أُقيمت مؤخراً ورشة عمل عن «العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني ( مجلسي النواب والشورى)» بمشاركة عدد من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وذلك ضمن برنامج «مهارات بلدية للمجالس البلدية»، الذي ينفذه المعهد في إطار التزامه بدعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن في مقر معهد البحرين للتنمية السياسية.

وتشمل أهم محاور الورشة، التي قدمها أستاذ القانون بجامعة البحرين مروان المدرس تعريف اختصاصات المجالس البلدية مع مقارنتها مع اختصاصات البرلمان، وعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية والبرلمان، وكيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو البرلمان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي بأن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تلعب دوراً مؤثراً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في البحرين، فضلاً عن كونها صورة من صور المشاركة الشعبية في صنع القرار التي ترسخت في ظل العهد الزاهر لجلالته. وأكد العلوي أن تجربة العمل البلدي تكتسب أهميتها من طبيعة المهام والاختصاصات المناطة بها والتي ترتبط بشكل مباشر بخدمة ورفاهية المواطنين، باعتبارها حلقة الوصل الأكثر التصاقاً واحتكاكاً بالمواطنين، والأكثر قدرةً على معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم من برامج ومشروعات التنمية في مناطقهم ورفعها إلى الحكومة لتضمينها في برامجها المختلفة.

وأشار العلوي إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية؛ لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز، مؤكداً أن تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية وتعزيز آليات التواصل فيما بينها للاطلاع على المشاريع التنموية ومشاريع القوانين التي تقع ضمن اختصاصاتهم المنوطة بهم، يمكنه أن يضاعف المخرجات الإيجابية للعمل التشريعي والبلدي معاً؛ تحقيقاً للأهداف والبرامج التنموية.