أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن نحو 50 من المفصولين ضمن قائمة الـ165 مفصولاً على إثر أحداث العام 2011، لم يعودوا بموجب «الاتفاقية الثلاثية» التي تم توقيعها قبل عامين إلى أعمالهم، وأن دور منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقية لم ينته بعد، وأنها لا تزال شريكاً في الاتفاقية. جاء ذلك خلال حديثه إلى «الوسط» بالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد، الذي تبدأ أعماله اليوم (السبت)، وتعلن فيه الأمانة العامة استقالتها، فيما يتم انتخاب أمانة عامّة جديدة يوم الإثنين المقبل (7 مارس 2016).

ووصف المحفوظ تجربة «التعددية النقابية» بـ «الفاشلة»، مكتفياً في إشارته إلى علاقة الاتحاد العام بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بـ «لا علاقة» بين الاتحادين، معتبراً أن الموقف الرسمي من الاتحاد ليس سيئاً 100 في المئة، ولكنه ليس في حالة جيدة أيضاً.

اليوم استقالة «الأمانة العامة» لـ «الاتحاد»... وانتخاب أخرى جديدة الاثنين المقبل

المحفوظ: التعددية النقابية «فاشلة»... و«الاتحاد» يُعتبر بحكم القانون وليّاً على «نقابة بتلكو»

العدلية - أماني المسقطي

وصف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ تجربة «التعددية النقابية» بـ «الفاشلة»، مكتفياً في إشارته إلى علاقة الاتحاد العام بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بـ «لا علاقة» بين الاتحادين، معتبراً أن الموقف الرسمي من الاتحاد ليس سيئاً 100 في المئة، ولكنه ليس في حالة جيدة أيضاً.

جاء ذلك خلال حديثه إلى «الوسط» بالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد، الذي تبدأ أعماله اليوم السبت (5 مارس/ آذار 2016)، وتعلن فيه الأمانة العامة استقالتها اليوم، فيما يتم انتخاب أمانة عامة جديدة يوم الاثنين المقبل (7 مارس 2016).

وعلى صعيد الجدل الذي أثير بشأن انسحاب نقابة عمال بتلكو من الاتحاد، أكد المحفوظ أن الاتحاد لايزال يعتبر النقابة عضواً في الاتحاد، وخصوصاً حين يدلل الاتحاد قانوناً أن انسحاب النقابة باطل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد يعتبر بحكم القانون ولياً على هذه النقابة.

وفيما يأتي نص المقابلة مع المحفوظ:

• بعد مضي نحو عامين على «الاتفاقية الثلاثية» لإغلاق ملف المفصولين، كيف تقيم مدى نجاحها أو فشلها؟

- من الصعب أن يقيم الشخص الاتفاقية بفشل أو نجاح مؤكد، ولكن مع الأسف أن تنفيذ بنود الاتفاق لم يكن في مستوى الطموح الذي نرجوه أو كان يأمل فيه الاتحاد، إذ لاتزال هناك بنود لم تتحقق وأخرى تحققت.

• وما هي الأمور التي تحققت والأخرى التي لم تتحقق؟

- اليوم من بين 165 مفصولاً في القائمة، هناك أقل من 50 مفصولاً لم يعودوا إلى أعمالهم، وهذا بحد ذاته إنجاز فيما يتعلق بمسألة تنفيذ الاتفاقية على مستوى إعادة المفصولين، وهناك نقطة أخرى تتعلق بالتأمين عن فترة الفصل، وهي أيضاً تحققت. وكان هناك منع كامل فيما يتعلق بدخول وفود الخبراء إلى البحرين، لكن اليوم بدأت حلحلة هذه الموضوعات بشكل كبير في هذا الجانب بنسبة تصل من 75 إلى 80 في المئة، وكذلك فإن الحوار الذي كان متعطلاً في كثير من المنشآت، بدأ يأخذ موقعه الذي كنا نأمله، وإن كان ليس بمستوى الطموح.

