قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الأحد (6 مارس/ آذار 2016) إن تهديده بالاستقالة لا يمثل ابتزازاً في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة معارضة لإجازة قانون جديد للإصلاحات العمالية.

وفي مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية قال فالس إن هذه الإصلاحات "مكسب" لكل من أصحاب الأعمال والموظفين، وإنه سيحاول إقناع الاشتراكيين وأعضاء اليسار المتطرف وحزب الخضر بالتصويت لصالح مشروع القانون.

وعندما سئل عن شائعات بأنه قد يضع منصبه على المحك قال "لم أقم مطلقاً ولن أقوم بتقديم استقالتي بهدف الابتزاز". وارتفاع البطالة إلى 10.6 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً يعيد إلى أذهان الناخبين اخفاق الرئيس فرانسوا أولوند في الوفاء بوعود بجعل معدل البطالة يهبط بشكل مقنع والذي وضعه كشرط مسبق لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في 2017. وأدت الإصلاحات إلى توسيع الخلافات في الحزب الاشتراكي الحاكم. وستقدم الحكومة الفرنسية الإصلاحات بعد أسبوعين من الموعد المزمع لذلك في 24 مارس/ آذار بعد ضغوط قوية من النقابات ومن داخل الحزب الاشتراكي الحاكم.

وقال فالس إن هناك فرصةً للتفاوض مع النقابات التي طلبت تحديداً أكثر صرامة لخطط الاستغناء عن عمال. وقال إن مسودة القانون لابد وأن تشدد بشكل أكبر على أن الإصلاحات تستهدف في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث توجد مخاوف من التعاقد مع موظفين جدد. وقال للصحيفة "نريد ضمان نموذجنا الاشتراكي وحقوق الموظفين في الوقت الذي نعطي فيه قدراً أكبر من المرونة للشركات".