رأت الحكومة عدم الحاجة لإنشاء هيئة عامة للغذاء، وذلك لوجود وحدة سلامة الأغذية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدة في الوقت نفسه أن إنشاء الهيئة المذكورة ستترتب عليه أعباء مالية كبرى.

وقالت الحكومة في مرئياتها بشأن مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (8 مارس/ آذار 2016) قالت إنه ليس هناك ضرورة لإنشاء الهيئة المذكورة بحسبان أن هناك تشريعات قائمة بالفعل تناولت الأهداف التي يسعى الاقتراح بقانون إلى تحقيقها وهي ضمان سلامة الغذاء وفاعليته، حيث أسندت تلك التشريعات إلى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الاضطلاع بمهمات التفتيش والرقابة على المواد الغذائية.

وأكدت أن مشروع القانون المقترح ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهمات القائمة لبعض الجهات، وعدم تحديد المسئوليات، مبينة أن «اختصاصات الهيئة المزمع إنشاؤها جاءت عامة وشاملة، بحيث تتعارض النصوص المحددة لها مع الاختصاصات والمهمات المقررة لمجلس الوزراء، وجهات حكومية أخرى قائمة تتولى تنفيذ برامج وسياسات الدولة في حدود صلاحياتها المقررة لها طبقاً للدستور».

وأشار إلى أن مضمون بعض الفقرات في مشروع القانون، أوكلت إلى الهيئة المزمع إنشاؤها وضع سياسة عامة وطنية للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء، ووضع الخطط لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي من الغذاء، ووضع الخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الأغذية، ووضع برامج إجراءات تنفيذها، بما يفهم منه أن تلك الهيئة تكون هي الجهة المنوط بها وحدها واستقلالاً وضع السياسة المشار إليها والتي هي وبحسب الأصل فرع من السياسة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بالأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة، ذكرت أنه «سيترتب على مشروع القانون حال الموافقة ووضعه موضع التنفيذ، أعباءً مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة؛ ما يتطلب تدبير اعتمادات مالية إضافية لإنشاء الهيئة المقترحة، نظراً لما يستلزمه ذلك من إنشاء هيكل وظيفي خاص بها، يتضمن أقساماً وإدارات ووظائف جديدة، وهو ما يتطلب كلفة مالية كبيرة، ويشكل عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة دون مقتض».

وأضافت «نظراً لعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، وعدم الحاجة إليه واقعاً وقانوناً، فإنه يتعذر على الحكومة الموافقة عليه، ولاسيما أنه ليست ثمة حاجة ملحة ولا ضرورة ملجئه تدعو لإنشاء الهيئة التي يتناولها مشروع القانون الذي نحن بصدده، الأمر الذي ينبغي معه صرف النظر عنه حرصاً على عدم التداخل في الاختصاصات بين الهيئات من جهة، ومنها إنشاء هيئات تزيد من أعباء الجهاز الإداري مالياً دون مبرر جدي ولا مسوغ مقبول، رغم إمكانية أن تنهض بمهامها أجهزة الدولة القائمة، حسبما سبق بيانه بالبند ثانياً».

وأفادت بأنَّ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، شرعت في تأسيس «وحدة سلامة الغذاء» تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية، لتضطلع هذه الوحدة بمهمات تحليل الأغذية، نباتية أم حيوانية، وتضم هذه الوحدة عدداً من الكوادر المؤهلة، والمعدات والأجهزة المتطورة في مجال تحليل الأغذية، وهي قادرة حالياً على الإشراف على صحة وسلامة الأغذية سواء المستوردة منها أو المصنعة محلياً في المراحل كافة، ومن ثم فإن أهداف مشروع القانون المقترح تكون متحققة بالفعل.