صرَّح النائب العام البرازيلي كارلوس فرناندو دوس سانتوس ليما في مؤتمر صحافي أمس الجمعة (4 مارس/ آذار 2016) بأن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا «تلقى الكثير من الهبات» من شركات بناء كبرى متهمة بالفساد في إطار فضيحة بتروبراس النفطية.

وقال النائب العام إن «شركات كبيرة للأشغال العامة دفعت» نحو ثلاثين مليون ريال (8 ملايين دولار) كهبات وأتعاب على محاضرات إلى لولا الذي اقتادته الشرطة أمس لاستجوابه.

وأضاف أن «الهبات كثيرة ويصعب تحديد كميتها. من الأسهل تحديد حجم الأشغال التي جرت في الشقة المكونة من ثلاثة طوابق والمنزل الريفي».

وقال النائب العام أيضاً «نقوم بتحليل الأدلة التي تؤكد أن الرئيس وعائلته استفادوا من امتيازات»، مشيراً إلى أنه لا يفكر في توقيف رئيس الدولة السابق في الوقت الراهن.

وكانت الشرطة داهمت أمس منزل الرئيس السابق في ساو باولو واقتادته للاستجواب في إطار التحقيق بشأن فضيحة الفساد في شركة بتروبراس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مؤسسة لولا.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال الملحق الصحافي للرئيس السابق والمؤسسة التي تحمل اسمه، جوزيه كريسبينيانو إن «الشرطة الاتحادية تجري عمليات تفتيش ودهم في منزله وفي مؤسسة لولا ولدى عدد كبير من معاونيه وأفراد عائلته». وأكد أيضاً أن سيلفا دا لولا قد اقتادته الشرطة لاستجوابه.

وجاء في بيان لنيابة ولاية بارانا (جنوب) التي تجري التحقيق بشأن عمليات الفساد في الشركة العامة النفطية، إن «الشرطة الاتحادية تنفذ مذكرات التفتيش والجلب للتحقيق حول جنح فساد وتبييض الأموال المحتملة لشبكة بتروبراس التي قام بها الرئيس السابق لولا ومعاونوه».

وأكدت النيابة «تتوافر أدله تفيد بأن الرئيس السابق لولا تلقى أموالاً من شبكة التزوير من خلال ترميم شقة من ثلاثة طوابق ومنزل ريفي في اتيبايا».

وأضافت النيابة «نحقق أيضاً حول عمليات دفع للرئيس السابق قامت بها شركات مدرجة في التحقيق حول الفساد، على شكل هبات مفترضة ومؤتمرات».

وكانت الشرطة الاتحادية أكدت في بيان أن «نحو 200 شرطي ينفذون 44 مذكرة قضائية منها 33 مذكرة تفتيش ودهم، و11 مذكرة جلب في ولايات ريو دي جانيرو وساو باولو وباهيا». وعملية الشرطة هذه جزء من عملية «التطهير السريع» الواسعة النطاق التي بدأت في العام 2014 للتحقيق بشأن شبكة فساد كبيرة في إطار شركة بتروبراس الحكومية والتي كلفت الشركة ملياري دولار على الأقل.