قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر أحمد سليمان قضية آسيويين بواقعة الاتجار بالمجني عليها (عامله منزل)، حتى جلسة (3 إبريل/ نيسان2016) لاستدعاء المجني عليها.

وتتحصل وقائع الدعوى في البلاغ الوارد من مركز شرطة النعيم من ورود اتصال من أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة وعند وصول الشرطة تبين وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة فتم إخراجها من المكان الذي تبين احتواؤه على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية، وقررت لهم المجني عليها بأنه تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يدير الشقة لغرض الدعارة.

وفور ورود البلاغ للنيابة العامة باشرت التحقيق إذ سمعت أقوال المجني عليها التي قررت بأنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها على المتهم الأول بمبلغ مئتين وثلاثين ديناراً بحرينيّاً وقام الأخير بإعادة بيعها على المتهم الثاني بمبلغ مئة وثمانين ديناراً بحرينيّاً ثم تم أخذها لشقة يديرها المتهم الأول للدعارة وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة فجلب لها المتهمان الأول والثاني أشخاصاً من طالبي المتعة الجنسية قاموا بمعاشرتها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم الأول، وبعدها أغلق عليها الأخير الباب من الخارج إلى أن تمكنت الشرطة من نجدتها وإخراجها، وأضافت أن قصدهما استغلال عملها بالدعارة للتربح، كما قامت النيابة العامة بالاستماع لشهود الواقعة وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وطلبت التحري عن الجانيين إلى أن تم التوصل إليهما.