قام الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود بزيارة تفقدية لمبنى المركز الجديد الكائن في شارع الاستقلال بمملكة البحرين، وتأتي الزيارة للاطلاع على مرافق المبنى الذي يستعد المركز للانتقال بكامل أجهزته إلى المقر الجديد.

وكان في استقباله الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم وكل من رئيس مجلس إدارة المركز ممثل المملكة العربية السعودية ياسين خياط ونائب رئيس مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين سامي زينل.

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات من خلال مرافق المبنى الجديد المتوقع انتقال مقر المركز إليه مع نهاية العام الجاري 2016؛ ليكون المركز في مصاف مراكز التحكيم العالمية بما يتوافق مع أهداف المركز الاستراتيجية بتأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز.

وأشار نجم إلى أن وفد المركز استفاد من توجيهات سمو الأمير بندر في الارتقاء بالعمل حيث يملك سموه نظرة تطويرية ودقيقة على مختلف الأوجه، وسعدنا على حرصه واهتمامه على أدق تفاصيل الأمور وهو ما تعودنا عليه دائماً من سموه.

وأضاف "يقع المبنى الجديد على شارع يضم عدد من الوزارات الحكومية الحيوية وكذلك عدد من الجامعات المهمة في مملكة البحرين وكبار الشركات، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 3580 متر مربع موزعة على 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مقر المركز.

وذكر نجم بأنه وخلال السنوات الأخيرة شهد المركز نشاطاً مطرداً ومتزايداً على مختلف المستويات سواء من ناحية عدد النزاعات الواردة أو الدورات التدريبية التي يقيمها أو على مستوى عدد المراجعين وهو ما جعل مقر المركز الحالي لا يتواكب أو يتوائم مع حجم النشاط المتزايد.

وبين نجم بأن المركز سيشغل 4 طوابق من المقر الجديد قسم منه لمكاتب الموظفين وقسم منه لمكتبة متخصصة في كتب التحكيم والقانون وقسم إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم.

وأستطرد "سيكون المركز قادراً على احتضان جميع أنشطته وبرامجه التدريبية المقامة في مملكة البحرين، كما سيكون قادراً على تفعيل الندوات الشهرية التخصصية".

وواصل "أما على مستوى التحكيم فإن قاعة التحكيم ستكون مجهزة تقنياً بأحدث التجهيزات الصوتية والسمعية والبصرية مع أمكانية عقد جلسات التحكيم عن بعد".

وأشار نجم بأن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها مع نهاية العام الجاري وبعدها مباشرة سننتقل من المقر الحالي إلى الجديد.

ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.