أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية ضد مقاولين خالفوا أنظمة الدفان في مجمع 901 بمنطقة الرفاع.

وفي رده على سؤال النائب خليفة الغانم حول الاشتراطات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة عند القيام بعمليات الدفن في المشروعات الخاصة بالعمارات السكنية بمجمع (901)، أوضح الوزير خلف أن الموقع المشار إليه عبارة عن مساحة كبيرة ومفتوحة وأرض خاصة منخفضة عن مستوى الأرض بحوالي 8 إلى 12 متراً تقريباً وقام عدد من ملاك الأراضي في الوادي المذكور منذ سنين طويلة بعمليات دفان عشوائية لأراضيهم، بمخلفات البناء والمواد المختلطة، من دون الحصول على تراخيص بلدية، أو اتباع الإجراءات المطلوبة للدفان وتسوية الأراضي.

وبيّن أن بلدية الجنوبية بعدد من الإجراءات تتمثل في إيقاف عدد كبير من الشاحنات والآليات التابعة للمقاولين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفتهم بالدفان من دون الحصول على ترخيص مسبق، وغلق عدة منافذ للمنطقة لمنع الشاحنات والآليات من الدخول لغرض الدفان غير المرخص، إلى جانب إخطار أصحاب الأراضي بضرورة التوقف عن الدفان واتباع الإجراءات اللازمة للترخيص والالتزام بمعايير واشتراطات الدفان، واتخذت البلدية إجراءات إدارية وقانونية حيال المخالفين.

وأفاد بأنه «نتيجة لهذه الإجراءات فقد التزم غالبية ملاك الأراضي بالدفان النظيف والقانوني بعد اخذ التراخيص اللازمة لذلك بإشراف مكاتب هندسية معتمدة».

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق بهذه المنطقة (مجمع 901)، كما ستقوم بإعداد التصاميم التفصيلية لإنشاء حائط ساند جديد لدعم الحائط الذي تم إنشاؤه من قبل أصحاب العقارات التي تطل على مقبرة الحنينية حال الحصول على موافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية والديوان الملكي.

وأضاف «كما ستقوم الوزارة بإعداد التصاميم التفصيلية لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة أيضاً»، مشيراً إلى أنه «في العام 2004 تم استحداث إجراءات الدفان للأراضي البرية في هذا المجمع للمشاريع الإنشائية، لتمكين بلدية منطقة الرفاع من ممارسة سيطرة كافية على أصحاب الأراضي لضمان الالتزام بالمواصفات أثناء التنفيذ، وعدم استخدام مواد غير مناسبة (النفايات العضوية ومخلفات البناء بشكل خاص)، والتي كانت تستخدم لدفان تهيئة العديد من المناطق في البحرين.

وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير الإجراءات بحيث تشمل إصدار لائحة لضمان التزام المطورين بالمواصفات في المواقع البرية التي تحتاج إلى دفان بعمق أكثر من مترين، وقيام مكتب التخطيط المركزي وشئون البلديات بالوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لضمان التزام أصحاب الأملاك ومقاوليهم باشتراطات الدفان ورخص البناء، إضافة إلى إصدار إجراءات تفرض تقديم «شهادة إنهاء أعمال الدفان والتهيئة» من مكتب هندسي تؤكد التزام المطور بكل متطلبات واشتراطات الرخصة.

وفيما يخص جودة مواد الدفان المستخدمة والأعمال المتعلقة بها، قال إن الوزارة ستعمل على تعميم مواصفات وزارة الأشغال وجعلها المواصفات الوطنية لأعمال الإنشاءات والمباني في مملكة البحرين، وإلزام كل المكاتب استشارية من خلال لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية على ضرورة اعتماد المواصفات الوطنية في كل الأعمال الإنشائية، وكذلك العمل على تأكيد التزام المقاولين من خلال المكاتب الاستشارية بمتطلبات المواصفات في أعمال الدفان والتهيئة.

وذكر أن الوزارة ستعمل على ضمان استخدام المواد المناسبة والمطابقة للمواصفات على أعمال الدفان، والتهيئة للمباني، وذلك بإلزام إجراء كل الاختبارات الضرورية، للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات، ذلك إلى جانب التأكيد على أن تكون كل الأعمال ضمن مسئوليات المكاتب الهندسية على المشاريع الخاصة.