صرح مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، بأن «عدد الشوارع التجارية في البحرين كبير، وأنه يجب التوجه نحو المراكز/ المجمعات التجارية والخدمية الصغيرة والكبيرة (البلوك) في المناطق بحسب معطيات الدراسات المرورية»، محذراً المجالس البلدية من «زيادة عدد الشوارع التجارية لتفادي تداعياتها السلبية».

وقال الشيخ حمد بن محمد لـ «الوسط» إن «التركيز على تصنيفات الشوارع التجارية يجب أن يكون بالنسبة للمناطق والمراكز التجارية/ الاستثمارية فقط»، مستدركاً أن «المناطق السكنية يجب أن تبقى سكنية. والمناطق التجارية يجب أن تكون في مناطق مدروسة بالتفاصيل بحيث تكون مبانيها من دور وميزانين فقط مع استيفاء الاشتراطات والمعايير».

وبين أن «المركز أو المجمع الخدمي التجاري، والمعروف تخطيطياً باسم الـ «بلوك»، هو عبارة عن مجموعة من المحلات التجارية تكون ضمن مبنى واحد بمنطقة محددة يتم السماح لها بعد دراسات مرورية وتخطيطية وفقاً لاشتراطات ومعايير مدرجة، وهي كل الموجودة في مدينة حمد على سبيل المثال».

وأكد مدير عام التخطيط العمراني أن «الأولية بالنسبة لطلبات الشوارع التجارية المراد الترخيص لها أو تغيير تصنيفها يجب أن تكون دائماً للمنطقة بالكامل، ما يعني أن المناطق السكنية عند تحويل شوارع فيها بالكامل إلى تجارية سيخلف لا محالة تداعيات سلبية كثيرة حالية أو مستقبلية، ولاسيما في ظل وجود الكثير من الشوارع التجارية الآن».

وأفاد الشيخ حمد بن محمد بأن «الأمر الآخر المهم، أن الأولية أيضاً بالنسبة لطلبات الشوارع التجارية يجب أن تكون دائماً للمنطقة بالكامل وليس لملاك الأراضي الذين يسعون لتعديل التصنيف بما يوائم رغبتهم التجارية. علماً بأن تغيير التصنيف يعتبر فرصة لتحصيل رسوم من المستفيدين من ذلك».

وجاء تصريح مدير عام التخطيط العمراني على خلفية توصية أصدرها مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية رقم 12 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة بتاريخ 29 فبراير/ شباط 2016، مضمونها: التوقف عن تسلم الطلبات الجديدة للشوارع التجارية حالياً لمدة 6 أشهر على أن تتم إعادة النظر في التجديد أو إلغاء التجميد. حيث أفادت اللجنة الفنية بالمجلس بأن «رفع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني طول الأعوام الماضية نحو 200 طلب عن المحافظة الشمالية بشأن تحويل تصنيفات شوارع إلى تجارية، وذلك إلى لجنة الشوارع التجارية بالوزارة، والمفارقة أن اللجنة تجتمع مرة واحدة من كل شهر، وتتم دراسة 5 طلبات فقط لكل المحافظات في الاجتماع الواحد، وهذا يعني أن الطلبات ستستغرق وقتاً طويلاً لدراستها وإبداء الرأي النهائي فيها»، مشيرةً إلى أن «الوزارة أرجعت جميع الطلبات لإعادة دراستها مرة أخرى والتأكد من مدى ملاءمتها للاشتراطات والمعايير المعمول بها».

وجاء موقع المجلس البلدي بخلاف ما تصبو إليه الوزارة وبلدية الشمالية، حيث صرح مدير عام البلدية يوسف الغتم، بأنه «تم وقف اعتماد الشوارع التجارية الجديدة المستحدثة بالكامل في المحافظة الشمالية بسبب التشبع»، مبيناً أن «شكاوى كثيرة وردت للمجلس البلدي إزاء امتدادات الشوارع التجارية وتأثيرها تحديداً على الحركة المرورية ومواقف السيارات وتسببها في إزعاج للأهالي، علاوة على أن أغلبية المناطق أصبحت الآن مخدومة تجارياً وخدماتياً، ولا نرغب في أن تكون هناك عشوائية يصعب السيطرة على تداعياتها لاحقاً، علماً بأنه رغم كثرة المشكلات إلا أنه مازالت هناك طلبات لفتح محال تجارية وسط مناطق سكنية تقدم للبلدية والمجلس البلدي من مواطنين».

وبحسب البلدية، فإنه يسمح بفتح محال تجارية وخدماتية ضمن مجمعات تجارية (بلوك) تتوافر فيها الاشتراطات والمعايير المطلوبة لذلك مثل مواقف السيارات وغيرها، وهذا يحدث بالنسبة للمجمعات السكنية الحديثة على سبيل المثال، ولا يعني ذلك أن تكون المنطقة بأكملها تجارية.