علمت «الحياة» أن اللجنة المالية في مجلس الشورى رفضت حزمة مقترحات، قدمها أعضاء المجلس، على نظام التقاعد المدني، الذي سيناقشه المجلس في جلسته يوم الـ12 من جمادى الآخرة المقبل، منها مقترح بإضافة مادة لجعل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال، على أن يراجع كل ثلاثة أعوام، فيما وافقت اللجنة على «منح أبناء الأم السعودية من زوج أجنبي الحق في المعاش، والجمع بين معاشي الزوجين»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (4 مارس / آذار 2016)3.

وعزت مصادر تحدثت إلى «الحياة» سبب رفض مقترح الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى «زيادة التكاليف المالية على المؤسسة العامة للتقاعد، والدعم الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية للأسر ذات المعاشات القليلة، بالتعاون مع المؤسسة»

وقال مصدر إن المقترحات التي رفضتها اللجنة تتضمن مقترحاً «ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد 23 عاماً على الأقل، وكذلك تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من 36 جزءاً من الراتب الشهري الأخير، وأبقت على الحكم في النظام القائم الذي يسوي المعاش بواقع جزء من 40 جزءاً».

وأضاف: «رفضت اللجنة مقترحاً بإضافة مادة تتعلق بإجازة المرافقة، التي تُمنح لأحد الزوجين لمرافقة المبتعث منهما، أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، وذلك لكون إجازة المرافقة استثنائية، وليس هناك راتب يُدفع للموظف، وبالتالي لا يستقطع منه لمصلحة المؤسسة».

وفي المقابل، وافقت اللجنة على زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة لتصبح 12 في المئة بدلاً من تسعة في المئة، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة العامة للتقاعد بتوفير موارد مالية إضافية، مع تناقص موجوداتها سنة بعد أخرى، والحاجة إلى دعمها برفع الحصة التي تدفعها الحكومة عن الموظف المدني، وكذلك منح أبناء الأم السعودية من زوج أجنبي الحق في المعاش، والجمع بين معاشي الزوجين.