وفي الوقت نفسه، هناك قضايا كبرى لم تتحقق، وأرى أن على الاتحاد المقبل أن يغير من استراتيجية عمله تجاه هذه البنود، ومنها بند صرف الرواتب عن فترة الفصل، لأن هناك من بقي خارج عمله لسنة أو سنتين، وبغض النظر عن هذه المدة، ولكن المطلوب إرجاع حقوق المفصولين، وخصوصاً أنه في المنطق الإداري أو الاقتصادي يعتبر الأجر ديناً ممتازاً، ولذلك أصبح لزاماً على هذه الجهات أن تدفع لمن تم إرجاعهم من المفصولين، وخصوصاً أن عودة المفصولين بحد ذاتها هي اعتراف حقيقي أن الفصل لم يكن قانونياً.

كما تتضمن الاتفاقية أيضاً بنداً مهماً يتعلق بوضع آليات لوقف التمييز في الاستخدام والمهنة، وهو البند الذي لم يناقش بعد بشكل تفصيلي.

وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن حالة الفشل أو النجاح، فمن الصعب أن نقيس بنسب عالية الفشل أو النجاح، كما أن الاتفاقيات النوعية دائماً ما تأخذ مدى طويلاً في تنفيذها، وليست هناك اتفاقية تنتهي دائماً في لمح البصر.

• من هم المفصولون الذين لم يتم إرجاعهم لوظائفهم؟

- نحو 11 مفصولاً من شركة «ألبا»، وخمسة مفصولين من شركة طيران الخليج، بالإضافة إلى مفصولي بعض الوزارات كوزارة التربية والتعليم، الذين لم يتم إرجاع أحد منهم، وكذلك المفصولون في المصارف وبعض المؤسسات الصغيرة.

• وما هي مساعيكم لإرجاع هذه المجموعة من المفصولين؟

- يجب على الأمانة العامة المقبلة أن تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا الموضوع، ومن السابق لأوانه أن نتحدث عن هذه الآليات، لأن هناك آليات محددة من غير المناسب ذكرها، لكن علينا أن نحتفظ بها لحين مناقشتها بشكل مستفيض في الأمانة العامة المرتقبة.

• هل انتهى دور منظمة العمل الدولية في متابعة قضية المفصولين؟

- لا لم ينتهِ، إذ لاتزال شريكاً في الاتفاق والإشراف عليه وهي شريك رئيسي لكل الأطراف.

• ما هي استعداداتكم للمؤتمر العام الثالث للاتحاد؟

- ليس هناك ما يعكر صفو المؤتمر حتى الآن، ونتوقع حضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وبعض الاتحادات العربية.

وسينعقد المؤتمر الذي تبدأ أعماله اليوم (السبت) خلال ثلاثة أيام، إذ يتضمن اليوم الأول جلسة افتتاحية وإجرائية، وثم عرض التقريرين الأدبي والمالي واعتمادهما، وفي اليوم نفسه تبدأ لجان العمل، والتي يتم فيها اختيار هيئة رئاسة مكتب المؤتمر واللجان الدستورية. وفي اليومين الأول والثاني ستكون هناك لجان تناقش أوراق عمل، إحداها تتعلق بالجانب الاقتصادي والأخرى الاجتماعي، وثالثة تتعلق بالحريات النقابية، وبعدها يتم تقديم تقارير عن نتائج هذه اللجان، وتقارير إلى اللجان الدستورية، وفي اليوم الثالث يتم تقديم التقارير النهائية في كل ما تم في اليومين الأول والثاني، وبعدها انتخاب مرشحي الأمانة العامة وفرز نتائج التصويت.

• من هم مرشحو الأمانة العامة للاتحاد؟

- كل مندوب في المؤتمر له الحق في ترشيح نفسه لعضوية الأمانة العامة والصندوق الانتخابي هو صاحب الكلمة الأخيرة الحاسمة في فوز من يحظى بثقة أغلبية أعضاء المؤتمر.

• هل ستكون هناك قوائم انتخابية؟

- هناك مجموعات تتفق فيما بينها لخلق كتلة انتخابية، وهذا الحق الطبيعي لكل المرشحين في كل مكان ومعمول به في كل المنظمات إما يتفقون كجماعات أو يدخلون فرادى.

