح البرامج المشتركة مع مؤسسات خارجية، منوهة إلى أن المجلس يتابع بشكل دوري مدى التزام مؤسسات التعليم العالي باللوائح والقرارات كافة الصادرة عنه، للارتقاء بأداء ومخرجات هذه المؤسسات.