دعت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن، ليلاني فرحة، حكومات الدول إلى الاعتراف بالتشرد باعتباره أزمة حقوق الإنسان والالتزام بالقضاء عليه بحلول عام 2030، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي تقديمها لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت المقررة الخاصة إن التشرد موجود في جميع دول العالم بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي.

 وقالت:"الأشخاص الذين هم بلا مأوى يتعرضون لأشكال متطرفة من التمييز والوصم. إنها صدمة حقا أن نسمع كيف يتم التعامل مع الأشخاص بلا مأوى. أعتقد، ومن المعروف جيدا أن هناك حركة في جميع أنحاء العالم تجرم الأشخاص الذين لا مأوى لهم. وما يجري تجريمه هو مجرد محاولة الأشخاص، الذين لا مأوى لهم، البقاء على قيد الحياة ".

وأكدت المقررة الخاصة على أن تجريم الأشخاص بلا مأوى هو شكل من أشكال التمييز ضدهم، وأضافت:"ما أحاول أن يفهمه الأشخاص أنهم وعندما يرون شخص بلا مأوى في الشوارع أو في ملجأ أو في منطقة عشوائية، ما يشاهدونه هو الفشل في تنفيذ الحق في السكن الملائم من قبل جميع مستويات الحكومة."

وأشارت ليلاني فرحة إلى أن هذا العام سيكون حافزا لمناقشة قضية التشرد، في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث بشأن الاسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والذي سيعقد في كيتو بالإكوادور في أكتوبر المقبل.