اعتبر القيادي في جمعية «وعد» عبدالحميد مراد، أن «الحديث عن أنه يجب أن تكون لدينا ديمقراطية تراعي خصوصياتنا، تبرير لعدم تقديم التنازلات العميقة».

وقال، في حلقة حوارية تحت عنوان: «معوقات الديمقراطية في الوطن العربي»، عقدت في مقر جمعية «وعد» مساء الأربعاء (2 مارس/ آذار 2016) في أم الحصم، إن «الديمقراطية ليست وصفة أيديولوجية جاهزة للتطبيق، ونحن في الوطن العربي نعيش مخاض ما قبل الديمقراطية، ونعيش صراعاً بين المؤمنين بالديمقراطية، وأعداء الديمقراطية الذين يقاتلون من أجل إبقاء مصالحهم».

وأضاف «الديمقراطية هي نظام حكم، وواهم من يعتقد أن الديمقراطية النيابية هي خشبة الخلاص لأزمات المجتمع، فلا ديمقراطية حقيقية راسخة من دون حرية التعبير وحرية التفكير ووجود حقيقي للأحزاب والمجتمع المدني المستقل».

وأردف «هناك ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا ديمقراطية مع القمع والعقلية الأمنية والاستبداد السياسي».

وتابع مراد «ليست هناك ديمقراطية تراعي خصوصياتنا، هذا كذب وتبرير لعدم تقديم التنازلات العميقة، ولا يمكن استيعاب فكرة توافق الديمقراطية مع ثقافة الاستبداد والتسلط السياسي».

وأفاد أن «تطورات الأوضاع تفرض إطلاق خطاب وطني جامع بعيد عن التأزيم، ولن نخطو في دروب الديمقراطية الحقة إلا إذا اعترفت الدولة بماضيها الأليم بالانتهاكات».

وواصل «لا ديمقراطية تراكمية في ظل عزوف سياسي، الديمقراطية أيضاً حوار مستمر وليست فقط الاعتماد على الشارع».

وأشار مراد إلى أن «الدولة في الوطن العربي تعاني من غياب الفصل بين السلطات، وهناك إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة وتراجع الحالة القومية، الديمقراطية هي عبارة عن حوار مستمر عبر احترام الأفراد».

من جانبه، تطرق محمد حسن خليفة إلى معوقات الديمقراطية في المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أنها تتعلق بسيطرة الحزب الواحد وضعف التعددية السياسية، هناك تجارب عربية مرت كانت فيها سيطرة لحزب واحد أدت بهذه الأوطان إلى التفكك، (...)، هناك من يرفض أن تكون الديمقراطية حلاًّ للمشكلات».

وأضاف خليفة «كذلك التفسير المحافظ للدين والتراث الإسلامي، واغلب جهة ينطبق عليها هذا الأمر، هي القوى السلفية المتشددة التي ترى أن التحول إلى الديمقراطية هو خارج إطار الإسلام ويعتبر من الكفر».

وأردف «هناك أيضاً معوقات مرتبطة ببنية الدولة العميقة».

وأوضح أن «هذه المعوقات مرتبطة بالوطن العربي بشكل عام، وإذا أردت أن اقرب الموضوع للبحرين، فالسبب الرئيسي الذي يمنع التحول الديمقراطي في البحرين هو غياب الوحدة الوطنية وانشقاق المجتمع والحالة الطائفية المقيتة التي نعيشها، والسبب الثاني هو تفوق الولاءات التقليدية القديمة بدل الولاءات الحديثة، كالولاءات الطائفية، والعامل الثالث هو الاقتصاد الريعي والعمالة الأجنبية، وهذا الخلل الديمقراطي يسمح بالاستغناء عن المواطن في محطات أساسية، وعندما يكون المواطن بعيدا عن مؤسسات الدولة تستطيع الدولة تمرير مشاريعها، والسبب الآخر هو ضعف الحريات الفردية والاجتماعية».

وفي المداخلات، قال الناشط عبدالنبي العكري: «هناك في الوطن ما هو خاص وعام، هناك أشياء مشتركة بين الدول العربية وأشياء خاصة، الأمور العامة لها بعدان؛ البعد التاريخي والأوضاع الاجتماعية والرؤية الراهنة، في الثقافة العربية هناك ثقافة مترسخة عن حكم الغلبة والاستبداد».

وأضاف العكري «في دول الاستقلال كانت هناك مؤسسات ديمقراطية حتى لو كانت شكلية في العديد من الدول العربية، ثم جاءت الانقلابات العسكرية، كما حدث في تونس ومصر والجزائر، يمكن الدولة الوحيدة التي نجت من هذا الأمر كانت المغرب».

أما الأمين العام لجمعية «وعد»، رضي الموسوي، فشدد «نحن نحترم الرأي والرأي الآخر، نرفض أية إساءة إلى أي احد مختلف أو متفق معنا، لأن قيمنا لا يمكن أن تستقيم مع رفض الآخر، ونحترم المقامات بغض النظر أين تقع».

وأضاف الموسوي «احد المشاركين قال أن السبب الرئيس لغياب الديمقراطية هو غياب الوحدة الوطنية، وهنا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، اعتقد أن هذا الأمر هو نتيجة وليس سببا».

وأردف «نحن نحاول أن نكون ديمقراطيين في مجتمع غير ديمقراطي، لذلك نحن نحفر في الصخر ونتعرض لصعوبات كثيرة ونصيب ونخطئ، نحن لسنا ملائكة لكن في المقابل نحن لسنا شياطين».

وأكمل «علينا أن نتفق على طبيعة المرحلة، ونحاكم أناساً من أدبياتهم، وألا نشق صدورهم ونفتش ما يدور في داخل هؤلاء، عندما تتفق قوى الإسلام السياسي والقوى الأخرى في وثيقة المنامة على حكومة تمثل الإرادة الشبعية ونظام انتخابي عادل وصوت واحد لكل مواطن والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع، فأين البعد الطائفي في هذا الأمر، وأين تختلف وثيقة المنامة عن مبادئ سمو ولي العهد، وهي لا تختلف عن وثيقة التيار الديمقراطي، هناك عجز عند الجميع ليس لدى الإسلام السياسي أو التيار الديمقراطي».

وختم الموسوي «في التيار الوطني الديمقراطي الوطني نريد أن نبحث عن قيمة مضافة إلى العمل الوطني في البحرين، وإذا لم نتمكن فهذه إمكانياتنا، عندما قررنا المشاركة في انتخابات 2006، جاء قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأضيفت إليه المزيد من المواد التي تقيد الحريات، وتم تأجيل طرح قانون الإعلام والصحافة حتى تكتمل الصورة، ولا تتعارض بنود القانون الجديد مع قانون مكافحة الإرهاب».