بدأت أمس السبت (5 مارس/ آذار) وهو اليوم الذي تحتفل فيه القوى الوطنية البحرينية بالذكرى الواحدة والخمسين لانتفاضة «مارس المجيدة» فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي اختير له شعار مهم يعكس طبيعة المرحلة التي يمر بها الوطن في هذه الفترة بالذات وهو «نحو حوار اقتصادي وعقد اجتماعي»، إذ تمر الدول الخليجية بمتغيرات مفصلية في طبيعة اقتصادياتها يمكن أن تخرج بها من فترة الاقتصاد الريعي إلى مستوى أكثر تطوراً ما يستدعي اتخاذ اجراءات وسياسات جديدة.

ما اتخذ حتى الآن من قرارات برفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع أسعار الطاقة والتوجه نحو فرض المزيد من الضرائب والرسوم، لم تكن في صالح المواطن البسيط، وإنما حملت جميعها الطبقات الفقيرة والمتوسطة «أي الطبقة العاملة» تبعات السياسات الاقتصادية الخاطئة التي كانت ولاتزال تتبعها دولنا حتى الآن، ما يستدعي ضرورة مشاركة الجميع وخصوصًا الطبقات المتضررة من هذه الإجراءات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقبلية لكي لا تكون قرارات فوقية تعسفية، ومن أهم الجهات التي يجب أن تشارك في صنع المستقبل والتوجه الاقتصادي للبلد بجانب السلطة التشريعية والقوى السياسية وغرفة تجارة وصناعة البحرين «الممثلة لأصحاب الأعمال» هو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للمرحلة المقبلة من التوافق الاجتماعي بحيث لا تطغى مصلحة طرف على طرف آخر.

الاتحاد العام للنقابات الذي تأسس في العام 2004 كوريث شرعي وامتداد طبيعي للجنة العامة لعمال البحرين، يمتلك من البعد التاريخي، والتمثيل الداخلي، والاعتراف الخارجي ما يؤهله لأن يكون ناطقا حقيقيا باسم الغالبية الساحقة من الطبقة العاملة في البحرين.

فمن الناحية التاريخية، كانت اللجنة العامة لعمال البحرين التي تأسست في العام 1983 كأول تنظيم نقابي عمالي معترف به في الداخل بعد النضالات والتضحيات الكبيرة التي قدمها قادة العمل النقابي في الداخل والخارج تقف بشكل صلب مع المطالب العمالية العادلة التي كان ينادي بها اتحاد عمال البحرين في الخارج، من إيجاد تنظيم عمالي حر ومستقل معبر عن ارادة العمال دون هيمنة الحكومة، ولذلك لم ترتض أن تستحوذ على شرعية التمثيل للعمل النقابي في المنظمات العمالية العربية والعالمية بمعزل عن اتحاد عمال البحرين في الخارج، وما لم تتمتع بمعايير وشروط التنظيم النقابي الحر والمستقل... وبذلك استطاعت اللجنة العامة لعمال البحرين وبفضل عناصرها الواعية والمخلصة أن تتخطى الجانب المصلحي والأناني، وألا ترضى بأن تكون شاهد زور أمام منظمة العمل الدولية أو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

ومن ناحية التمثيل الداخلي للاتحاد العام، فهناك 43 نقابة عمالية بحرينية مشاركة في هذا المؤتمر، وهو أكبر تجمع نقابي في البحرين، أما من ناحية الاعتراف الخارجي فإن 18 منظمة عالمية من بينها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات بجانب عدد من الاتحادات العمالية من مختلف دول العالم تحضر هذا المؤتمر لتثبت مساندتها ودعمها للاتحاد.

تبقى هناك نقطة مهمة جدا، يجب الاشارة إليها، وهي أهمية أن تخرج انتخابات اعضاء الامانة العامة للاتحاد التي ستعقد غدا (الإثنين) بشكل يرضي طموح الطبقة العاملة في البحرين، وبعيدا عن الانتماءات السياسية، ليبقى الاختصاص والمعرفة والتمرس في العمل النقابي هو الفيصل في اختيار الامانة العامة الجديدة، من أجل مصلحة العمل النقابي بصفة خاصة والطبقة العاملة البحرينية بصفة عامة.

خلال انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين كتبت مقالاً عن القوائم الانتخابية في تلك الانتخابات، وأشرت إلى أن أغلب تلك القوائم ضمت مختلف المذاهب والتوجهات، كما ضمت المرأة أيضا في توليفة تعبر عن طبيعة المجتمع والشارع التجاري في البحرين.

وذكرت أن أصحاب الأعمال والتجار تجمعهم مصلحة مشتركة، ولذلك هم لا يعيرون أية أهمية للفوارق المذهبية أو الفكرية أو حتى السياسية، الأهم هو المصلحة المشتركة، أتمنى أن أجد قائمة انتخابية مشابهة تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية في انتخابات الأمانة العامة لاتحاد العمال، إن لم يكن في هذه الدورة ففي الدورات القادمة... من أجل المزيد من وحدة الطبقة العاملة في البحرين.