دعت قوى التيار الوطني الديمقراطي إلى التمسك بالنهج الوطني والسلمي في الحراك السياسي والمطالب ورفض كل أشكال العنف والتطرف مهما يكن حجمه أو مصدره.

جاء ذلك في بيان لثلاث جمعيات سياسية هي (التجمع القومي الديمقراطي، وعد ، التقدمي الديمقراطي) تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (5 مارس/آذار 2016) بمناسبة ذكرى انتفاضة مارس 1965.

وقالت قوى التيار الوطني الديمقراطي في بيانها «نؤكد تمسكنا بالحوار كخيار استراتيجي ومنهج عمل في إطار رؤيتنا الوطنية للحل السياسي لكل الأزمات الراهنة بعيدًا عن أيه توجيهات فئوية أو اصطفافات طائفية».

وأضاف البيان «نؤكد تمسكنا بوحدتنا الوطنية وحمايتها من الأخطار والصراعات التي تشهدها المنطقة، حيث تتزايد هذه المخاطر والتداعيات الكارثية لها، في ظل الحروب الإقليمية والنزاعات الطائفية، الأمر الذي يفرض علينا جميعا تهيئة السبل أمام عودة الوئام والانسجام بين أبناء الوطن بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية وتحصين وضعنا الداخلي سياسيا واجتماعيا وأمنيا.

وجددت الجمعيات دعوتها «السلطات إلى مراجعة المسار الراهن وضرورة السعي إلى إيجاد حلول واقعية وإنسانية لكل الأزمات التي يعاني منها بلدنا والعمل على بلورة صيغة وطنية توافقية تستجيب لكل مطالب ومظالم شعبنا، وتفتح آفاق المستقبل أمام تطور الوطن ديمقراطيّاً عبر تجديد انطلاقة العملية الإصلاحية السياسية، بالزخم الذي يتفق مع حجم التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها بلدنا».

وأكدت إيمانها «بأن خيار التلاقي مع المطالب الشعبية العادلة والمستحقة يمثل أقصر الطرق وأفضلها لتجاوز حالة الاستعصاء السياسي والاحتقان الاجتماعي والطائفي». وأكد بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي أن «الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية هي عنوان العمل السياسي الوطني القادر على حفظ أمن واستقرار بلدنا وحفظ كرامة المواطن، وهو ما يجعلنا نطالب بإطلاق حرية العمل السياسي وتجنب أية قرارات أو إجراءات تزيد من تضييق الخناق على الجمعيات السياسية وملاحقة قادتها ورموزها، الأمر الذي يتطلب البدء في عملية تبريد أمني وسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والشروع في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي من شأن تطبيقها تحصين بلادنا من تداعيات الاحترابات الإقليمية، ويبعدها عن التدخلات الخارجية والاختراقات الإرهابية، ويعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».