أُقيمت ندوة نموذج البحرين في الحريات الدينية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية أمس الأول الجمعة (4 مارس/ آذار 2016) بحضور وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ووسط حشد كبير من القيادات الدينية الأميركية و العالمية التي مثلت كل الديانات المدرجة في قائمة الأديان الأممية.
وشارك في الندوة ممثلة الرئيس الاميركي للمعتقدات الدينية ماليسا روجرز، وسفير حرية الأديان بوزارة الخارجية الاميركية ديفيد سبرستين، ورئيس كتلة حرية الأديان بالكونغرس الأميركي جون فيرجس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، سفير النوايا الحسنة والبعوث الخاص للسلام آرت ويلسون. حضر الندوة عضو مجلس النواب الأميركي وعضو كتلة حرية الأديان شارلز رانقل، وشارك من مملكة البحرين عضو مجلس الشورى نانسي خضوري.
في مستهل الندوة استعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة نموذج البحرين في الحريات الدينية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مجال وحماية الحريات الدينية واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية وسيادة القانون.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية في كلمة ألقاها في الندوة أن التعددية الدينية مفهوم متأصل في مملكة البحرين، حيت يتلقى المسيحيون واليهود وغير المسلمين بشكل عام كامل الاحترام و أفضل درجات الاهتمام والعطف، مضيفاً أن البحرين هي فريدة من نوعها من حيث أنها الدولة الوحيدة في الخليج التي لديها مواطنون مسلمون ومسيحيون ويهود، وأنه "عندما ننظر إلى الحقائق التاريخية، نلاحظ أن شعب البحرين دائماً ما كان متسامحاً ومصراً على العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل".
وأشار أن البحرينيين يرحبون بالأجانب في بلادهم ويجعلونهم يشعرون بالتقاليد البحرينية الأصيلة مثل التسامح والتعايش وكرم الضيافة، مما أفرز مجتمعاً متنوعاً يعيش جميع أفراده بسلام ويعملون معاً في ظل تعددية دينية تميزت بمستوى راق من التعاون التسامح والتواصل.
وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك تعتبر المعتقدات الدينية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، موضحاً أن المادة 22 من دستور المملكة تنص على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد".
وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن جميع المواطنين في مملكة البحرين، بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم، متساوون في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، وتشمل هذه الحقوق الحق في ممارسة الحقوق السياسية مثل حق الفرد في الترشح والتصويت في الانتخابات، والحق في العمل، والتعبير عن دينه أو عقيدته، والحق في أداء الشعائر الدينية، دون التعدي على حرية الآخرين.
وختم وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية كلمته بالتأكيد أن المبادئ النبيلة السائدة في البحرين هي أساس قوي لمواصلة بناء شامل للدولة والإصلاحات والتقدم في عملية التنمية وذلك من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والابتعاد عن العنف والطائفية والكراهية.
ومن جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري أن حرية الدين ليس مفهوماً جديداً في البحرين، موضحةً أن المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس يمارسون شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس والمعابد اليهودية علناً وبكل حرية منذ عقود طويلة، مضيفةً أن أول كنيسة مسيحية في البحرين بناها المبشرون الأميركيون في عام 1905 بعد فترة وجيزة من وصولهم.
وأشارت أن جميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، يعاملون معاملة عادلة ومتساوية في الشؤون القضائية. ويسمح للمسيحيين واليهود تطبيق قوانينهم الخاصة في مسائل الميراث. كما تؤخذ حقوق هذه الفئات في الاعتبار في الأمور التشريعية، وتصاغ القوانين بعناية لتشمل جميع المواطنين.
وأكدت خضوري أن المواطنين البحرينيون - بغض النظر عن ديانتهم – يعينون في المناصب الإدارية والتشريعية والتنفيذية على أساس المؤهلات الوطنية وتكافؤ الفرص، المنبثقة عن عزم القيادة بأن تمثل جميع شرائح المجتمع.
وقالت أن البحرين تسمح بتوزيع وحيازة الرموز الدينية والملابس والمطبوعات لجميع الأديان والطوائف دون قيود، وأنه لا يوجد أي حظر أو عقوبة على حيازة أو توزيع المطبوعات الدينية. كما أن القوانين والتشريعات الوطنية تحظر إنشاء أو إقامة منظمات ذات توجه طائفي قد يخلق شرخاً أو انقساماً داخل المجتمع.
وكان مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة برناديتو أوزا قد أشاد بالمواقف الدينية لمملكة البحرين، مؤكداً أنها منارة للتعددية الدينية والتسامح في المنطقة وأنها توفر الحماية الدستورية لحرية الضمير وحرمة دور العبادة وحرية الاحتفال بالشعائر الدينية مشيراً أن مثل هذا الانفتاح لا يتوفر في كل مكان، وأن البحرين تقدم ضيافة خاصة للمسيحيين في الشرق الأوسط.
وصرح رئيس الأساقفة أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2012، وفي لفتة سمحة تجاه الكاثوليك الذين يعيشون في البحرين وفي المنطقة العربية الشمالية، منح 9000 متر مربع من الأراضي في عوالي لبناء كاتدرائية لخدمة مسيحيين في المنطقة.
وقد طلب رئيس الأساقفة من الشيخ عبدالله نقل امتنان وتقدير البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام والعمال المهاجرين في المنطقة على وجه الخصوص، لجلالة الملك على هذا المثال الساطع على الانفتاح الديني والثقافي في مملكة البحرين.
هذا وقد أشاد جميع المشاركين بنموذج البحرين في الحريات الدينية وبقيادة جلالة الملك المفدى في حماية حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية مما جعل البحرين واحة للتعايش السلمي والتآخي الانساني. وقد أكد الحضور على أن البحرين تشكل نموذج مشرق في التعايش بين مختلف الأديان والطوائف يمكن أن يحتذى به حول العالم.
