لا علم لنا بأي قانون مختص، بتنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمعات، والاحتشاد والتجمهر، على اختلاف أغراضها وأهدافها ووسائلها، سواء كانت صامتة أو صاخبة، سيراً على الأقدام راجلة أو بتزاحم المركبات، الفردية منها والعائلية والعامة، أو جميعها بما فيها عربات نقل الأشخاص ونقل البضائع والأحمال.

لكنْ معلومٌ لدى الجميع، نصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، المنظم للاجتماعات العامة، والمواكب والتجمعات، بحسب منطوق اختصاصه، ومنطوق عنوان بابه الأول «أولاً - الإجتماعات العامة» وكذلك بحسب منطوق أولى مواده ونصها «الاجتماعات العامة مباحة، بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون».

وقد جاءت مادة القانون رقم (2) البند (أ) لتحدد عمومية وجوب الإخطار الكتابي المسبق بثلاثة أيام، المطلوب توجيهه الى المدير العام للشرطة، يوجهه من يريد تنظيم أي اجتماع عام، وأنقص بندها (ب) هذه المدة إلى 24 ساعة للإجتماع الإنتخابي، ونص البند (ب) «وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً»

كما جاء نص الفقرة الأخيرة من المادة (8) «... ويعتبر من الإجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، كل اجتماع تتوافر فيه الشروط التالية...».

ثم أورد القانون شروطاً ثلاثة لذاك (نستغني عن ذكرها لعدم صلتها بموضوع هذا المقال). بما يعني قانوناً، أن الإجتماعات الانتخابية هي أيضاً أحد الإجتماعات المعتبرة بهذا القانون إجتماعاً عاماً.

كما حدد القانون توصيف الاجتماع العام المعني به هذا القانون في بنوده وتطبيقاته، في الفقرتين الأولى والثانية من مادته رقم (8) ونصها «يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية. ويعتبر الاجتماع عاماً إذا رأى المدير العالم للشرطة أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات اليه أو طريقة توزيعها أو بسبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص...».

ثم في الباب الثاني من القانون وعنوانه « ثانياً – المظاهرات في الطرق والميادين العامة»، أورد القانون أربع مواد من المادة (9) الى المادة (12)، فنورد أهم النصوص منها كما التالي: المادة (9) الفقرة الأولى ونصها «تسري أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة (خمس مواد)، على كل أنواع الإجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسياً».

وقد ذكرنا من المواد الأولى والثانية، أما الثالثة فتخص مواصفات وشروط الإخطار، والمادة الرابعة تمنع، بعدم الجواز على المدير العام للشرطة، منع أي اجتماع عام إلا بشروط، ونصها «لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك...».

والمادة السابعة ونصها «لأعضاء قوة الشرطة دائماً حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام...، ولهم حق حل الإجتماع في الأحوال التالية:

‌أ- إذا طلبت منهم ذلك لجنة الاجتماع المشار إليها في المادة السادسة.

‌ب- إذا خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الإخطار.

‌ج- إذا وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.

‌د- إذا وقعت أثناء الإجتماع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيرها من القوانين النافذة المفعول».

وهذه النصوص تعالج بتطبيق القانون على وجه الخصوص، تعاملاً أمنياً مع التجمهرات والتظاهرات من حيث اكتسابها الطابع السياسي والحقوقي، لما تكتسبه هذه الأنشطة والتحركات، من رفع مطالب جماعية، تتوجه بها جموع شعبية إلى الحكومة.

وواضح هنا أيضاً، أنه لم يرد في القانون أي نص بالخصوص، إلى أي نوع من أنواع الاحتشاد والتجمهر، التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها غير سياسي، من مثل احتشاد وتجمهر تلك المجموعة من المتدينين، ومُغَرَّريهم من الأطفال والشباب القُصَّر، أمام مركز حضاري ثقافي تقام فيه فعالية ثقافية، بغرض التشويش عليها وإرهاب منظّمي الفعالية ومقدميها وحضورها، وهي التي تميل بوصفها فعالية خاصة وليست عامة.

وبمثل ذلك، لم يشر القانون كذلك بأي نص بالخصوص، إلى الاحتشاد والتجمهرات الترفيهية المتعلقة بنادٍ رياضي بعينه، إحتفاءً بفوزه بدوري لعبة رياضية، تقفل حشوده الراجلة وسياراتهم بمختلف استخداماتها، وتمنع حرية المرور في الطرق والميادين العامة، وهي تميل لوصفها بالفعالية الخاصة أيضاً، يتوجب إقامتها في مساحة النادي، الأكثر اتساعاً من مساحة الدوار الصغير الذي أقيمت فيه. وكلا الاحتشادين والتجمهرين، لم تر فيهما الشرطة أي داعٍ لإجراء أمني، على الرغم من نص المادة رقم (12) من القانون ونصها، «لا تخل أحكام هذا القانون بالصلاحيات المخولة للشرطة بموجب أي قانون آخر، في تفريق كل احتشادٍ أو تجمهرٍ من شأنه أن يجعل الأمن في خطر، أو يقيد حقها (أي الشرطة) في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين لعامة».

فهل التعبير عن الآلام، بالمطالبة بتطوير السائد الضيق الى سِعَتِه، والمطالبة بوقف سياسات التمييز، والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، والمطالبة بحق المواطنة من الجنسية وأولوية الدعم والخدمات، فهل يحتاج هذا التعبير من خلال الاحتشاد والتجمهر، إلى الإخطار المسبق، القابل للرفض والمنع، في حين أن عداه من أنواع الاحتشاد والتجمهر، وإغلاق الطرق والميادين العامة، بما يقيد حق الشرطة في تأمين حرية المرور في هذه الطرق والميادين، من الأمور المسلمة بالرواج والتكرار ودون محاسبة؟