سرّعت السلطات الجزائرية وتيرة ترحيل رعايا أفارقة موجودين بشكل غير شرعي على أراضيها، بعد مقتل شاب جزائري على يد شخص من النيجر، ما فجّر مطاردات ضد الأجانب في ورقلة (800 كم جنوب شرقي العاصمة)، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (5 مارس/ آذار 2016).

وأرسلت سلطات ولاية ورقلة حوالى ألف أفريقي من جنسيات مختلفة إلى مركز تجميع المهاجرين في تمنراست (2000 كم جنوب العاصمة) كخطوة أولى، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك عقب جريمة القتل التي هزت حي سعيد عتبة والولاية كلها، وسقط ضحيتها شاب جزائري بعد تلقيه طعنات قاتلة من خنجر نيجيري اقتحم بيته للسرقة.

وتفجرت سلسلة مطاردات ومشادات استهدفت رعايا أجانب في ضواحي مدينة ورقلة، ما دفع إلى تخصيص فرق أمنية كبيرة لحماية مواقع وجود المهاجرين السريين، الذين تبدي الجزائر عادةً ليونةً في التعامل مع وضعهم التزاماً بتعهدات قطعتها مع مسؤولي دول الجوار. وأفادت الأجهزة الأمنية أنها شرعت بإعادة الرعايا الأفارقة في 14 حافلة من المواقع التي يتجمعون فيها إلى بلدانهم الأصلية. ويحمل المرحَلون جنسيات النيجر والسنغال وغامبيا وغينيا ومالي والتشاد.

وكان محافظ ولاية ورقلة أكد أن الرعايا الأفارقة ذوي الجنسية المالية مستثنون من عملية الترحيل حالياً، كونهم يشكلون يداً عاملة مهمة في ورشات البناء. ويأتي شروع السلطات المعنية في عملية ترحيل الرعايا الأفارقة تنفيذاً لطلب سكان الولاية عقب الجريمة. وجُرح 24 شخصاً خلال مطاردة سكان ورقلة للأفارقة في شوارع المدينة، انتقاماً للقتيل الشاب. ونُقل 12 أفريقياً إلى مستشفى المحافظة، بينهم 8 سيخضعون لعمليات جراحية. وعلى صعيد آخر، تخطط السلطات المحلية لمحافظة إليزي الجزائرية الحدودية (1600 كم جنوب شرقي العاصمة) لتخصيص موقع خاص لإقامة مخيم للنازحين المرتقب توافدهم إلى البلاد هرباً من الغارات الغربية المتوقعة ضد تنظيم «داعش» في ليبيا.