ذكرت وسائل الاعلام الاجنبية اليوم الأحد (6 مارس / آذار 2016) ان اربعة مصارف اجنبية جديدة تلقت موافقة اولية على العمل في بورما حيث تأمل السلطات في جذب الاستثمارات الاجنبية.

وفي عهد السلطة العسكرية بقي القطاع المصرفي البورمي لعشرات السنين مغلقا امام اي منافسة اجنبية. ونتيجة لذلك تراجعت البنى التحتية المالية بينما يلتزم البورميون حذرا كبيرا حيال المصارف.

لكن منذ 2011، بدأت امور تتغير تدريجيا. واطلقت الحكومة شبه المدنية التي تولت السلطة بعد المجموعة العسكرية، اصلاحات اقتصادية سمحت برفع العقوبات الاقتصادية الدولية وانعشت اهتمام الشركات الاجنبية بهذا البلد.

والمصارف الاربعة التي تلقت موافقة مبدئية من السلطات البورمية هب بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي والبنك التجاري اي.صن (تايوان) وسينهان بنك (كوريا الجنوبية) والهندي ستيت بنك.

وفي المجموع سمح لـ13 مصرفا حتى الآن بالعمل في بورما. لكن معظمها ما زالت في مراحل اولية تتطلب منها تحقيق معايير تنظيمية. لكن بعضها فتح مقار.

وكان المصرف الياباني بنك اوف طوكيو اصبح في نيسان/ابريل 2015 اول مصرف ياباني يتمركز في بورما. وفتح مصرفا سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن (اليابان) واوفرسي تشاينيز بانكينغ كوروبوريشن الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، فروعا لهما في بورما البلد الناشئ في جنوب شرق آسيا.

وكان العسكريون اطلقوا عند توليهم السلطة في 1962، سياسات اشتراكية وقاموا بتأميم كل المصارف. وادت هذه السياسة الى تدمير الاقتصاد البرومي بينما لا يتعامل السكان الا بالمبالغ النقدية.
ويقول البنك الدولي ان العقبة الاساسية في وجه الشركات الاجنبية في بورما هي التمويل.