أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بالبرلمان العراقي، ضياء الأسدي أن المظاهرة التي دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر لتنظميها غداً الجمعة (4 مارس/ آذار 2016) بمختلف المحافظات العراقية لا تهدف إطلاقاً إلى إسقاط رئيس الوزراء حيدر العبادي وإنما ستكون فقط رسالة أخرى قوية للحكومة ورئيسها للتعجيل بالإصلاحات المطلوبة.

ونفى الأسدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يكون حضوره لاجتماع الرئاسات الثلاث بالأمس، والذي أُقرت فيه خطة العبادي الإصلاحية تعني موافقة التيار عليها، مشدداً على أن "التيار الصدري غير موافق على الخطة الإصلاحية المقدمة من العبادي ويختلف معه حولها... ولكن اختلاف الرؤى لا يعني مقاطعة التيار للاجتماع الذي حضرته قوى سياسية عدة، حيث من الضروري الاستماع لوجهات نظرها أيضاً".

وأوضح أن التيار الصدري يريد أن تكون هناك استقلالية في ترشيح الوزراء المقبلين، بينما يتردد أن العبادي سيطلب من الكتل السياسية ترشيح هؤلاء التكنوقراط له لضمان موافقة هذا الكتل على حكومته الجديدة عند التصويت عليها.

وكان التيار الصدري اقترح تشكيل لجنة من الخبراء ومن التكنوقراط المستقلين يتولون وضع معايير اختيار الوزراء، بينما يطالب آخرون بتقديم من يعتقدون هم أنهم تكنوقراط للعبادي، وهو ما يعتبره التيار الصدري بقاء للمحاصصة السياسية.

ونفى الأسدي أن يكون هدف هذا الاجتماع هو استباق المظاهرة، وأوضح: "هذا الاجتماع كان مقرراً من قبل... فبين كل فترة وأخرى يلتقي قادة القوى السياسية في مكتب رئيس الجمهورية للتباحث بشأن الوضع السياسي".

وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة الكتل السياسية قد عقدوا أمس (الأربعاء) اجتماعاً تم فيه إقرار خطة العبادي الإصلاحية.

وقال الأسدي: "مظاهرة الغد قائمة، وستكون أمام مختلف مجالس المحافظات العراقية. أما في العاصمة فسيكون مركزها أمام بوابات المنطقة الخضراء". ورفض الأسدي تشكيك البعض في جدوى دعوة التيار للتظاهر، خاصة وأن المظاهرة التي كان دعا إليها الجمعة الماضية للهدف ذاته لم تفلح في اجتذاب حشود غفيرة كما كان متوقعاً، وشدد: "هذا ليس صحيحاً، فمظاهرة الأسبوع الماضي في بغداد كانت حاشدة وأغلقت العاصمة كلها والتصوير الجوي لها يوضح ذلك بلا أدنى شك".

وأضاف: "ونتوقع أن تشهد مظاهرة الغد نفس حجم التأييد والحشد ونفس الانضباط الجماهيري والدرجة العالية من الوعي، والذي تمثل في عدم رفع أي شعارات حزبية أو طائفية، والتركيز فقط على المطالب الإصلاحية المشروعة".

وأكد أن المظاهرات شهدت مشاركة جميع المكونات العراقية، وقال: "الجميع كانوا موجودين: السنة والمسيحيون والكرد وكافة طوائف الشعب العراقي".

ونفى ما يتردد من أنباء عن اتفاقات بين الكتل السياسية للإطاحة بالعبادي، وقال: "هذا غير دقيق ولا صحة له... لا نستهدف العبادي ولا نريد إسقاطه سياسياً أو شعبياً". إلا أنه عاد وأقر بوجود تباين في وجهات النظر داخل الكتل الشيعة بشأن استمرار العبادي، وأوضح: "نحن بالتيار الصدري اقترحنا أن يبقى العبادي على رأس حكومة تكنوقراط وشخصيات جديدة تتسم بالمهنية والخبرة لمدة عام، يتم خلاله مراقبة أداء الحكومة وأداء رئيسها، وإذا ما كان قادرا على إدارة زمام الأمور بشكل صحيح أم لا... نتطلع لإعطائه فرصة أخرى، فإن نجح تترك الحكومة لعملها وإذا فشل تشكل لجنة برلمانية لسحب الثقة منها".

وأضاف: "ولكن هناك كتلا أخرى ترى أنه طالما أن الحكومة الراهنة فاشلة فيجب ألا يقتصر التغيير على الوزراء فقط، وإنما يجب أن يمتد لشخص رئيس الحكومة... كما أن هؤلاء يريدون أن يتم استبدال الوزراء الحاليين بوزراء جدد من ذات الكتل السياسية للوزراء الحاليين، ونحن نرفض ذلك"