حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد حسن 10 مارس/ آذار 2016 للحكم في معارضة راقصة الحكم الصادر ضدها المدانة غيابيّاً بحبسها 3 سنوات المتهمة بسحب مبالغ وإخفاء المسروقات في بيتها.

وقدَّمت المحامية فاطمة الحواج مرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلتها والتي دفعت بعدة دفوع من بينها تمسك المتهمة الثانية بإنكار ما نسب إليها من اتهام، إذ قالت الحواج لما كان البين لعدالتكم من واقع محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الثانية (المعارضة) وعند مواجهتها بالجريمة المسندة إليها قد أنكرتها ولم تعترف إطلاقاً بهذه الجريمة، وبينت بأنها صديقة للمتهم الأول وأن الأخير قد جلب لها في وقت سابق هدايا قامت بتسليمها للشرطة عبارة عن ساعتين عاديتين وعدد من العطورات.

ودفعت الحواج بعدم توافر أركان الجرم المنسوب للمتهمة الثانية (المعارضة)، إذ بينت وحيث إنه لا يوجد في أوراق الدعوى برمتها ثمة دليل مادِّي على أن المتهمة الثانية قامت بإخفاء أي منقولات وهي عالمة بالحصول عليها بطريق غير مشروع.

فالثابت من أوراق الدعوى أن المتهمة الثانية في الأساس تقيم في دولة الإمارات وأنها تحضر البلاد على فترات وتقيم في فندق، حيث تعمل في الفندق ذاتها في الديسكو، وبهذه المناسبة تكونت علاقة صداقة بينها وبين المتهم الأول الذي كان يقوم بإهدائها أشياء منها ساعتان عاديتان و7 زجاجات عطورات، مثله مثل العديد من رواد الديسكو وكما هو معتاد عليه من زبائن هذه الأماكن.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت، حضورياً بالسجن 5 سنوات للمتهم الأول (يمني) في قضية سرقة ذهب وبطاقة بنكية من منزل بالرفاع وسحب مبلغ مالي منها، وغيابياً بالحبس 3 سنوات للمتهمة الثانية (مغربية)، والتي قامت بسحب المبلغ المالي وإخفاء المسروقات في بيتها.

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في ليلة 29 سبتمبر/ أيلول 2012، المتهم الأول أولاً اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرى في استعمال توقيع إلكتروني مملوك للمجني عليها، وانتحال شخصها في سحب المبلغ المالي، وثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى المبالغ النقدية، بأن اتفق معها على سحب المبلغ المالي بأن أمدها بالبطاقة البنكية والرقم السري، وثالثاً أنه سرق المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية وبطاقة السحب الآلي.

فيما أسندت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها أخفت المنقولات المتحصلة من جريمة مع علمها بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بحريني تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة أفاد فيه، بأن بيته قد تعرض للسرقة، وأن اللص سرق 200 دينار وبعض المصوغات الذهبية والبطاقات البنكية الخاصة بشقيقتيه وأن إحدى البطاقات قد سحب منها بالفعل 90 ديناراً.

ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل إلى أن اللص هو مقيم عربي، قام بسرقة عدة منازل في منطقة الرفاع، وأنه يركز في سرقاته على المصوغات الذهبية والبطاقات البنكية والعطور، وأن من قامت بسحب المبلغ المالي هي سيدة ترتدي النقاب.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم، فتم العثور على البطاقات البنكية المسروقة واستمارة أرقامها السرية، وبعض المسروقات من المنزل، ومنازل أخرى، واعترف المتهم بسرقة البيت عن طريق التسوُّر، وأن صديقته المغربية هي من قامت بسحب المبلغ المالي من البطاقة وأخفت بعض المسروقات في بيتها.