صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اليوم السبت (5 مارس/ آذار 2016)، بأنه تجاوباً مع احتياجات المواطنين والمطورين العقاريين في توفير مساحات صغيرة للأراضي، تم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير.

واضاف الوزير في تصريحه "تضمن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير على انه يسمح بتقسيم الاراضي في مناطق السكن المتصل (أ) للأراضي المطلة على شارع واحد بمساحة 160 مترا مربعا بشرط الا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار، و180 مترا مربعا للأراضي المطلة على شارعين بشرط الا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار".

وأضاف خلف بأن القرار أصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (3244) الصادرة بتاريخ 14 يناير 2016 وعليه فإن الادارة العامة للتخطيط العمراني ستباشر البت في طلبات التقسيم الواردة إليها ضمن هذا التصنيف وفقاً للمساحات المقرة حديثاً.

وأوضح أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، حرصت على تطوير الاجراءات والتشريعات المنظمة للتنمية العمرانية في المملكة، ومن خلال دراسة المعطيات العمرانية والاقتصادية وفي ظل معطيات وضعية المملكة الجغرافية والمساحية وتزايد الطلب على التعمير والمساحات التنموية المختلفة، فقد انتهت الوزارة الى ضرورة السماح بالتعمير في المساحات الجديدة في مناطق السكن المتصل (أ).

 وأضاف: أوضحت الدراسات والمسوحات التخطيطية توجه المواطنين والمطورين الى التعمير في مناطق السكن الخاص بمساحات صغيرة بحيث تكون متاحة لأكبر شريحة من المواطنين، وقد انتهت الدراسة الى ان السماح بالتعمير بمساحات تبلغ 160 و180 مترا مربعا على النحو المشار اليه في القرار سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ويسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والسكنية بصورة كبيرة. موضحاً بأن تحديد هذه المساحات جاء بناء على مسوحات ودراسات تخطيطية معمقة بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية المختلفة لدراسة متطلبات وسعة خدمات البنية التحتية وفقا للكثافة البنائية الناتجة عن تقليل مساحات الاراضي المشار اليها.

وأضاف خلف "ان الوزارة حريصة على التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية والذين أكدوا خلال اجتماعاتهم على ضرورة مراجعة مساحات الاراضي وتوفير مساحات تتناسب مع متطلبات المواطنين".

وأكد خلف في تصريحه بان "السماح بالتعمير في ظل المساحات الجديدة يشكل نقلة نوعية في الرؤية التخطيطية للوزارة بناء على معطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة وعلى الاخص فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وما تضمنه من استراتيجيات ومنها توفير مساحات للأنشطة التعميرية المختلفة".

وأضاف الوزير بأن "تطوير الاشتراطات والتشريعات المنظمة للتعمير والتنمية العمرانية في المملكة يعد أحد الاهداف الاستراتيجية للوزارة لمواكبة ما تشهده البلاد من نمو عمراني واقتصادي متسارع يستلزم تشريعات مطورة وحديثة". موضحاً بأن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطوير التشريعات العمرانية المختلفة بصورة مستدامة بما يحقق هذه الرؤية.