مع خروج الوزير السابق لشئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي من منصبه يوم أمس الأول (الجمعة)، سقطت 5 أسئلة نيابية وجهت له في دور الانعقاد الثاني (الجاري).

وقال رئيس كتلة التوافق الوطني عيسى تركي لـ «الوسط» أن «الكتلة تقدّمت بخمسة أسئلة لسعادة وزير الإعلام السابق لاستيضاح أمور تتعلق بسياسة الإعلام والتحقق من بعض الأمور، وكانت تنتظر الرد عليها، غير أن المادة 143 باللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجّه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدّم فيه السؤال». وأضاف تركي «السؤال الذي وجهته للوزير كان: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تطوير قطاع الإعلام بما يضمن تفعيل دوره كعنصر فاعل في دعم توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي بث روح التآلف والتسامح في المجتمع؟».

وأردف «أما سؤال النائب محمد المعرفي ، فكان: ما هو دور الوزارة لتفعيل دور الاتصال الداخلي والخارجي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج؟ وما دور الوزارة في تنظيم قواعد مهنة الصحافة والإعلام بما يعزز احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير؟». وأفاد «فيما جاء سؤال النائب ذياب النعيمي، كالتالي: ما هي الخطة الإعلامية لشهر رمضان الفضيل؟ ومدى مساهمة هذه الخطة في زيادة الوعي الديني ومحاربة الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعنا؟ وما مدى جاذبيتها لفئة الشباب تحديداً؟». وواصل «وكان سؤال النائب محسن البكري: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين بيئة مناسبة ومساهمة في التنمية الاقتصادية؟ وما مدى مساهمة هذه الإجراءات في إقناع أصحاب رؤوس الأموال في الداخل والخارج في الاستثمار في البحرين؟».

وختم النائب تركي «وأخيراً، فقد توجه النائب أسامة الخاجة للوزير السابق ومفاده: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجعل جهاز الإعلام مؤسسة ربحية؟».

يشار إلى أن كتلة التوافق الوطني أعلنت في ( 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، وتضم 5 أعضاء، هم الرئيس النائب عيسى تركي، وانتخبت النائب محمد المعرفي نائباً لرئيس الكتلة، والنائب محسن البكري أميناً للسر، بالإضافة إلى عضوية النائبين أسامة الخاجة وذياب النعيمي. وكان مرسوم ملكي، صدَر الجمعة (4 مارس/ آذار 2016)، أعفى وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي من منصبه وعُيِّن علي محمد الرميحي وزيراً لشئون الإعلام، فيما عاد غانم البوعينين لتسلُّم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بعد نحو 5 أشهر على تركه الوزارة وتحديداً في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.