أرجات محكمة الاستئناف العلياً قضية 5 متهمين بالتجمهر والحرق حتى 26 أبريل / نيسان 2016 للمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بالحبس سنتين لخمسة متهمين بالتجمهر والحرق على شارع البديع.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين في يوم الواقعة، اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم، على إشعال حريق في عدد من الإطارات على شارع البديع العام، بقصد تعطيل حركة المرور وترويع وإرهاب الناس بالمنطقة، ومن ثم توجهوا جميعاً ومعهم آخرون يحملون الإطارات والمواد البترولية المساعدة على الاشتعال نحو الشارع المذكور، وتولى المتهم الثالث مراقبة الطريق وقام باقي المتهمين بوضع الإطارات على الشارع العام، وسكبوا عليها البترول وأشعلوا النار ولاذوا بالفرار، واشتعلت النيران وتعطلت حركة المرور، إلى أن حضرت قوات حفظ النظام.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى معرفة شخصية المتهمين الخمسة، والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أسندت إليهم أنه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014: أولاً أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة الوصف، والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانياً اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.