قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن عقد العمل بنظام العمل الجزئي يأتي في إطار أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو يحفظ للطرفين المتعاقدين كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أن هذه النوعية من العقود خطوة مهمة في تلبية الحاجة الاقتصادية والتطور الذي يشهده سوق العمل، وبالتوافق بين أصحاب العمل والعاملات، مؤكداً أن الوزارة تحرص على تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة والجاذبة للمرأة البحرينية لتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

جاء ذلك خلال حضوره توقيع مجموعة الراشد عقود عمل بنظام العمل الجزئي مع (60) مواطنة من الباحثات عن عمل، اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016) بمجمع الواحة بالرفاع الشرقي، وذلك حرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص بهدف رفع المستوى المعيشي للأسرة للبحرينية، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتأكيد دورها في التنمية والإنتاج.

وثمن حميدان تعاون مجموعة الراشد مع مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز مشروع نظام العمل الجزئي للإناث، والذي يحدد ساعات العمل بما يناسب الوضع الاجتماعي للمرأة الراغبة في العمل بعدد ساعات أقل وبمرونة تساعد على تذليل الصعوبات أمام المرأة العاملة، مؤكداً ان الهدف من مشروع العمل بنظام العمل الجزئي للإناث هو تشجيع وزيادة فرص توظيف المرأة، وبما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً بما لا يتعارض مع دورها الاجتماعي في رعاية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.

من جانبها أشادت إدارة مجموعة الراشد  بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز العمل بنظام عقد العمل الجزئي للمرأة في سوق العمل، لما يحتويه هذا المشروع من مرونة في الوقت والتنظيم، ويلبي احتياجات أصحاب العمل الفعلية من الأيدي العاملة البحرينية، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها استدامة الاقتصاد البحريني ونموه في مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن استقرار سوق العمل.

وأكدت الإدارة أنها ومنذ سنوات تستقطب الأيدي العاملة البحرينية، خصوصاً الإناث اللاتي أثبتن قدرتهن وانضباطهن وكفاءتهن في تيسير العملية الإنتاجية بالمجموعة، حيث وصلت الكوادر البحرينية لدى المجموعة إلى مناصب إدارية عليا ومتقدمة بفضل نهج الإدارة المستمر في تطوير قدراتها المهنية، منوهة في هذا السياق بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل(تمكين) في تحسين أداء العاملين لديها من خلال توفير برامج التدريب المهني المتخصص.

من جهتهن عبرت الموظفات الجدد عن تقديرهن لمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العمل بنظام العمل الجزئي، الذي يتيح  للمرأة العاملة تنظيم وقتها بين العمل وبين الاهتمام بشئونها الأسرية، واعتبرن ان إتاحة مثل هذه الفرص الواعدة للإناث العاملات اختيارياً يساهم في إدماج المرأة في بيئة عمل جاذبة تلبي حاجتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها كأداة منتجة وفاعلة في سوق العمل.