مع مطلع السنة الجارية فاجأتنا وزارة الاسكان بوقف صرف علاوة السكن عنا دون أن نعلم بحقيقة الأسباب المانعة من وراء عدم صرفها؟، فما كان منا إلا أن نخوض مشوار المراجعة من وإلى وزارة الاسكان التي أكدت لنا أنه في ضوء اجراءات تحديث البيانات التي قامت بها فإن من المتوقع أن تتم اعادة صرف علاوة السكن خلال شهر (فبراير/ شباط) بأثر رجعي، وها هو قد انتهى شهر فبراير ولم تف وزارة الاسكان بوعدها بصرف علاوة السكن باثر رجعي منذ شهر (يناير /كانون الثاني 2016).

وحينما استفسرنا من الوزارة عن سبب الوقت والموعد المقرر فيه صرف العلاوة فما كان منها إلا أن تجيب علينا بجواب مبهم لا يقدم ولا يؤخر وقولها لنا كلاما ما معناه «انه وفقا لقرارٍ علويٍّ صادر فإن العلاوة متوقفة حتى اشعار آخر... ولا نعلم ما الأسباب التي دعت الوزارة توقف صرف العلاوة مطلع 2016... هل يا ترى تحت عذر التقشف، أم هنالك أسباب مانعة تحول دون الانتفاع بها ... طالما مجمل البيانات التي بحوزة الوزارة الخاصة بنا هي ذاتها التي سبق أن سجلناها ووثقناها لديها في ارشيفها، وهي على علم واطلاع مسبق بكل تفاصيلها.

الامر الذي زاد من علامة استفهامنا وأثار الدهشة هو أن المشكلة لم تعد تخصنا لوحدنا كفئة قليلة العدد؛ بل هنالك جموع كثيرة من المواطنين اصحاب طلبات اسكانية مختلفة، سواء تلك التي طلباتها تعود إلى العام 2007 او 2005، فلقد تصادف أن قامت وزارة الاسكان بوقف معونة السكن عنهم بلا سابق انذار او حتى دون ذكر الأسباب المانعة من عدم صرفها من جديد... حتى هذه اللحظة لم توضح لنا وزارة الاسكان او على الاقل تكشف لنا سبب وقف المعونة؟ ومتى من المفترض أن تعيد صرفها لنا طالما قد تعهدت لنا مطلع العام 2016 بانها ستقوم بصرفها بأثر رجعي خلال فبراير وها هو شهر فبراير قد ودعناه وجاء (مارس/ آذار 2016) لتتراجع فجأة عن كلامها وتزعم بأن تنفيذا لأوامر علوية تم العمل على وقف صرف علاوة السكن دون ذكر الأسباب !!

مجموعة من المواطنين