أحصت الأمم المتحدة 69 حالة اعتداء جنسي في العام 2015 تورط فيها على ما يبدو عناصر من قواتها لحفظ السلام في زيادة عن العام 2014، وخصوصاً في بلدين هما إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو.

وجاء في تقرير سنوي صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أنها زيادة ملحوظة» بالمقارنة مع 2014 (52 حالة) وأيضاً مع 2013 (66 حالة).

وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وجاء في نسخة من التقرير حصلت عليها وكالة «فرانس برس» أن «تزايد عدد الاتهامات مثير جداً للقلق».

ومن أصل 69 اتهاماً بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، 38 منها (أي 55 في المئة) سجلت لدى اثنتين من مهمات الأمم المتحدة الـ 16 لحفظ السلام في العالم (22 في إفريقيا الوسطى و16 في جمهورية الكونغو). وفي 19 حالة على الأقل، كان الضحايا من القاصرين.

وفي الإجمال، تشمل الاتهامات جنوداً أو شرطيين من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب إفريقيا (4 حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها). بينما سجلت حالتان في بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والغابون.

وأشارت تسع دول أخرى إلى حالة اعتداء أو استغلال جنسي مفترض هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوغو.

وهذه المرة الأولى التي تشير فيها الأمم المتحدة بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم.