أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 مارس/ آذار 2016)، على تقرير اللجنة بالموافقة على انضمام البحرين للاتفاق.

وأوضح ممثل وزارة الخارجية في اجتماعه مع اللجنة، أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ستقدم برامج دراسية وتدريبية تهدف إلى زيادة الوعي في العالم بقضايا الفساد، وتطوير أساليب مكافحته، مؤكداً على أن تصديق مملكة البحرين على الاتفاق لن يرتب على الدولة أي أعباء مالية، وسيكون الدعم المالي للأكاديمية من خلال تبرعات ومساهمات تطوعية وليست إلزامية، وبين أن هناك جوانب إيجابية كثيرة لهذه الأكاديمية ستنعكس على مملكة البحرين من جراء الانضمام إليها، وذلك من خلال مساهمة الأكاديمية في إعداد كوادر بشرية متخصصة في مكافحة الفساد، وأشار إلى أن الاتفاق قد انضمت إليه (64) دولة من بينهم (المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية).

وأكد على أن المملكة غير ملزمة بدعم الأكاديمية مالياً، ولكن حينما تلحق الدولة كوادرها للتدريب في الاكاديمية للدراسة ستلتزم الدولة بدفع تكاليف ذلك.

وأضاف بأن تكاليف الدراسة والتدريب لعناصر مكافحة الفساد في الأكاديمية ستكون أقل بكثير من إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة حالياً في التدريب وبرامج البعثات الخارجية لكوادرها.

ونوه ممثلو وزارة الخارجية إلى أن المملكة تستطيع أن تنسحب من الأكاديمية في أي وقت بموجب نصوص الاتفاق، وإن الالتزام القانوني الوحيد على المملكة هو تطبيق مواد هذا الاتفاق، وما عدا ذلك فهو غير ملزم.

هذا، وأيدت الجمعية البحرينية للشفافية وشجعت انضمام مملكة البحرين للاتفاق، لأن فيه فرصة جيدة لتطوير ورفع كفاءة وقدرة العاملين في مجال مكافحة الفساد من الجانب الحكومي والرسمي وكذلك من الممكن أن يستفيد الجانب الأهلي من هذه الفرصة، لذلك اقترحت الجمعية إضافة فقرة تتعلق بدعمالجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة من برامج الأكاديمية وتقديم الدعم المالي لها من قبل الحكومة لتطوير كفاءة وقدرات الجانب الأهلي.