قال رئيس مجلس إدارة صندوق رأس رمان الخيري أحمد حسن الراسرماني لـ «الوسط»: إن «الجمعية باتت حائرة بين جهاز التسجيل العقاري ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بسبب غياب إجراءات واضحة، بعد أن رغبت في بيع عقار تابع لها؛ عمارة تقع في العاصمة المنامة».

وأفاد الراسرماني أن «الجمعية اشترت المبنى الاستثماري في فبراير 2003، وهي تريد بيعه الآن، وعندما توجه ممثلو الجمعية لجهاز التسجيل العقاري لإتمام إجراءات البيع، طلب منهم الحصول على موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ذلك، بالإضافة إلى تسمية الوزارة المخولين بإجراءات العقود والأمور المالية في الجمعية».

وأضاف «وعندما توجهنا إلى الوزارة، تم إبلاغنا أن الوزارة ليست مخولة بإعطاء هذه الموافقة، وأن الجمعية لا تحتاج أصلا إلى مثل هذه الموافقة لبيع العقار استنادا إلى المادة 7 من المرسوم بقانون لسنة 1989 والتي تستثني الجمعيات «التي تعمل في ميدان الرعاية الاجتماعية والجمعيات الثقافية»، من طلب إذن من الوزارة للتصرف في العقارات بيعا وشراء واستملاكا وإيجارا.

وتابع الراسرماني «بعد مراجعتنا الوزارة، وجهت وزارة التنمية خطابا بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2015 إلى جهاز التوثيق العقاري، قالت فيه بالنص «نود إفادتكم بأن الجمعية المذكورة تعتبر من الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاية الاجتماعية، والتي لا ينطبق عليها نص المادة المذكورة بشأن أخذ الإذن الخاص من الجهة الإدارية المختصة، كما أن لمجلس الإدارة حق إدارة أموال الجمعية في حدود القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، وفقا للصلاحيات المخول بها، وذلك استنادا للائحة النموذجية من النظام الأساسي للجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، علما أن مجلس إدارة جمعية رأس رمان الخيرية شرعي للفترة من 7 مايو/ أيار 2015 إلى الفترة 7 مايو 2017».

وواصل «ورغم مراجعتنا جهاز التسجيل العقاري والمساحة، إلا أن الجهاز يؤكد أن الإجراءات الصحيحة لبيع العقار من الجمعية يستلزم موافقة صريحة من الوزارة بهذا الشأن وتسمية الأشخاص المخولين بالتصرف في ممتلكاتها من قبل الوزارة نفسها».

وأكمل «ومن جانبها، تقول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القانون لا يسمح لها بإعطاء مثل هذه الموافقة الخطية؛ لأنه ليس من اختصاصها، وليس مطلوبا أصلا من قبل الجمعيات الخيرية تقديمه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الصادر العام 1989».

وتابع «نود أن نؤكد أن تعامل الجهتين معنا هو في غاية الذوق والأخلاق والتعاون، ولكننا بتنا حائرين بين شروط جهاز التسجيل العقاري والمساحة وبين الإجراءات القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي لا تسمح لها بإصدار موافقة خطية لنا؛ لأن القانون صريح بعدم احتياجنا موافقتها في مثل هذه المعاملات».

وختم الراسرماني «نحن نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لحل هذا الإشكال الذي يعيق الجمعية عن التصرف في ممتلكاتها وفقا لموافقة الجمعية العمومية التي أقرت في اجتماع خاص عملية البيع، وخاصة أن المشتري ينتظر إتمام إجراءات البيع واستلام المبنى ليتمكن من صيانته والانتفاع به، وكل ما نطالب به هو حل هذا الإشكال العارض الذي يمنعنا من ذلك، مع العلم انه لا توجد أي مخالفة قانونية على المبنى أو عملية البيع، إلا أن الإجراءات بين الجهتين المعنيتين تحتاج إلى تنسيق أكبر».