حددت محكمة الاستئناف العليا (26 أبريل/ نيسان) للحكم بقضية خليجي أدين بدهس آخر وأدين بالسجن والإبعاد.

وخلال جلسة أمس، مثل المتهم وحضرت معه المحامية فاطمة الحواج والمحامي عبدالرحمن غنيم اللذان ترافعا عنه وطلبا تغيير القيد والوصف الى ضرب أفضى الى موت، واستعمال أقصى درجات الرأفة.

وقالت الحواج من ضمن مرافعتها الشفوية: «إن الثابت من جميع الأدلة التي حمل عليها الحكم المستأنف أن الحادث وقع نتيجة لخطأ المستأنف الذي انطلق بسيارته بسرعة قاصداً الخروج من المواقف، ولعدم وجود مسافة كبيرة بينه وبين المجني عليه ونتيجة فقد السيطرة على السيارة اصطدم بالمجني عليه محدثاً ما به من إصابات أودت بحياته، و من ثم فإن ما ينطبق على الواقعة هو نص المادة (342) من قانون العقوبات بما نلتمس معه من عدالتكم تعديل القيد والوصف لهذه الجريمة واستعمال أقصى درجاء الرأفة مع المستأنف».

كما انضم إليها المحامي عبدالرحمن غنيم الذي قال: «ان محكمة اول درجة خالفات القانون وأخلَّت بحق الدفاع بعدما غيرت القيد والوصف ولم تُعلم المتهم ولا محاميه لاستكمال دفاعهم بما استجد من تعديل القيد والوصف».

وكانت محكمة أول درجة أدانت خليجيّاً قتل آخر بدهسه بالسيارة وهو في حالة سكر، بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وعدلت المحكمة القيد والوصف من القتل العمد، لتجعله تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه تحت تأثير السكر، وقاد مركبته بسرعة جنونية ليصطدم بالمجني عليه ويسقط أرضاً ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الاعتداء أفضى إلى وفاته.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم حضر إلى مملكة البحرين بسيارته الخاصة، وتوجه إلى أحد الفنادق لركن سيارة في مواقفه الخاصة، ثم قصد المطعم لتناول الطعام وثلاثة كؤوس من المشروبات الروحية، حتى أصبح في حالة غير طبيعية، لكنه لم يفقد وعيه بصورة كاملة. وخرج المدان من المطعم ليعود إلى سيارته ثم إلى موطنه، وشاهد هناك المجني عليه ومعه آخرون يقفون بمواقف السيارات، ويحتسون الخمرة ويتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم. وصعد إلى سيارته فيما بقي 5 أشخاص في الخارج يتبادلون الحديث، ثم قاد سيارته فجأة وبسرعة جنونية إلى الخلف نحوهم، واستطاع الأربعة الآخرون الابتعاد، بينما ظل المجني عليه واقفاً وهو يشير إلى السائق بيده ليتوقف؛ لئلا يصطدم به، لكنه فات الأوان والمتهم لم يأبه لذلك، وانحشر المجني عليه بين سيارة المدان وآخرى كانت متوقفة خلفه، ومن قوة الحادث تحركت السيارة من مكانها وصدمت السيارة المجاورة لها، ووقع المجني عليه أرضاً، وعلى رغم ذلك لم يلتفت المتهم إلى الأمر، ودهسه بالاطار الخلفي، ليتعرض المتوفى لإصابات وكسور في العمود الفقري، والاضلاع ونزيف أدى إلى مفارقته الحياة، فيما فر المتهم من المكان تاركاً وراءه السيارة في وضع التشغيل، بعد أن علم بجريمته.

واستوقف المتهم شخصاً من جنسيته نفسها وطلب منه توصيله إلى موقف سيارات الأجرة، ليأخذ سيارة ويسافر إلى موطنه، وقرر بعد فترة قصيرة الرجوع لمعرفة المستجدات، فعلم بوفاة المجني عليه، فعاد إلى موطنه مرة أخرى ليخبر عائلته بالواقعة والتواصل مع سفارة بلاده في البحرين، وسلم نفسه إلى شرطة جسر الملك فهد لاحالته إلى مركز الشرطة.

وعن الدفع بأن المتهم كان في حالة سكر وغير مدرك، أشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر جعله المشرع ظرفاً مشدداً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، ولا مانع من موانع المسئولية، وأن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الاثبات ولا تعول على إنكار المتهم.