يواصل المجلس الاعلى للمرأة برنامج الزيارات الميدانية ولقاءات التواصل المجتمعي المباشر في لقاء مفتوح أقيم في مجلس محمد الحوسني بالرفاع الشرقي حضره رودا المجلس من نواب واصحاب المجالس ورجال دين وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الحضور من الرجال والنساء.
وتحدث في اللقاء مدير عام الشئون الادارية والاعلامية بالمجلس الاعلى للمرأة عز الدين خليل المؤيد ، حول مسيرة عمل المجلس الاعلى للمرأة خلال 15 عام ، ودوره في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وشرح أهم اختصاصات المجلس وما تحقق من تطور في التشريعات الوطنية التي أسهمت في تثبيت حقوق المرأة، وما يقوم به عبر توفير كافة أوجه الدعم لتمكين المرأة البحرينية من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات الموجه للمرأة بالتعاون مع الشركاء التنفيذين.
وخلال النقاش اشار المؤيد الى أنه منذ العام 2004 صدر قرار وزير الاسكان بحق المرأة البحرينية "الارملة والمطلقة الحاضنة والمعيلة" الانتفاع من الخدمات الاسكانية، كما صدر قرار وزير الاسكان رقم 909 لسنة 2015 باعتماد الفئة الخامسة التي تشمل "المرأة الأراملة والمطلقة والمهجورة –غير الحاضنة لأبناء- والعزباء اليتيمة الأبوين" للاستفادة من الخدمات الاسكانية كحق انتفاع دون التملك وفق تقدير لجنة الاسكان، موضحاً بان المجلس الاعلى للمرأة يختص في متابعة الطلبات الاسكانية وليس لديه سلطة أو صلاحية منح البيوت الإسكانية.
على صعيد ذي صلة، أكد المؤيد حرص المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز استقرار الأسرة البحرينية وحصر معدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام المجلس بالعديد من المبادرات والجهود بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في تنفيذ برامج التوعية والتهيئة للمقبلين على الزواج، وتقديم الاستشارات القانونية والارشاد الاسري للطرفين في حال الخلافات الزوجية بالإضافة الى تفعيل مكتب التوفيق الأسري بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والمجلس الأعلى للقضاء واصدار الادوات القانونية التي تلزم احالة الخلافات الاسرية الى هذا المكتب قبل رفع دعوى الطلاق بهدف اصلاح ذات البين والعمل على امكانية تدارك الخلاف قبل الوصول للمحكمة.
من جانبه أكد النائب عيسى تركي استعداد مجلس النواب الدائم لدعم كل المشاريع التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تنفيذها، موضحا أن المجلس الأعلى للمرأة أصبح بيت خبرة يعتمد النواب على مرئياته في كل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة.
وفي السياق ذاته ذهب النائب محمد المعرفي وهو عضو اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب، وأشاد بالبرامج والخطط والمشاريع التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة بطريقة مؤسساتية وضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخص بالذكر توسعة مشاركة المرأة في الحياة العامة.
من جانبه أعرب صاحب مجلس الحوسني محمد الحوسني عن شكره للمجلس الأعلى برئاسة قرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، منوها بما تحقق من منجزات أسهمت في دعم المرأة البحرينية وإبراز مكتسباتها وحرصه على معالجة أية صعوبات تواجه تقدم المرأة البحرينية ليستمر تواجدها الفاعل في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن اللقاء المفتوح في مجلس الحوسني يأتي في اطار سلسلة اللقاءات التوعية التي ينفذها فريق عمل الامانة العامة للتعريف بأهداف واختصاصات المجلس ودوره في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين في مملكة البحرين.
