أصدرت صحيفة «زمان» التي عارضت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وكانت الأوسع انتشاراً في البلاد، أول عدد لها أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016) بعد سيطرة السلطات عليها، تميز بدعم واضح لسياسة الحكومة.

واقتحمت الشرطة التركية الجمعة مقر الصحيفة في إسطنبول واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لدخول مقرها لتنفيذ أمر قضائي بوضعها تحت الإدارة الحكومية.

وضاقت الصفحة الأولى أمس (الأحد) بمقالات تدعم الحكومة، بعد أن كانت تنتقدها بشدة.

وخرجت بعنوان رئيسي عن مشروع حكومي طموح بقيمة ثلاثة مليارات دولار لربط الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول بجسر ثالث.

وكما تفعل الصحف الموالية للحكومة تقليدياً فقد نشرت الصحيفة كذلك صوراً لجنازات «الشهداء» الذين قتلوا في اشتباكات مسلحة مع المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وفي زاوية من العدد الجديد يشاهد أردوغان وهو يمسك بيد امرأة عجوز فيما تعلن الصحيفة أن الرئيس سيستقبل النساء في اليوم العالمي للمرأة.

وبلغ توزيع الصحيفة قبل وضع اليد عليها نحو 650 ألف نسخة، ويعتقد أنها مرتبطة بشكل وثيق بعدو أردوغان الداعية الإسلامي، فتح الله غولن المتهم بالسعي للإطاحة بالحكومة والذي يعتقد أنه يحظى بنفوذ واسع في الشرطة والقضاء والإعلام والقطاع المالي.

وتتهم أنقرة غولن بإدارة ما تصفه بمنظمة إرهابية أو دولة موازية تسعى للإطاحة بالسلطات التركية.

وصدرت الصحيفة السبت تحت عنوان «تعليق الدستور» على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن «يوم أسود» بالنسبة لحرية الصحافة في تركيا بعد أن تمكنت من طبع نسختها قبل أن تداهمها الشرطة.

وألغت إدارة الصحيفة الجديدة التي عينت بأمر من المحكمة، السبت عقد رئيس تحرير المجموعة الصحافية عبد الحميد بيليجي، فيما دخل موظفو الصحيفة المبنى تحت مراقبة مشددة من الشرطة.

وعدد الأحد هو الأول للصحيفة بعد وضعها تحت الحراسة القضائية.

وصرح رئيس وزراء تركيا، داود أوغلو لتلفزيون «خبر» الأحد «توجه العديد من وسائل الإعلام في تركيا انتقادات إلى الحكومة، ولم تخضع أي منها لإجراءات قانونية».

وأضاف «لكننا لا نتحدث هنا عن نشاط صحافي فقط، بل عن عملية تستهدف الحكومة الشرعية التي وصلت إلى السلطة بدعم شعبي».

من جهتها، دعت منظمة مراسلون بلا حدود الاتحاد الأوروبي إلى «عدم الرضوخ للابتزاز في موضوع المهاجرين»، متهمة أنقرة بأنها «تدوس» إحدى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، قال رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس (الأحد) إنه لن تكون هناك مساومات بشأن الدستور الجديد للبلاد وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيسعى للحصول على 330 صوتاً التي يحتاجها في البرلمان لطرح الدستور الجديد في استفتاء عام.

وذكر داود أوغلو في مقابلة مع تلفزيون «خبر» أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على المساندة الكاملة من نوابه في البرلمان وعددهم 317 عضواً وأضاف أن الحزب سيسعى للحصول على مساندة إضافية من المعارضة لضمان الحصول على 330 صوتاً المطلوبة لطرح مسودة الدستور في استفتاء عام.