أعادت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بالسعودية قطعتي أرض إلى أملاك الدولة بمساحة 100 ألف متر مربع، تقدر قيمتهما بنحو 15 مليون ريال، بعد أن شطبت حجتي استحكامهما. وتبين للمحكمة أن هاموراً عقارياً استولى عليهما عبر التحايل في استخراج الحجتين بتعاون موظفين بجهات حكومية سهلوا إجراءات استخراجهما، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية.

شطبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حجتي استحكام لقطعتي أرض في جدة بمساحة 100 ألف متر مربع وقيمتهما نحو 15 مليون ريال، استولى عليهما هامور عقاري عبر التحايل في استخراج الحجتين بتعاون موظفين في جهات حكومية سهلوا إجراءات استخراج الحجتين، وتم كشف التزوير وإرجاع الأرضين إلى أملاك الدولة.

تحايل وتزوير

علمت "الوطن" من مصدر أن أملاك الدولة خصصت القطعتين اللتين تقعان في جدة للاستفادة منهما في بناء إدارات حكومية أو مراكز خدمية وإنشاء مرافق عامة كالحدائق والمساجد، حيث تقع الأرضان في جهتين مختلفتين بجدة وعلى مناطق استراتيجية.

وأكد المصدر أن الهامور العقاري كان قد استولى على الأرضيين عن طريق التحايل والتزوير بمساعدة موظفين في جهات حكومية، استطاع من خلالهم استخراج حجج استحكام على تلك المواقع لكي يثبت أنها أحد أملاكه، موضحا أنه بعد أن قام الهامور العقاري بمحاولة لبيع القطعتين لأشخاص آخرين وفقا للحجج التي يمتلكها، تم اكتشاف الأمر وحجج الاستحكام المزورة، وعلى الفور رفعت كتابة العدل الأولى بجدة خطابا إلى المحكمة العليا في الرياض لمراجعة الحجة والتأكد من صحتها وإرسال النتائج إليها. أشار المصدر إلى أن المحكمة العليا قامت بدراسة لتلك الحجة ووجدت أنه لا يوجد لها أساس أو أصل مما يجعلها تدخل تحت طائلة المستندات المزورة، وخاطبت المحكمة العليا لجنة فحص الصكوك لإلغاء الحجة التي يمتلكها الهامور العقاري وكذلك ما تفرع منها وإرجاعها إلى أملاك الدولة.

فسح الحجج

أوضح المصدر أن لجنة فحص الصكوك في كتابة العدل عرضت عليها حجج استحكام بعضها يعود لـ50 عاما، حيث اجتهدت اللجنة في معرفة أصول لتلك الحجج أو العثور على بيانات تتطابق مع ذكر فيها من دلائل وقرائن تثبت صحتها، لافتا إلى أنه أما في حال خلو الحجج من المساحات الجديدة المدخلة عليها واحتفاظها بمساحتها المدون فيها سابقا، تقوم اللجنة بفسح تلك الحجج إلى أصحابها لخلوها من التزوير.

إجراءات الإفراغ

أكد رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة ومساعد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الشيخ عوض محمد القرني سابقا، أن إجراءات الإفراغ وتسجيل الصكوك أصبحت عن طريق الحاسب الآلي في المدن الرئيسية وكثير من المحافظات الأخرى، مما يسهم في ضبط عملية الإفراغ، مع ضرورة مطالبة الجهات المختصة كالبلديات ووزارة العدل بوضع آلية دقيقة تحول دون تكرار الصكوك والمتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن حجج الاستحكام يعمل بها في تثبيت ملكية الأشخاص للعقار وتكون صادرة عن محكمة شرعية إلى جانب صكوك المنح التي تطلق على الصكوك الصادرة من كتابة العدل، ولا يجوز إلغاء الصكوك، سواء كانت حجج استحكام، أو صكوك منح، أو صكوك إفراغات إلا بحكم قضائي.