لا يزال قرار حظر الاتصالات عبر الإنترنت يثير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ قرر نشطاء مقاطعة خدمات شركات الاتصالات في المملكة.

وخلال الأسبوع الماضي، انخرط العشرات في حملة على فيسبوك لنزع "الإعجاب" عن صفحات ثلاث شركات تستحوذ على قطاع الاتصالات في المغرب، بينما دعا آخرون إلى مقاطعة دفع الفواتير ووقف شحن الهواتف لدفع الفاعلين في سوق الاتصالات للرضوخ لمطالبهم، في تقرير لقناة "الحرة" على موقعها اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016).

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنع تطبيقات "فايبر" و"واتساب" و"فيسبوك" و"سكايب"، وقالت في بيان إن القرار "مخالف لذلك الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2012، والمتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها".

وأطلق النشطاء موقعا خاصا لمتابعة خسائر شركات الاتصالات مباشرة على الإنترنت، وتناقص عدد المعجبين كل دقيقة.

وقام مغاربة مؤثرون على فيسبوك بإطلاق حملة للخروج من مسابقة "مغرب ويب أواردس" Morocco Web Awards، التي تنظمها هذه الشركات وتمنح خلالها جوائز لأكثر المؤثرين والفاعلين المغاربة على الإنترنت.

تضرر الجالية المغربية بالخارج

في غضون ذلك، انطلقت حملة إلكترونية جديدة وجهها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطالبين بـ"الدفاع عن حقهم المكتسب في التواصل".

وحسب صحيفة أخبار اليوم المحلية، فإن العريضة تهدف إلى جمع 200 ألف توقيع عبر موقع الكتروني.

ويضيف المصدر نفسه أن "هذا الاحتجاج يأتي ضد القرارات المتوحشة، التي اتخذتها شركات الاتصالات المغربية، وأن حقوقنا وحرياتنا الفردية والثقافية حبست بهذا القرار الديكتاتوري".

واحتج مغاربة يقطنون في الخارج من صعوبة التواصل مع أقاربهم، بسبب قرار الشركات المهيمنة على سوق الاتصالات في المغرب.