انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية. هذه الجولة، حَسَمَت دخول 221 نائباً إلى البرلمان (بينهم 14 امرأة)، وجعلت 69 مقعداً شاغراً، حيث سيتنافس عليها 138 مرشحاً (بينهم 9 نساء) في الدور الثاني. وتنبع أهمية هذه الانتخابات كون القِيم الحزبية الإيرانية المتباينة قد نشطت فيها فوزاً وخسارة وتنافساً (في الدور الثاني). لكن الحقيقة أن كثيراً مما كُتِبَ وأعلِن عنه يحتاج إلى تفسير.

إن صورة الانتخابات ونتائجها اكتنفها كثير من اللبس، والسبب يعود إلى غموض القاعدة الحزبية الإيرانية عند الكثير من العرب، سواء لدواعي اللغة (التي يفشل فيها الإيرانيون عادة حين يتعلق الأمر بإعلامهم الأبكم والرديء) أو لدواعي تعقيد خارطة الأحزاب هناك ومُسمّياتها وتوجهاتها الفكرية، وطبيعة الحِراك السياسي الذي يجعل من مواقع المنتمين لأن تتبدّل في كثير من الأحيان.

ومن ذلك أودّ أن أشير إلى عِدَّة نقاط:

النقطة الأولى: أن فترة أحمدي نجاد كانت من أهم فترات الانشقاق السياسي والحزبي في إيران، بعد أن توحّد السواد الأعظم من المحافظين (الذي ينتمي إليهم نجاد) ضده (ومن باب أولى الإصلاحيين)، ويعيدوا صياغة تحالفاتهم السياسية مع الآخرين ضمن قواسم ترتكز على مناهضة «النجادية». لذلك فقد شاهد رفسنجاني في ذلك الأوان نفسه في صف واحد مع حزب «المؤتلفة» الإسلامي ومع الرئيس السابق لمجلس الخبراء آية الله محمد رضا مهدوي كني (متوفّى)، بل وحتى مع آية الله يزدي.

وشاهَدَت الأسرة اللاريجانية المحافظة (علي/ جواد/ صادق/ فاضل) نفسها في خندق مع أطراف من كوادر البناء وروحانيون مبارز الإصلاحيتين. وباتت خطابات أحمد توكلي وعلي مطهري وكاظم جلالي (وجميعهم من المحافظين) ووزراء عزلهم أحمدي نجاد كمصلحي ودانش جعفري وبور محمدي متناغمة مع الحملة المناهضة لنجاد وكأنهم تيار مستقل. كل هذه التغيرات أفضت إلى زيادة المشتركات بين التيارات السياسية وبالتحديد نواة الاعتدال المحافظة والإصلاحية معاً.

النقطة الثانية: أن النظام في إيران قد قام بإجراء عمودي بعد أحداث 2009 التي تصدّرها مير حسين موسوي ومهدي كروبي. فهو وعلى رغم قيامه بحملة مضادة لاستلام زمام المبادرة ضد ما سُمّي حينها بالحركة الخضراء إلاّ أنه أعاد إنتاج تيار إصلاحي جديد، مُستَولَد من ضلع التيار الأعم للإصلاحيين لكنه خالٍ من قيادات وصقور جبهة المشاركة ومجاهدي الثورة الإسلامية.

هو لم يُرِدْ إنهاء التيار الإصلاحي بل تدجينه وترويضه، عبر إعادة صياغته وتقريبه من بعض المشتركات والقواسم. وقد شجَّع النظام ذلك المولود بأن ترك لهم فرصة الحصول على 45 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، وأبقى على بعض قياداته في أجهزة الدولة كـ مجمع تشخيص مصلحة النظام مثلما فعل مع محمد رضا عارف ومجيد أنصاري وغيرهم.

كان هدف النظام هو تقريب رؤية الإصلاحيين المعتدلين من رؤية السلطة على الأقل في حدها الأدنى، وذلك كي يضمن أكبر مشاركة ممكنة من جمهورهم الذي وصل في الانتخابات السابقة إلى 4 ملايين ونصف المليون ناخب، وبالتالي ضمان إيجاد ميثاقية أكبر للسلطة التي تآكل محيطها بفعل قرارات مجلس صيانة الدستور في منح الأهليّة. وقد رأَينا كل القيادات التي استعان بها روحاني في حكومته كـ نائبه إسحاق جهانكيري وأنصاري كانوا ضمن تلك التسوية التي تمّت مع السلطة.

النقطة الثالثة: من بين كل ذلك يظهر التفسير اللازم بمعنى: الإصلاحيين المعتدلين. فما يجمع هؤلاء أنهم خلاصة التيارين المتوافقين على مسألة الاعتدال. لذلك قال القيادي الإصلاحي المعروف صادق زيبا كلام قبل أيام في لقاء مع الـ «أ ف ب» إن قائمة طهران الفائزة لم تحمل «اسم مرشح إصلاحي حقيقي واحد»! وهو يعني أن القيادات الإصلاحية التقليدية في التنظيمات السبعة عشرة لم تكن حاضرة كـ محمد رضا خاتمي وأكبر علمي وبهزاد نبوي وهم الذين عناهم كلام.

لو أخذنا دائرة طهران المكوّنة من 30 عضواً سنرى أن الحديث يدور حول استحواذ الإصلاحيين على كامل المقاعد في حين أن هناك مقاعد نالها نوابٌ محافظون شرّدتهم النجادية عن مسطرة التيار كـ علي مطهري وكاظم جلالي. أيضاً هناك المستقلون وهم 31 نائباً دخلوا من الجولة الأولى (دون احتساب مقاعد الأقليات الخمسة) وهي قائمة ينتمي كثير منها إلى المحافظين فكرياً وسياسياً.

كما يوجد هناك ثمانية نواب وَسَموا أنفسهم بالمعتدلين فازوا من الجولة الأولى وهم أيضاً من المحافظين الذي شقوا عصا الطاعة على أحمدي نجاد، ولم يدخلوا في هذه الانتخابات ضمن قائمة ائتلاف المبدئيين الذي تزعمه حداد عادل. لكن كل هؤلاء ليس لديهم عقل يميني تقليدي بقدر ما هو مجموعة أفكار متوافق عليها مع الإصلاحيين. إذاً المسألة معقدة ولا يمكن اختزال أرقامها في تيار واحد. ومن المهم معرفة هذه التفاصيل لفهم مستقبل السياسات الداخلية والخارجية لإيران.

في المحصلة، فإن البرلمان العاشر لن يكون كسابقه. صحيح أن هناك فوزاً أكيداً لـ 96 نائباً أصولياً وثمانية من القريبين منهم وعدد من المستقلين المحسوبين عليهم إلاَّ أن نصف الدائرة المقطوع هو الذي سيجعل هذا البرلمان مختلفاً ومريحاً لحكومة روحاني بعد أن كان 230 نائباً محافظاً «خالصاً» يعيقون عمله في البرلمان المنتهية ولايته. والجولة الثانية ستُكرس هذا الأمر أو ستكبح تراجعه في أقل الأحوال.