أصدرت محكمة استئناف تونسية اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016) حكماً بالسجن شهراً نافذاً ضد ستة طلاب دينوا في محكمة الابتداء بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم.

وقالت المحامية لفرانس برس "أصدرت محكمة الاستئناف في (ولاية) سوسة (وسط) حكما بالسجن شهرا وبغرامة مالية 400 دينار (أقل من 180 يورو)" على الطلاب الستة.

وأشارت إلى أن الشبان الستة قضوا فعليا عقوبة السجن إثر توقيفهم في 5 كانون الاول/ديسمبر 2015 والافراج عنهم في 7 كانون الثاني/يناير 2016.

وأضافت ان المحكمة "حذفت" عقوبة ابتدائية بمنعهم من الاقامة في مدينة القيروان مدة خمس سنوات.

وفي 10 كانون الاول/يناير 2015 قضت محكمة الابتداء في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام".

وقضت المحكمة في "عقوبة تكميلية" بمنع الطلاب الستة من الإقامة في القيروان.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف في ولاية سوسة في جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل ان يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو).

وأوقفت الشرطة مساء الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه.

واعترف الطلاب الذين تم اخضاعهم لفحوصات طبية بإقامة علاقات جنسية مثلية.

وفي 16 كانون الاول/ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية الى الافراج عن الطلاب الذين تراوح اعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء احدة مواد القانون الجنائي.

كما دعت إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".