الوسط - صادق الحلواجي

قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، إن «الوزارة أوقفت كل مشروعات السواحل في محافظات مملكة البحرين الأربع (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية)، وذلك بصورة مؤقتة».

وأضاف الصلاح أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات تقوم حاليّاً، من خلال أحد المكاتب الاستشارية الفرنسية بدراسة جميع السواحل في مملكة البحرين»، مستدركاً «الوزارة في انتظار مخرجات الدراسة المذكورة قبل الشروع في تنفيذ أي من المشروعات الخاصة بالسواحل».

وأكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أن «الموضوعات الخاصة بالمرافئ تعتبر من اختصاص شئون الزراعة والثروة البحرية، وتعود مسئوليتها إلى وكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة».

جاء ذلك على هامش طلب مجلس بلدي المنطقة الشمالية حضور المعنيين في الوزارة لاجتماع المجلس الاعتيادي لمناقشة مستجدات مشروعات المرافئ والسواحل في المحافظة الشمالية.

وبحسب وزارة الأشغال وشئون البلديات، فإن هناك جملة من مشروعات تطوير السواحل التي هي في طور التنفيذ، أو أخرى تنتظر استكمال إجراءات تخصيص الأراضي أو الاستملاك وتوفير الموازنات وغيرها، وتتقدمها مشروعات سواحل قلالي والبسيتين النموذجية، وكذلك ساحل الدير وسماهيج.

ويوجد في البحرين نحو 25 ساحلاً عامّاً، فيما قامت الوزارة خلال الأعوام الأخيرة بتخصيص مجموعة من السواحل العامة في مختلف مناطق البحرين ترجمةً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030.

والسواحل الموجودة حاليّاً: ساحل الحوض الجاف، ساحل الغوص، ساحل شارع الشيخ خليفة الكبير، كورنيش الملك فيصل (1)، كورنيش الملك فيصل (2)، كورنيش الفاتح (النادي البحري)، ساحل أبوصبح، ساحل البديع، ساحل بلاج الجزائر، ساحل الدور، ساحل عسكر، ساحل الجو، ساحل دوحة عراد، ساحل قلعة عراد، منتزه الشيخ خليفة بن سلمان، ساحل المالكية، ساحل جسر سترة.

أما بالنسبة للسواحل التي تنتظر التنفيذ أو في طور إتمام الإجراءات اللازمة، أو أعلنت عنها الوزارة في أوقات سابقة، فمنها: ساحل قلالي، ساحل البسيتين، ساحل الدير وسماهيج، سواحل دمستان وكرزكان والهملة، ساحل غرب الحد، ساحل الحلات، كورنيش شارع الجفير الدائري، سواحل المدينة الشمالية، ساحل المعامير.

وعلى صعيد المرافئ، فإن شئون الزراعة والثروة البحرية أعلنت وجود 8 مرافئ نموذجية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون موزعة على مختلف مناطق البحرين، مؤكدةً أنها ستذهب إلى دمج مجموعة من القرى والمناطق في مشروع مرفأ واحد على صعيد مختلف المحافظات، فمثلاً المرافئ التي كانة معلنة سابقاً لدمستان والهملة وكرزكان ستكون جميعها مشمولة في مشروع واحد فقط.

كما أحاطت إدارة الثروة البحرية مجلس أمانة العاصمة بأنه «توجد مشروعات مرافئ سبق أن تم اقتراح إنشائها في محافظة العاصمة لكنها لم تستوف معايير ملكية العقار والموازنة الكافية وعدد الصيادين المحترفين الكافي والمُلزم لتنفيذها.

وأطلعت الإدارة مجلس الأمانة على عدة مشروعات غير مستوفية للمعايير التي تخولها للتنفيذ، مثل: مرفأ الجفير والغريفة الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة بالإضافة إلى قلة عدد الصيادين المحترفين، ومرفأ خور الكاب بتوبلي، وهو موقع ملك لإدارة الثروة السمكية إلا أن مساحته التي تبلغ نحو 11 ألف متر مربع غير كافية لإنشاء المواقف المطلوبة وتوفير جميع المستلزمات. بالإضافة إلى مرفأ أم الحصم الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة إلى جانب قلة عدد الصيادين المحترفين في المنطقة.