رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يفضي إلى إنشاء حساب مالي يتم تمويله من ريع بيع النفط الخام المصدر خارجياً لدعم الاتحادات والأندية الرياضية في مملكة البحرين، يتم إدارته بواسطة لجنة تشكل بمرسوم تقوم برفع توصياتها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف الاقتراح بقانون، والمقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (8 مارس/ آذار 2016)، إلى دعم الأندية بالميزانيات والموارد المالية اللازمة لتعزيز دورها في تطوير الرياضة البحرينية بشكل عام وتطوير الكوادر الرياضية المنتسبة للأندية بشكل خاص.

ورأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن الحساب المقترح إنشاؤه بموجب الاقتراح بقانون يعتمد في تمويله على اقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام، يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين حساب خاص لدعم الاتحادات والأندية الرياضية.

وقالت: "بحكم أسعار النفط المتدنية، والتي تقل عن 40 دولاراً في الوقت الراهن، وأخذاً بعين الاعتبار عجز الميزانية العامة وتراكم الدين العام حتى وصل سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار بحريني، فإن هذا المقترح يحتاج إلى إعادة النظر فيه، على أساس أن يتم البحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيداً عن إيرادات النفط؛ وذلك لأسباب عديدة أهمها الوضع الراهن للميزانية العامة".

كما رأى مجلس التنمية الاقتصادية عدم الحاجة إلى ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة من خلال إجراء تحديدات متقابلة، وذلك بتخصيص جزء من ريع النفط للإنفاق على الاتحادات والأندية الرياضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين وانخفاض سعر برميل النفط عالمياً.

هذا، وأفاد كلٌ من (المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة "سابقاً") أن هذا الاقتراح بقانون في حال إقراره ستترتب عليه آثار مالية عديدة على ميزانية الدولة؛ نظراً لما سوف يتم استقطاعه من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره للخارج، لا سيما وأن تصدير النفط يعتبر من أهم مصادر الدخل في المملكة، وعليه فإنه يلزم بحث ودراسة الآثار المالية التي قد تترتب على هذا الاقتراح بقانون على كافة القطاعات والخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة في ظل تدني أسعار النفط عالمياً، وذلك من خلال الجهات المختصة ذات العلاقة، وعلى رأسها (وزارة المالية)، وذلك في ضوء الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيؤثر هذا الاستقطاع بالطبع على كافة مؤسسات الدولة بشكل عام.