كشف مصدر عليم، عن تفاصيل توضح أسباب غياب مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الغياب أنتج قطاعاً بلا رقابة حقيقية، يضم مستشفيات خاصة، وأطباء يعملون لغايات تجارية، وتنتج عن عملهم أخطاء تصنف كجرائم وتصل إلى حد التسبب في وفاة بعض المرضى.

وأضاف «مملكة البحرين بحاجة ماسة لهذا القانون، الذي من شأنه، حال أقر، ان ينتهي بأحد الأطباء المعروفين إلى السجن، في تهم (حال صحت)، تشير إلى تسببه في وفاة مريضة، غير أن المساندة التي تحصّل عليها من بعض الجهات، مكَّنته من الخروج بأقل الأضرار، والاكتفاء بتوقيفه عن العمل».

المصدر، سرد تفاصيل سحب مشروع القانون لـ «الوسط»، فقال: «حين قدم مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، للجنة الخدمات بمجلس الشورى، تمت مناقشته عبر عدة اجتماعات، إذ استغرق ذلك أكثر من عام، لينتهي بالموافقة على المشروع من قبل اللجنة وذلك بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة وعدد من القضاة الشرعيين وقضاة وزارة العدل، والمستشفيات الخاصة التي تقوم بعمليات الإخصاب».

وأضاف «بعد ذلك، طرح المشروع أمام مجلس الشورى للتصويت عليه، وفي يوم التصويت كانت المفاجأة. ورد اتصال للمجلس من أطراف رسمية، فسحب المشروع، دون اكتراث لانزعاج لجنة الخدمات، وكانت ذريعة السحب، العمل على تقديم مشروع متطور».

وتابع «مر على سحب القانون أكثر من 6 أشهر، وحتى اليوم لا وجود لهذا القانون المتطور، والواضح أن خلف ذلك، ضغوط خارجية لمستفيدين من استمرار غياب القانون، ممن يمارسون هذا العمل»، مشيراً إلى أن هذه الجهات أو الأطباء، يستغلون الجانب الإنساني لتحقيق أرباح كبيرة، فالمرأة غير القادرة على الإنجاب، يجرى لها إخصاب صناعي، وهي في سبيل تحقيق حلم الإنجاب تضطر وتقبل بدفع أية مبالغ».

واستدرك «الاخصاب موجود في كل مكان، غير أننا نتحدث عن متطلبات قانونية لتصحيح ما يجري من أخطاء».

وبحسب المعلومات، فإن مشروع القانون، الذي يتناغم مع القوانين الأوروبية، تضمن تشديداً على عدم زرع أكثر من 3 أجنة في رحم المرأة، كي لا تتعرض الأجنة للموت، وتفادياً لنتائج زراعة أعداد كبيرة، والتي قد تنتهي بقتل عدد منها وهو أمر محرم شرعاً، أو تنتج أطفالاً خدجاً، وهو أمر يعرض الأم للمخاطر.

إلى جانب ذلك، فقد تضمن مشروع القانون، تحذيراً من تنشيط المبيض قبل إفراز البويضات عند المرأة، إذ تقوم بعض المستشفيات أو الأطباء بإعطاء المرأة هرمونات، وفي حالة الجرعات الكبيرة قد تتعرض المرأة لنزيف، إذ يصبح المبيض نشطاً أكثر من المطلوب، ما قد يدخل المرأة لغرفة العناية المركزة، في ظل تأكيدات طبية تشير إلى أن «الكثيرات يتعرضن للوفاة في حال لم تتم مراعاة التدرج في إعطاء الهرمونات، وفي مركز مؤهل لهذه الإجراءات».

ويرى المصدر، أن «القانون من شأنه أن ينظم عمل هذه المستشفيات ويمنع الأخطاء التي ترتكب حاليّاً، ويضع الأطباء الذين يجرون هذه العمليات تحت المجهر، بل ويعاقب في حال تم تجاوز ما نص عليه القانون، وكل ذلك يأتي ليحقق صالح المريض والطب في البحرين».

وأضاف «مشروع القانون كان جيداً من حيث مضمونه، غير أن من يمارس عمليات الإخصاب من المستشفيات الخاصة، يتوجس من القانون؛ لأن الأخطاء التي يرتكبها، تنتهي به إما للتوقيف عن العمل أو لسحب التراخيص، أو الحبس في حال تعرض المريض للخطر»، مبيناً أننا أمام «مستشفيات تعمل لسنوات وتحقق أرباحاً خيالية غير أنها لا تعمل بشكل صحيح».

وعبر المصدر عن أمله في هيئة تنظيم المهن الصحية بقيادتها الجديدة، مطالباً إياها بـ»العمل على وضع ضوابط للمستشفيات وعدم الترخيص لكل من هب ودب، ومن بلدان مختلفة»، على حد تعبيره.

وأضاف «هذه الضوابط يجب ان تضع مصلحة المريض في البحرين في الاعتبار، فالعملية اصبحت كلها تجارية»، لافتاً إلى أن الهيئة لا تمتلك جهاز رقابة جيداً، فالمراقبون لا يتجاوز عددهم 20 مراقباً، وهو عدد لا يكفي لمراقبة المستشفيات الخاصة الموجودة في البحرين، فكل من هب ودب يقدم إليهم التراخيص، ونحن نتمنى ان تسهم الهيئة في اصلاح كل هذه الاخطاء، الى جانب مسئولية المجلس الأعلى للصحة في تشديد المراقبة على عمل هذه المستشفيات، والسماح بتمرير القوانين لضبط عمل هذه المستشفيات».

وقبل ان يختتم المصدر حديثه، تطرق لما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خبر يتعلق بإيقاف طبيب عربي عن عمله، بعد تسببه في وفاة مريضة، وقال: «هذا الخبر يتطلب التثبت، لكنه بالتأكيد يدفع في هذا الاتجاه الحاجة الماسة لأن يرى القانون النور على وجه السرعة، فوجود القانون من شأنه ان يجعل من الاطباء القائمين على هذه العمليات حذرين».

وأضاف «ينص القانون على معاقبة الطبيب الذي يعطي المريضة جرعة هرمونات اكثر من المطلوب لتنشيط مبيضها، بما يعرضها لانفجار المبيض واحتمال الوفاة، وذلك بالحبس لمدة لسبع أو ثماني سنوات، وقد حصل ذلك لعدة حالات»، وتابع «حتى لو كان الطبيب مبتدئا، وغير واع لاعطاء هذه الجرعات وجاهلاً بمضاعفاتها، فإن ذلك يصنف ايضا كجريمة، على اعتبار اننا امام عمل يجب الا يمارس الا من قبل المتمكن».