• وهل ستعيد ترشيح نفسك للأمانة العامة المقبلة؟ وإذا فزت في انتخابات الأمانة العامة، هل ستعيد ترشيح نفسك لمنصب الأمين العام للاتحاد؟

- أنا أحد المندوبين الذين يحق لهم الترشح للانتخابات بطبيعة الحال. وأستطيع القول إن حظوظي قوية في الحالتين، وهناك ضغط نقابي للدفع باتجاه ترشحي.

• من أين تأتي بهذه الثقة؟

- من خلال كل الاتصالات واللقاءات الفردية مع الأشخاص من أجل بقائي في الأمانة العامة وموقعي الحالي.

• ماذا عن الوضع القانوني للمتقاعدين من النقابيين أعضاء الأمانة العامة؟

- المتقاعدون سيكونون خارج عملية الترشح طبقاً لنظامنا الأساسي، وفي الوقت الحالي هناك ثلاثة متقاعدين من الأمانة، ويجب أن أقول هنا، إنه بغض النظر عن كون النقابي متقاعداً أم لا، فالتغيير سنة حميدة.

• مع تقاعد عدد كبير من كوادر الصف الأول في الاتحاد، هل نتوقع بروز صف ثانٍ في الأمانة العامة المقبلة؟

- بالتأكيد، طالما لابد من وجود البديل، ومن مميزات هذا الاتحاد أنه عمل على صقل قدرات وكوادر نقابية قادرة على قيادة طاولة الاتحاد فنحن منظمة ولادة متجددة.

• لايزال تمثيل المرأة في الأمانة العامة غير متكافئ جندرياً، فلماذا من وجهة نظرك؟

- بمقياس العمر لهذا الاتحاد الفتي، وبالمقارنة مع الاتحادات العريقة، يعتبر تمثيلاً جيداً، على سبيل المثال لا الحصر، تونس، لم تتمكن طوال عمرها النقابي أن تكون ضمن مكتبها التنفيذي امرأة ولغاية هذه اللحظة، وهي تفكر أن توجد مادة قانونية في نظامها الأساسي تفرض كوتا للمرأة، بينما الاتحاد استطاع أن يجعل في أمانته العامة ثلاثة وجوه نسائية، ومن المؤمل أن يزيد هذا العدد في المؤتمر المقبل. وأنا دائماً ما أقول وأحلم أن يكون أمين عام هذا الاتحاد في يوم من الأيام، امرأة.

• وهل نتوقع وجوه نسائية جديدة في الانتخابات المقبلة؟

- نعم، أتوقع ذلك.

• بعد مضي نحو خمس سنوات على تأسيس الاتحاد الحر، ما هو تقييمك لتجربة التعددية النقابية؟

- تقييمي للواقع النقابي في مجال التعددية النقابية فقط، أنها تجربة فاشلة، لأنها لا تصلح لجغرافية البحرين.

• وكيف تصف العلاقة بينكم وبين الاتحاد الحر؟

- لا توجد أية علاقة.

• كيف ترد على من يرى أن العمل النقابي بات مختطفاً من قبل جمعيات سياسية؟

- هذا كلام مكرر وهلامي ولا دليل له، وعلى من يكيل هذه الاتهامات أن يثبت اختطاف العمل النقابي من أية جمعية سياسية أو من الواقع السياسي، فليس هناك من يثبت بالدليل والبرهان ذلك، وممارسات هذا الاتحاد أو نقاباته، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاتحاد ونقاباته تعمل بشكل مهني، ومن يعتقد أن مطالبة الاتحاد بتحسين الأجور بشكلها العام، أو أن يكون في موازنة الدولة جزء متعلق بالأجور، فهو صاحب نظرة قاصرة حين يعتبر هذه المطالبات أو الكلام عن تحسين الواقع الاقتصادي مطالبات مسيّسة.

