أعادت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
وأكدت الحكومة في رسالة إعادة المشروع للنواب، أن إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ورأت أن المشروع يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
وتطلعت الحكومة إلى أن تتم إعادة النظر في المشروع المذكور في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
دولة صغيرة وتعاني الى الان من الدين العام علما بما اغترضته وخصمته من المواطنين والبترول وغيرها كثير غير انها تستلم كل سنة 10 مليارات هي وعمان
امنعوا التسريب بدل فتح الميزانية و زيادة الدين العام.
لماذا لا يبحث التقشف على الوزراء و النواب و الشوريون و الحفلات ؟
..
الحذر من المساس بالمساعدات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود عليكم بالرواتب المجلسي الشورى والنواب والوظائف الوهمية ..ووالخ.. اذا تم وقف المساعدات لم يتم دفع الايجارات ولا الرسوم الحكومية
الدين العام
...نعم هناك انخفاض في اسعار النفط ولكن هناك امور لا ينبغي تجاهلها ونسيانها مثل مدخول الشركات الى اين يذهب منذ سنوات ومدخول النفط الى اين يذهب ووووو ....
.... التجنبس كون التجنبس العشوائي إمتص الكثير من خيرات البلد.... إنشر رحم الله والديك.
الخبر يخوف
يابوي الخبر غير مطمئن بالمرة وكأن الخبر يقول انه لا رواتب للموطنين بسبب تدني الاقتصاد
!!
يقصدون أن الرواتب بتدفع من القروض لأن مدخول النفط لا يكفي