يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الأحد المقبل (6 مارس/ آذار 2016)، بعد أن قرر إلغاء جلسته الأسبوع الماضي، بسبب عدم مدّ مجلس النواب إياه بمشروعات القوانين لمناقشتها.

وأعلن مجلس الشورى جدول أعماله للأسبوع المقبل، وتضم مناقشة 3 مشاريع بقانون، الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والثاني عن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، والثالث لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، بعد أن شكا الشوريون سابقا من شح المشاريع بقانون التي بحوزتهم.

ونفذ مجلس الشورى الأسبوع الماضي ما توعد به قبل أسبوعين من أخذ إجازة إجبارية عن حضور جلستهم الاعتيادية يوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2016)، وذلك لعدم وجود مشاريع يناقشونها، بحسب رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.

وكان رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أبلغ أعضاء المجلس بعدم عقد جلسة اليوم الأحد، وهي المرة الأولى في تاريخ المجلس والتي يكون فيها الشوريون في «أبسنت إجباري» بعد أن نضبت مشاريع القوانين لديهم، بحسب الصالح.

وجاء إعلان الصالح في ختام جلسة الشورى الأحد (21 فبراير/ شباط 2016). وودع الشوريين على أمل أن يلقاهم بعد أن تصلهم مشاريع قوانين من مجلس النواب.

وقال مخاطباً أعضاء المجلس الحاضرين «لأول مرة في تاريخ المجلس لا تكون لدينا موضوعات للجلسة المقبلة»، معتبراً أن «هذه سابقة لم تحدث في أي من الفصول التشريعية الماضية».

وأعلن لهم أنه «لن تكون هناك جلسة الأسبوع المقبل إلى أن تتوافر لدينا موضوعات أو تشريعات، فإلى اللقاء عندما يكون عندنا حصيلة من التشريعات لمناقشتها».

وتأكيدا لما قاله الصالح، فلم يعلن المجلس جدول أعماله لجلسة الأسبوع الماضي المعتادة، كترجمة عملية لما قرره الشوريون.

وبذلك تكون الرسالة التي أراد الصالح ومعه الشوريون إيصالها إلى مجلس النواب قد وصلت، على رغم كل الغضب الذي أظهره النواب من قرار الشورى المذكور، والذي لم تفلح معه كل محاولات رئيسهم الملا للتهدئة وتأكيده لاستمرار التعاون مع مجلس الشورى.

وعلى عكس ما كان متوقعا، فقد التزم أعضاء مجلس النواب الصمت في جلستهم الماضية، إزاء إلغاء الشورى جلسته واتهامهم بعدم مدهم بمشروعات القوانين، على عكس ردة فعلهم في الأسبوع قبل الماضي، حيث عبروا عن استيائهم مما وصفوه «تعطيلاً» للمشروع الإصلاحي من قبل الشوريين في «شهر الميثاق» وهو شهر (فبراير)، مطالبين إياهم بعرض ما أنجزوه وما قدموه خلال الفصل التشريعي الحالي، ومقارنته بما قدمه مجلس النواب، مشعلين شرارة خلافات بينهم وبين زملائهم في مجلس الشورى متهمين إياهم بتعطيل العمل التشريعي.