• البعض يصفك بالمشاكس في الدفاع عن حقوق النقابيين، وخصوصاً بعد عمليات الفصل التي طالت العديد من الأشخاص بعد أحداث العام 2011، على ضوء ذلك، كيف تصف علاقتك بالحكومة؟

- لست مشاكساً، بل أستطيع القول إنني تمكنت في كل الظروف من خلق علاقة جيدة مع كل الأطراف بما فيها الطرف الرسمي، وعملي في الأمانة العامة هو من منطلق وجود هذه العلاقة التي أعتقد أنها بقدرٍ ما هي جيدة جداً.

• كيف تعلق على مبررات انسحاب نقابة عمال بتلكو من الاتحاد، والمتمثلة في عدم قبول الاتحاد بما اعتبرها رئيس النقابة عبدالعزيز دهنيم «مبادئ الحوكمة» التي طرحتها نقابته، ناهيك عمّا وصفه بـ «تضارب المصالح» في عضوية بعض الأمناء الحاليين على رغم كونهم أصحاب أعمال...

- من يتكلم عن الحوكمة، هل يفهم معناها؟ بل هل يفقه إطارها الحقيقي؟ أم أنه يبحث عن ذرائع ليلقي بها على عجزه وفشله ويأخذها كمبرر؟ فالحوكمة نظام ولا يأتي بصورة ارتجالية أو بمجرد كلام في الهواء. أليس وجود مجلس مركزي مستقل يعمل كهيئة رقابية، وليس للأمانة العامة فيه حق التصويت، بل هي تحضر للمحاسبة، أليست هذه حوكمة؟ أليس وجود لجنة رقابة مالية مستقلة ينتخبها المجلس المركزي، والتي كان ممثل نقابة بتلكو في المجلس المركزي أحد أعضائها يمثل مظهراً من مظاهر الحوكمة؟

من كانت لديه النية الحقيقية والصادقة للإصلاح، يمكنه أن يتقدم بأطروحته عبر الهياكل المنظمة للاتحاد العام، فهو يتكون من المؤتمر العام وهو السلطة العليا، ثم المجلس المركزي وهو هيئة مشرفة بين مؤتمرين، والأمانة العامة وهي السلطة التنفيدية، فالمؤتمر يقر السياسات وأية تعديلات في النظام الأساسي، والمجلس المركزي يضع اللوائح والنظم، وكان حرياً بمن أراد أن يوجد نظام الحوكمة كما يدعي، أن يسلك الطريق القويم ويطرح ذلك عبر المجلس المركزي أو المؤتمر، وذلك ليس من اختصاص أو مسئولية الأمانة، وكما بينت هي تنفذ ما يقره المجلس المركزي أو المؤتمر.

لكن السؤال هو: عن أية حوكمة يتحدثون في بقاء رئيس مجلس نقابة يتحدث كرئيس وهو قد انتهت ولايته وانتخابات المجلس الجديد على الأبواب؟

أما بشأن الادعاء بأن هناك بعض أعضاء الأمانة العامة للاتحاد أصحاب عمل وهناك تضارب مصالح في عضوية بعض الأمناء العامين، فهذا القول لا يتسق مع الواقع، إذ إن هناك قانوناً ينظم طبيعة العمل فيه، ونحن نعلم جيداً أن العامل هو كل من يتقاضى أجراً ومؤمن عليه وعلى رأس عمله، وهذا ما ينطبق على كل أعضاء الأمانة العامة وبالتالي فهذا الادعاء عارٍ عن الصحة ويجافي الحقيقة.

• رئيس نقابة بتلكو أكد في لقاء مع «الوسط» قبل أيام، أن النقابة انسحبت من الاتحاد العام، ولكن مازالت إحدى عضوات النقابة عضواً في الأمانة العامة للاتحاد، وهي خاتون العرادي التي تشغل منصب الأمين العام المساعد للشباب...

- لا يمكن للنقابة أن تقرر الانسحاب من الاتحاد ما لم تأخذ الإجراءات والآليات الصحيحة، ومجلس إدارة النقابة لم يعد قانونياً، وإنما يعتبر منحلاً لكونه أقل من النصاب القانوني، وهو غير قادر على اتخاذ أي قرار بالانسحاب.

