أقر رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمير طلال بن عبدالعزيز، أن بنك الفقراء التابع للمجلس يواجه «عقبات قانونية» في الحصول على تراخيص في عدد من الدول، إلا أنه أكد إمكانية حلها "بالتفاوض" ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (3 مارس / آذار 2016).

وأوضح الأمير طلال أن المنطقة تواجه الآن تحديات سياسية وأزمات كثيرة، وقعت تأثيراتها السلبية الأكبر على الأطفال، مشيراً إلى اهتمامه في قضايا الطفولة في العالم العربي.

واعتبر في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة، الاهتمام في التعليم والتعاون من الجميع «السبيل الوحيد لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العالم العربي»، لافتاً إلى اهتمامه في قضايا الطفولة، وبخاصة في مصر، منذ أكثر من 20 عاماً.

وأشار إلى مساندة المنظمات الأهلية للدول في مهامها الإنسانية والإنمائية، من دون أهداف سياسية أو تعارض مع مخططات الدول التنموية، مشدداً في الوقت نفسه على أن المؤسسات التي يرعاها في مختلف دول العالم العربي، هدفها «التعاون مع تلك الدول لخدمة الطفل والإنسان العربي في كل مكان».

وكشف الأمير طلال عن تلقيه تبرعاً بقيمة مليون ريال، من أحد السعوديين، لمشروعات المجلس العربي للطفولة والتنمية بعد مشاهدته تقريراً مصوراً عن أحد مشروعاتهم في رعاية أطفال الشوارع، ما يشير إلى أن هناك من يريد العطاء، ولكن في الوقت نفسه يريد من يشير له على الجهة المستحقة.

وعن بنك الفقراء قال الامير طلال: «عانينا كثيراً ونحن ننادي طوال السنوات الماضية بتأسيس هذا البنك في عدد من الدول العربية»، مضيفا: «اليوم لدينا تسعة بنوك للفقراء في دول عربية عدة وإفريقيا والفيليبين».

وأكد أن بنوك الفقراء لا تستهدف أي مساعدات من الحكومات، قائلا: «نحن لا نريد إلا الرخصة، ولكن هناك تقاعس من بعض الدول وعقبات قانونية يمكن حلها بالتفاوض».

ولفت الأمير طلال إلى أن مصر وبإجماع خبراء البنك الدولي وخبراء التنمية تحتاج لأكثر من بنك للفقراء، معتبراً بنك الفقراء في اليمن «الأفضل» بين جميع الفروع، إذ أصبح به 100 موظف يقومون الآن بتدريب الموظفين في الفروع الأخرى بمختلف البلدان. وأعرب عن تمنياته بأن يتحرك المسؤولون في عدد من الدول العربية، وأهمها مصر، لتسهيل ترخيص بنك الفقراء.