أوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن الوزارة قد سلمت المجالس البلدية النسخة المعربة من اتفاقية تجميع المخلفات المنزلية وذلك في اطار التعاون والتشاور بين الطرفين واستجابة لرغبة المجالس في تعريب الاتفاقية وإبداء مرئياتهم عليها.

وبين أبو الفتح أن الوزارة حريصة على توثيق التعاون مع المجالس البلدية في إطار مسئوليات الطرفين التي حددها قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وأشار وكيل الوزارة لشئون البلديات إلى أن المجالس البلدية شريك في العمل البلدي والخدمي وهي على اطلاع وعلى تشاور دائم مع الوزارة في الأمور المتعلقة بتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، وقد سبق تقديم عرض فني متكامل للمجالس البلدية من قبل الشركات الجديدة التي أرسيت المناقصة عليها، ولما كانت الاتفاقية في نسختها الأصلية باللغة الإنجليزية فإن الوزارة قامت بترجمتها للغة العربية وتسليم نسخ منها للمجالس البلدية.

وأوضح الوكيل أنه حسب ما ينص عليه قانون البلديات فإن توقيع الاتفاقيات هي من صلب اختصاصات الوزارة والأجهزة التنفيذية ومنها اتفاقية جمع المخلفات المنزلية وهي في ذلك تراعي الأنظمة التي تضعها المجالس البلدية وفق ما يقرره القانون، وعلى رغم ذلك فإنها عملت على ترجمة الاتفاقية وإرسالها للمجالس للاستئناس بمرئياتها والوقوف على أي ملاحظات قبل البدء في العمل.

وذكر أن الباب مفتوح لأي توصيات أو ملاحظات بما يصب في خدمة المواطنين والمقيمين والوزارة تتلمس من خلال موقعها واتصالها المباشر احتياجات المواطنين وتدرك من خلال مسئولياتها أهمية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحفظ الصحة العامة والسلامة ويحافظ على الصورة الحضارية للبلاد.