• هذا يعني أنكم مازلتم تعتبرون النقابة غير منسحبة من الاتحاد؟

- هذا أمر طبيعي، النقابة لاتزال عضواً في الاتحاد، وطالما أن المجلس غير قانوني فكل قراراته مشوبة بالبطلان، وعلى رأسها الانسحاب من الاتحاد. ويشترط لصحة اجتماعات مجلس إدارة النقابة حضور نصف أعضاء المجلس، وإذا زالت الصفة التمثيلية لأي سبب عن أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، يعتبر هذا المجلس منحلاً لاستحالة توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وحينها يتوجب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة التي يحددها النظام الأساسي للنقابة.

وبالتالي إذا تقاعد أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة، فإن مجلس الإدارة يعتبر منحلاً، ويتوجب الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، على أن يتولي الاتحاد اختصاصات مجلس إدارتها إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

• ولكن بحسب دهنيم، فإن النقابة لم تدفع اشتراكاتها في الاتحاد، فهل هذا يعني عدم مشاركتها في انتخابات الاتحاد؟

- نعم لم تدفع النقابة اشتراكاتها، وتعتبر نفسها منسحبة من الاتحاد، ولكننا مازلنا نعتبرها عضواً ولها الحق في كل ما يتعلق بالموضوع، وخصوصاً حين يدلل الاتحاد قانوناً أن انسحاب النقابة باطل، بل إن الاتحاد يعتبر بحكم القانون ولياً على هذه النقابة، وبالتالي فإن نقابة بتلكو لاتزال عضواً في هذا الاتحاد.

تطالبون بإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، فما هي مبرراتكم لإنشاء مثل هذا المجلس؟

- وجود هذا المجلس من شأنه أن يعزز من واقع الحوار الاجتماعي، وهو ليس بدعة، وخصوصاً أنه معمول في كثير من الدول العربية منها الجزائر والمغرب وتونس، ودول أوروبية أخرى، ويختص بتعزيز الحوار الاجتماعي، ويجري دراسة دورية للمستوى الاقتصادي ومستوى الأجور ومؤشرات سوق العمل، وهذه الأمور تؤخذ من خلال كل هذه الحوارات، وحتى لا يتم اتخاذ القرار فيها بشكل ارتجالي، وإنما من خلال جهة مؤسسية تمثل فيها أطراف الإنتاج الثلاثة، باعتبار أن هذه الموضوعات مسئولية هذه الأطراف.

• هل تعتقد أن إقصاءكم من عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعين هو مؤشر على الموقف الرسمي من الاتحاد؟ وكيف تقيمون الموقف الرسمي من الاتحاد بصورة عامة؟

- ليس هناك إقصاء بمعناه اللفظي، ولكن هناك اختلاف بين الاتحاد والجهات الرسمية بشأن طبيعة التمثيل، وخصوصاً في ظل وجود الاتحاد الآخر، ونؤكد أن التمثيل يجب أن يكون لمن هو الأكثر تمثيلاً، ونحن نزعم أننا أكثر تمثيلاً، وعليه يجب أن يكون التمثيل متناسباً ومتناغماً مع طبيعة هذا المبدأ الدولي.

واليوم لايزال الخلاف قائماً على طلب الحكومة بتسمية ممثل واحد عن اتحادنا لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وآخر من الاتحاد الآخر، على أن يكون اختيار الممثل الثالث بالتوافق بين الاتحادين.

• وكيف تصف الموقف الرسمي من الاتحاد؟

- ليس سيئاً 100 في المئة، ولكنه ليس في حالة جيدة أيضاً.

• ما الجديد بشأن قائمة الـ 1912؟

- مع كل أسف ليس هناك جديد، وإني لأستغرب من موقف وزارة العمل بشأن هذه القائمة التي صُرف عليها ما صُرف، وظلت الأعداد الكبيرة من هذه القائمة، ممن قضوا سنوات عمل تصل إلى سبع سنوات، يرون أنفسهم خارج إطار الوظيفة من دون إيجاد حل لهم.